القانونية النيابية: الكتل السياسية لم تتفق على اقرار قانون المحكمة

شفق نيوز/ كشفت اللجنة القانونية النيابية، يوم الاثنين، عن أبرز الخلافات السياسية على قانون المحكمة الاتحادية، فيما أكدت عدم اتفاق الكتل السياسية على إقرار القانون.

وقال عضو اللجنة سليم همزة لوكالة شفق نيوز، إن "الكتل السياسية لم تتوصل إلى اتفاق لإقرار قانون المحكمة الاتحادية في مجلس النواب"، مشيرا إلى "استمرار الخلافات السياسية على المواد الأساسية للقانون".

وأضاف إن "هناك ثلاثة ملاحظات مهمة بقانون المحكمة تحتاج إلى اتفاق سياسي بين الكتل، وتتمثل بتحديد عمر ولاية القاضي، والجهة التي ترشح القضاء، واستمرار بقانون المحكمة جاء من الحكومة أو الذهاب إلى مشروع جاء من رئاسة الجمهورية".

وتابع همزة، إن "القانون الحالي للمحكمة الاتحادية هو مخالف للقانون والمادة 91 و92 من الدستور"، مشيرا إلى أن "اللجنة القانونية النيابية ترى ضرورة الذهاب إلى مشروع قانون المحكمة وإجراء تعديل مفصل على مواد القانون".