الكتل الكوردستانية تلوح بمقاطعة البرلمان مجدداً: قانون المحكمة الاتحادية سيحول نظام الحكم في العراق

شفق نيوز/ حذرت كتل كوردستانية في البرلمان العراقي، يوم الثلاثاء، من أن قانون المحكمة الاتحادية بصيغته الحالية سيحول نظام الحكم في العراق إلى نظام غير مدني، مهددة بمقاطعة جلسات البرلمان في حال تمرير القانون.

وقال النائب عن الديمقراطي الكوردستاني في البرلمان العراقي ديار برواري، لوكالة شفق نيوز، ان "الحوارات مستمرة ومتواصلة بين القوى السياسية ورئاسة مجلس النواب من أجل الوصول الى توافق واتفاق نحو تشريع قانون المحكمة الاتحادية أو تعديل القانون السابق".

واضاف "نحن لا فرق لدينا سواء تم التصويت على قانون المحكمة الاتحادية الجديد أو تعديل القانون السابق، المهم لدينا هو الية عمل المحكمة، وضمان حقوق اقليم كوردستان في النزاعات التي ممكن تحدث نتيجة صدور قوانين او قرارات".

واكد برواري "نريد محكمة اتحادية تدافع عن الجميع بنفس وطني ومهني دون اي تسييس، ولهذا اذا لم يتم ضمان هذه القضايا سوف نبقى مقاطعين لجلسة التصويت على تعديل القانون او القانون الجديد".

واستدرك برواري " في نفس الوقت هناك رغبة وارادة حقيقية لتشريع القانون خلال جلسة اليوم، ولهذا الحوارات مستمرة ونحن ايضا سوف نبدي مرونة في الحوارات من أجل تمرير القانون".

من جانبها، قالت النائب عن التحالف بهار محمود، لوكالة شفق نيوز، ان "تحالف الأمل الكوردستاني والحزب الديمقراطي الكوردستاني قاطعوا جلسة التصويت على التعديل الاول لقانون المحكمة الاتحادية"، مؤكدة ان "تمرير قانون المحكمة الاتحادية وفق ما تريده بعض القوى السياسية كارثة، فنظام الحكم في العراق سيتحول الى نظام غير مدني".

وبينت عضو اللجنة القانونية البرلمانية، ان "تعديل قانون المحكمة الاتحادية، غير دستوري، فالأمر التشريعي انتهى، كونه لم يتم تشريعه خلال اربع دورات برلمانية، وحتى التعديل بالأغلبية البسيطة غير دستوري فيجب تعديله من خلال تصويت ثلثي اعضاء مجلس النواب العراقي".

وكشفت محمود ان "الحوارات متواصلة من أجل تشريع قانون المحكمة الاتحادية الجديد، ويكون تمريره بعد حل الخلافات بشأن الفقرات المؤجلة".

واخفق مجلس النواب، بعد جلسة استمرت حتى الساعات الاولى من فجر الثلاثاء، على التصويت على مجمل قانون المحكمة الاتحادية العليا.

وشهدت جلسة امس الاثنين عدة مناقشات ومقاطعات نيابية على القانون المثير للجدل، لقانون المحكمة الاتحادية ‏العليا بغية اختيار رئيس ونائب ‏وأعضاء المحكمة الجدد والاحتياط ‏ولممارسة اختصاصاتها استنادا لأحكام ‏الدستور.

وأبلغ مصدر نيابي وكالة شفق نيوز، أن مجلس النواب العراقي أجل التصويت على مجمل التعديل الاول لقانون المحكمة الاتحادية العليا لجلسة تعقد مساء اليوم من أجل إكمال القوى السياسية حواراتها أما بالمضي على التصويت على التعديل أو التصويت على قانون المحكمة الاتحادية العليا الجديد بعد حل الخلافات على الفقرات المتبقية.

وقدم البرلمان مسودة جديدة بعد أن يتمحور الخلاف في قانون المحكمة الاتحادية على المادة الثانية التي تحدد تشكيلة أعضاء المحكمة الاتحادية ما بين خبراء القانون والقضاة وخبراء الفقه الإسلامي، والمادة الثالثة التي تختص بشرح طبيعة الترشيح والموافقة على المرشحين من قبل الرئاسات الأربع في البلاد، والمادة 12 والتي تتعلق بالتئام المحكمة والتصويت بين الأعضاء فيها على أن تكون الأولوية لرأي خبراء الفقه الإسلامي، مقدمين على القضاة.

والمحكمة الاتحادية العليا هي أعلى محكمة في العراق، تختص في الفصل في النزاعات الدستورية. وأُنشأت بالقانون رقم (30) لعام 2005 وفق المادة (93) من الدستور. وتعد قراراتها وملزمة للسلطات كافة. وهي مستقلة بشكل كامل عن القضاء العادي ولا يوجد أي ارتباط بينهما، ومقرها في بغداد، وتتكوّن من رئيس وثمانية أعضاء.