القوى الشيعية تتفق على مواصفات رئيس الحكومة الجديد وتقدم 4 اسماء

شفق نيوز/ كشف القيادي في تحالف الفتح، النائب فاضل الفتلاوي، اليوم الخميس، عن تفاصيل اجتماع القوى السياسية الشيعية، الذي جرى مساء يوم أمس، والخاص بمناقشة مرشح لرئاسة الحكومة الجديدة.
وقال الفتلاوي، لشفق نيوز، ان "القوى السياسية الشيعية، اتفقت على اختيار رئيس وزراء سياسي مستقل، لغرض تشكيل حكومة انتقالية مؤقتة للتهيئة لانتخابات مبكرة في اجواء طيبة".
وبين انه "خلال الاجتماع تم طرح اسماء (علي شكري، محمد شياع السوداني، مصطفى الكاظمي، اسعد العيداني)، لكن لم يتم الاتفاق على احد تلك الأسماء، ونتوقع ان الاجتماعات المقبلة، سوف تشهد طرح اسماء جديدة، لغرض الاتفاق والتوافق عليها".
يأتي هذا بعد ان كشفت مصادر مقربة من مصدر القرار العراقي، الخميس، عن لقاء مرتقب يجمع زعيم تحالف الفتح مع رئيس جهاز المخابرات مصطفى الكاظمي، والذي تم طرح اسمه بقوة لرئاسة الحكومة الجديدة.
وابلغت المصادر شفق نيوز، "ان اللقاء المرتقب جاء بعد اجتماع ضم العامري مع رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، لتقديم الكاظمي كمرشح لمنصب رئيس مجلس الوزراء بديلا عن محمد علاوي"، الذي كُلف من قبل رئيس الجمهورية لكنه اعتذر بعد جلستين نيابيتين لم يحصل فيهما على الثقة لحكومته.
واضافت المصادر أن مصطفى الكاظمي تم طرح اسمه بالفعل، لكن صراعه مع شخصيات كبيرة في وقت سابق حالت بينه وبين تكليفه، مضيفة ان اللقاء يأتي بعد رفض الكتل الكوردية والسنية لشخصية محمد علاوي وشخصيات اخرى من بينها اسعد العيداني كان من المفترض ان تُسلم لها ملف رئاسة الوزراء منذ اسابيع عدة.
وسبق ان كشف قيادي في تحالف الفتح، بزعامة هادي العامري، عن المرشح الأبرز لخلافة رئيس الوزراء المكلف السابق محمد توفيق علاوي لتشكيل الحكومة المقبلة.
وقال النائب عن التحالف حنين قدو، لشفق نيوز، إن "أقرب الأسماء لتولي لرئاسة الحكومة العراقية الجديدة، هو رئيس جهاز المخابرات العراقي مصطفى الكاظمي، خصوصاً أن هناك جهات سياسية حاولت اختياره قبل محمد توفيق علاوي، لكن الاجماع حصل على علاوي، في وقتها".
وبين قدو أن "هذه الجهات تريد الآن تكليف الكاظمي، وهذا الأمر ربما يحسم خلال الأيام القليلة القادمة، فهذه الأمر متروك للحوارات والمفاوضات، التي تجري حالياً".
وكان علاوي قد أعلن، الأحد، تنحيه عن تشكيل الحكومة، قبل يوم من انتهاء المهلة الدستورية لتمرير حكومته في البرلمان.
وواجه علاوي اعتراضات واسعة من قبل الكتل الكوردستانية وقوى سياسية سنية بارزة على رأسها تحالف القوى العراقية، وكذلك ائتلاف دولة القانون، فضلاً عن المتظاهرين الذي يطالبون بتسمية شخصية مستقلة بعيدة عن التبعة للخارج.