المادة 140 والملف الأمني.. 12 مطلباً لوفد خانقين أمام رئيس الجمهورية (حصري)
شفق نيوز- بغداد
أفادت مصادر مطلعة، يوم الثلاثاء، بأن وفداً ضم قوى سياسية من الأحزاب الكوردستانية وشخصيات سياسية وناشطين من خانقين، قدم خلال لقائه رئيس الجمهورية في قصر السلام ببغداد، ورقة تتضمن 12 مطلباً بشأن الأوضاع الأمنية والإدارية والخدمية في خانقين والمناطق المشمولة بالمادة 140 من الدستور.
وقالت المصادر، لوكالة شفق نيوز، إن من أبرز المطالب التي تضمنتها الورقة، حصر الملف الأمني بالأجهزة الرسمية ومنع تدخل أي جهات أخرى، فضلاً عن تشكيل إدارة مدنية مشتركة للملف العسكري في خانقين والمناطق المشمولة بالمادة 140.
وأضافت أن الوفد طالب أيضاً بإيقاف قرار تحويل ناحيتي قرة تبة وجلولاء إلى قضاءين، إلى جانب تفعيل مكتب المادة 140 وتغيير مديره، وإيقاف نقل البطاقة الوطنية والبطاقة التموينية وبطاقة السكن، وتجميد قرارات تمليك الأراضي الزراعية.
وبحسب المصادر، تضمنت الورقة مطالب بتحقيق التوازن في توزيع المناصب الإدارية في محافظة ديالى، وتخصيص ميزانية استثنائية لإعمار مدينة خانقين، فضلاً عن الاعتراف بجامعة كرميان.
كما شملت المطالب، وفقاً لنفس المصادر، إيقاف عمليات تجريف البساتين والتجاوز على أملاك الدولة، وضمان حرية العمل السياسي والتنظيمي للأحزاب الكوردستانية، وإعادة فتح مقراتها في جلولاء والسعدية ومناطق أخرى.
وقررت رئاسة مجلس محافظة ديالى استضافة قائممقام قضاء خانقين في جلسة رسمية "عاجلة" من المقرر انعقادها صباح يوم غد الأربعاء (2 أيلول 2026)، لبحث الأوضاع الراهنة والتطورات الأخيرة في القضاء.
وبحسب وثيقة رسمية صدرت اليوم الاثنين (31 آب 2026)، فإن قرار الاستضافة جاء بناءً على مذكرة تقدم بها رئيس لجنة المنافذ الحدودية والتنمية وشؤون الوحدات الإدارية في المجلس، ومعززة بتواقيع 6 من أعضاء مجلس المحافظة.
وبحسب المعلومات التي تابعتها شفق نيوز، فإن شرارة التصعيد الأخيرة بدأت عقب مقابلة تلفزيونية لقيادات في الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني، تناولت الأوضاع في خانقين والتغييرات التي شهدتها المنطقة بعد أحداث 16 تشرين الأول 2017.
وعقدت الأطراف السياسية الكوردستانية، يوم الأحد الماضي، اجتماعاً في المركز الثقافي بمدينة خانقين لبحث التطورات ومناقشة آلية التعامل مع ردود الفعل التي أعقبت إثارة ملف المادة 140.
وقال مصدر حضر الاجتماع لوكالة شفق نيوز إن المجتمعين اتفقوا على تنظيم تظاهرة جماهيرية سلمية وسط خانقين للمطالبة بتنفيذ المادة 140 وبقية البنود الدستورية ذات الصلة، مع التشديد على أن التحرك لا يستهدف أياً من مكونات المدينة.
وتنص المادة 140 على إزالة سياسات ديموغرافية أجراها نظام صدام حسين في المناطق المتنازع عليها لصالح العرب على حساب الكورد، ومن ثم إحصاء عدد السكان قبل الخطوة الأخيرة التي تتمثل في إجراء استفتاء يحدد السكان بموجبه فيما إذا كانوا يرغبون بالانضمام لإقليم كوردستان أو البقاء تحت إدارة بغداد.
وكان من المقرر الانتهاء من مراحل تنفيذ المادة حتى نهاية 2007 لكن المشاكل الأمنية والسياسية حالت دون ذلك.
وقضت المحكمة الاتحادية العليا في عام 2019 ببقاء سريان المادة (140) من دستور جمهورية العراق، وأكدت أن ذلك يستمر لحين تنفيذ مستلزماتها وتحقيق الهدف من تشريعها.
