المالية الاتحادية تغلق الباب بوجه المطالبات: لا صرف لرواتب موظفي إقليم كوردستان مباشرة

شفق نيوز/ اكد وكيل وزارة المالية الاتحادية مسعود حيدر، يوم الثلاثاء، عدم إمكانية دفع الحكومة الاتحادية رواتب موظفي إقليم كوردستان.

يأتي ذلك بعد مطالبة أربع كتل سياسية كوردية في مجلس النواب للحكومة الاتحادية بإرسال رواتب موظفي إقليم كوردستان بصورة مباشرة.

والكتل الكوردستانية هي (الاتحاد الوطني الكوردستاني، حراك الجيل الجديد، الاتحاد الاسلامي و جماعة العدل الكوردستانية).

وقال وكيل وزارة المالية الاتحادية، مسعود حيدر في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "وفقا للدستورالعراقي، لا يمكن للحكومة العراقية دفع الرواتب مباشرة أو أي نفقات أخرى للإقليم"

واضاف, "يجب أن تكون جميع المعاملات بين الإقليم وبغداد عبر المؤسسات الرسمية لكل من حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية".

وبين حيدر انه "وفقا لقانون موازنة 2023، يجب على الحكومة الاتحادية إرسال 775 مليار دينار شهريا لإقليم كوردستان عن طريق وزارة مالية إقليم كوردستان".

واشار الى ان "أي قضية خارج هذا الإطار هي تلاعب بمشاعر الشعب ومتقاضي الرواتب في إقليم كوردستان لأنها تتعارض مع المادتين 117 و 121 من الدستور".

وأعلنت هيئة الدفاع عن حقوق المعلمين والموظفين في إقليم كوردستان، السبت 30 / 9 / 2023، عن جمع أكثر من 60 ألف توقيع لنقل رواتب موظفي الإقليم إلى الحكومة الاتحادية، مبينة ان اتخاذها هذه الخطوة جاء بعد "تشجيع" من امين عام عصائب اهل الحق قيس الخزعلي ومسؤولين آخرين.

وكان مصدر سياسي مطلع أفاد، في 17 أيلول 2023، بأن مجلس الوزراء الاتحادي وافق على تمويل حكومة إقليم كوردستان لتسديد رواتب الموظفين للأشهر الثلاثة الأخيرة، فيما أعلن رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني، التوصل إلى اتفاق مع رئيس الحكومة الاتحادية محمد شياع السوداني، يتعلق بتأمين رواتب المواطنين.

وتُلزم المادة 13 من الموازنة، إقليم كوردستان بتسليم ما لا يقل عن 400 ألف برميل من النفط الخام بشكل يومي إلى شركة "سومو" لتصديرها عبر ميناء جيهان، أو استخدامها محلياً في حالة عدم تصديرها.