القانونية النيابية تتهم الفتح والفضيلة بدعم تشريع قانون يضمن هيمنة الفقهاء على القضاء
شفق نيوز/ اتهمت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الاحد، الفتح والفضيلة وكتل أخرى، بالدفع باتجاه تشريع قانون المحكمة الاتحادية، بعدما ضمنت هيمنة الفقهاء وسيطرتهم على القرار القضائي في حال تم تمريره.
ونقت العربي الجديد عن عضو في اللجنة القانونية البرلمانية، طلب عدم ذكر اسمه، إنّ "قانون المحكمة الاتحادية الذي تجري مناقشته في أروقة البرلمان حالياً، يلقى دعماً قوياً من بعض الأحزاب التي لا تريد حتى إجراء تعديلات بسيطة عليه"، موضحاً أن "القانون خطير للغاية، وهو يكرّس الهيمنة الحزبية على السلطة القضائية".
ولفت إلى أنّ "هذه الهيمنة على السلطة القضائية لا تأتي باسم الحزب بل باسم الدين، إذ إنّ جهات سياسية، من أبرزها كتلة تحالف الفتح والفضيلة وكتل أخرى، تدفع باتجاه تشريع القانون بعدما ضمنت هيمنة الفقهاء وسيطرتهم على القرار القضائي في حال تم تمريره"، مشيراً إلى أنّ "القانون يجعل اختيار الفقهاء داخل قبة البرلمان، ما يعني اختيارهم وفق أسس حزبية، ومن ثم تكون سلطتهم أعلى من سلطة هيئة الرئاسة القضائية".
وأكد أنّ "عدد الفقهاء وفقاً لهذا القانون سيكون موازياً لعدد القضاة".
وتسعى جهات حزبية في العراق لفرض سطوتها على السلطة القضائية، ولم تسلم المحكمة الاتحادية من أيدي تلك الأحزاب المتنفذة، التي تضغط لإقرار قانون هذه المحكمة وفق مصالحها، بعدما بدأ البرلمان العراقي قبل أيام بقراءته.
وعلى الرغم من أن هذا التحرك نحو السلطة القضائية، تدفع باتجاهه تلك الجهات تحت شعار "ديني فقهي"، إلا أنّ منطلقاته ودوافعه تبقى سياسية، فهو محاولة لإخضاع القضاء تحت مسمّى "الدين"، لتكون هذه السلطة بيد مشرعين دينيين، يملكون نفوذاً لتمرير وتعطيل القرار.
