القانونية النيابية تردُّ على المعترضين بإنعقاد الجلسة الإستثنائية: عليكم اللجوء للمحكمة الاتحادية

شفق نيوز/ ردت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الخميس، على النواب المعترضين بشأن قانونية انعقاد الجلسة الاستثنائية لمجلس النواب واقرار تعديل قانون المفوضية العليا للانتخابات، داعية أولئك المعترضين إلى اللجوء للمحكمة الاتحادية للطعن فيها.

وقال عضو اللجنة أوميد محمد في حديث لوكالة شفق نيوز، انه "لا يوجد أي إشكالية قانونية في انعقاد جلسة التصويت على تعديل قانون المفوضية العليا للانتخابات، واي شخص يرى خلاف ذلك يستطيع تقديم طعن في المحكمة الاتحادية بشأن قانونية الجلسة".

وأضاف ان "اللجنة القانونية النيابية تجد ان الجلسات الاستثنائية يتم تحديدها بعد جمع 50 توقيعا من أعضاء مجلس النواب لانعقادها، وبهذا لا يوجد اي خلل قانوني بانعقاد الجلسة وإقرار القانون".

وكانت الجلسة الاستثنائية للبرلمان قد اثارت جدلا نيابيا، إذ عدها برلمانيون ومنهم النائب عامر عبد الجبار الذي عقد مؤتمرا صحفيا، أمس الأربعاء، غير قانونية لانعقاد الجلسة الأولى بعد إعفاء رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، وأنها يتعين أن تُخصص لإختيار بديل عنه وليس لإقرار مقترح قانون تعديل مفوضية الانتخابات.

وصوّت مجلس النواب في جلسته الاستثنائية التي عقدها أمس على مقترح قانون تعديل قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، فيما فشل في انتخاب رئيس جديد له بدلا من الرئيس المعزول محمد الحلبوسي.

وكشف مصدر من داخل الإطار التنسيقي، أمس، وجود انقسام داخل الإطار الذي يمثل القوى الشيعية الحاكمة في البلاد على مرشحين اثنين من النواب السُنة لخلافة رئيس مجلس النواب المعزول محمد الحلبوسي.

وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف لوكالة شفق نيوز، إن الكتل السُنية بين يديها مرشحان اثنان لخلافة رئيس مجلس النواب في منصبه، أحدهما النائب سالم العيساوي، وهو مرشح حزب "تقدم" برئاسة محمد الحلبوسي، تحالف السيادة بزعامة خميس الخنجر، أما المرشح الثاني فهو مثنى السامرائي رئيس تحالف "العزم".

وأوضح أن "الإطار التنسيقي لم يتفق على مرشح محدد، وهناك انقسام حاليا على المرشحين"، مردفا بالقول ان "كتلة دولة القانون تؤيد ترشيح العيساوي، اما تحالف الفتح يؤيد مثنى السامرائي".

وخوّل تحالف تقدم والسيادة في بيان رسمي، أول أمس الثلاثاء، رئيسي التحالف محمد الحلبوسي وخميس الخنجر اختيار الاسم البديل لشغل منصب رئيس مجلس النواب بعد خلوه.

وقررت رئاسة مجلس النواب العراقي انهاء عضوية رئيس المجلس محمد الحلبوسي بشكل رسمي، استنادا الى قرار المحكمة الاتحادية العليا، اعتبارا من تاريخ الرابع عشر من تشرين الثاني 2023.

وأعلنت المحكمة الاتحادية العليا "أعلى سلطة قضائية في العراق"، يوم الثلاثاء 14 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، إنهاء عضوية رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، على خلفية دعوى قضائية رفعها ضده النائب ليث الدليمي اتهمه فيها بتزوير استقالة له (الدليمي) من عضوية مجلس النواب، وعلى إثره قضت المحكمة الاتحادية بإنهاء عضويتهما (الحلبوسي والدليمي).