الكربولي: إلغاء لجنة "أبو رغيف" انتصار لكرامة الإنسان
شفق نيوز/ وصف رئيس حزب الحل، جمال الكربولي، يوم الاربعاء، قرار المحكمة الاتحادية العليا بحل لجنة "أبو رغيف" بأنه انتصار لكرامة الإنسان وتعزيز الفصل بين السلطات.
وقال الكربولي في تغريدة على تويتر، اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، إن "قرار المحكمة الاتحادية العليا بعدم دستورية لجنة الأمر الديواني (29) يعزز سلطة القضاء ويمنع التغول عليها من قبل لجان تستأثر باختصاصات وممارسات تنتهك كرامة الإنسان وتخالف مبدأ الفصل بين السلطات الدستورية".
وأضاف "يثبت القضاء مرة أخرى أنه حصن الدولة بعيداً عن الضغوطات".
تجدر الإشارة إلى أن لجنة "أبو رغيف" كانت قد اعتقلت جمال الكربولي في نيسان/ أبريل 2021 بتهم تتعلق بقضايا فساد مالي، قبل أن يتم إطلاق سراحه في 28 تشرين الثاني/ نوفمبر 2021، بحسب ما أبلغ مصدر مطلع وكالة شفق نيوز.
وفي وقت سابق اليوم، قررت المحكمة الاتحادية العليا عدم صحة والغاء الامر الديواني رقم (29) لسنة 2020 الخاص بتشكيل لجنة تحقيقية في قضايا الفساد والجرائم المهمة.
وذكرت المحكمة الاتحادية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنها اصدرت قرارها المرقم 169/اتحادية/2021 في 2/3/2022 بعدم صحة الامر الديواني رقم (29) لسنة 2020 المتضمن تشكيل لجنة دائمة للتحقيق في قضايا الفساد والجرائم المهمة والغاءه اعتباراً من تاريخ صدور الحكم لمخالفته لاحكام المادة (37 /اولاً/1 ) من الدستور التي تضمن حماية حرية الانسان وكرامته ولمبدأ الفصل بين السلطات المنصوص عليها في المادة 47 من الدستور ولمبدأ استقلال القضاء واختصاصه بتولي التحقيق والمحاكمة المنصوص عليها في المادتين 87 و88 من الدستور ولكون الامر المذكور يعد بمثابة تعديل لقانون هيئة النزاهة كونها هيئة دستورية تختص في التحقيق في قضايا الفساد المالي والاداري.
وقالت المحكمة الاتحادية نقلا عن مراسلها بانه "المحكمة اصدرت قرارها استناداً لصلاحياتها المنصوص عليها في البند ثالثاً من المادة 93 من الدستور".
وفي نهاية أغسطس/آب 2020، شكّل رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي لجنة لـ"التحقيق في قضايا الفساد والجرائم المهمة" برئاسة الفريق أحمد أبو رغيف، وعضوية ضباط من وزارة الداخلية وأجهزة المخابرات والأمن الوطني، وهيئة النزاهة، منحت صلاحيات واسعة، وكُلِّف جهاز مكافحة الإرهاب مهمة تنفيذ القرارات الصادرة عن قضاة التحقيق أو المحاكم المختصة بالمسائل التي تخص لجنة التحقيق في قضايا الفساد، وفقاً للقانون.
