المالية النيابية تستضيف وزيري النفط والكهرباء لدعم قانون الامن الغذائي وتعظيم موارد الدولة
شفق نيوز/ أكدت اللجنة المالية النيابية، يوم الخميس، على أهمية تنظيم عمل الوزارات وتطبيق قانون الإدارة المالية لحين إقرار الموازنة العامة لسنة 2022، فيما بحثت مع وزيري النفط والكهرباء كيفية تعظيم موارد الدولة غير النفطية لتأمين الأموال اللازمة لتنفيذ قانون الامن الغذائي.
وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان اللجنة المالية برئاسة حسن كريم الكعبي وحضور أعضائها، استضافت اليوم في مقرها وزيري النفط والكهرباء ووزيرة الدولة لشؤون مجلس النواب والكادر المتقدم في الوزارتين، لمناقشة قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، وشراء الطاقة والنفط الخام ودفع مستحقات شراء الغاز المستورد.
وناقش اعضاء اللجنة سبل تعظيم واردات الدولة، والضرائب على الشركات واستيفائها من قيمة العقود، ونسب انجاز المشاريع المتلكئة، وايجاد تخصيصات مالية لتطوير الانتاج، ونسب انجاز اعمال الربط الكهربائي.
كما تطرقوا الى اسباب ضعف التيار الكهربائي وتخفيض اجور الكهرباء لدعم القطاعين الزراعي والصناعي، وخطة وزارة الكهرباء للاستعداد لفصل الصيف.
واكدت اللجنة على ضرورة تشريع قانون الدعم الطارئ جراء ارتفاع الأسعار المحلية والعالمية، والحاجة لشراء الطاقة والنفط الخام والغاز، وفقا للمبالغ المرصودة مع استمرار تدفق الطاقة، فضلا عن أهمية ادامة المشروعات المستمرة والانفاق على المشروعات المثمرة وصيانة المحطات الكهربائية وترشيد الاستهلاك.
وأشار رئيس اللجنة الى اهمية تنظيم العمل في ظل عدم وجود موازنة وكذلك تطبيق قانون الادارة المالية الذي يعطي الصلاحية لوزارة المالية بالصرف بواقع 1/12 من النفقات السنوية، منوها إلى العمل من أجل الحصول على القروض المطلوبة لإنتاج الطاقة النظيفة وفق سقف محدد.
وأوضحت اللجنة رؤيتها حول كيفية تسليم الأموال المرصودة في قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، وإيصالها للمحافظات حسب التعداد السكاني وانطلاقا من مبدأ العدالة والمساواة، مع التوجه لالغاء فقرة الاقتراض الداخلي والخارجي باستثناء القروض المستمرة.
من جانبه، قدم وزير النفط عرضاً حول توقعات الوزارة بتأثر السوق نتيجة تذبذب الأسعار، إضافة إلى كلف إنتاج النفط وتسديد ديون شراء الطاقة ومعرفة المبالغ التي تستطيع الحكومة تأمينها من دون الحاجة إلى الاقتراض في ظل الوفرة المالية مع وجود 5 معامل لانتاج الطاقة قيد الانشاء.
كما اطلعت اللجنة على خطة وزارة الكهرباء لتجهيز الطاقة والحاجة لاستيراد الغاز مع وجود مشاكل في بعض المحطات الكهربائية وبعضها قابلة للتأهيل مع ان تجهيزها يغني عن الكثير من الحاجة إلى الغاز لإيصال الطاقة الكهربائية في اكثر عدد من المناطق في المحافظات للوصول الى الحلول خلال فصل الصيف.
