الصدريون يتمسكون بتسمية رئيس الوزراء ومصدر في الحنانة: لا تحالف إلا بعد تشكيل الحكومة

شفق نيوز/ جددت الكتلة الصدرية تمسكها بتسمية رئيس حكومة كونها حتى بعد تعديل النتائج مازالت الكتلة الأكبر، فيما أشار مصدر مقرب من "الحنانة" مقر اقامة الزعيم الشيعي مقتدى الصدر؛ إلى أن قانون الانتخابات الجديد لا يسمح بتشكيل التحالفات السياسية إلا بعد إعلان تشكيل الحكومة.

وأكد مصدر مطلع في الحنانة لوكالة شفق نيوز رفض الكشف عن اسمه؛ أن "مسألة تشكيل الحكومة محسومة للكتلة الصدرية ولا نقاش في ذلك اذ تتصدر الكتلة الصدرية قوائم الفائزين بمقاعد تضمن لها التحرك بأريحية من أجل الاتفاق مع الكتل القوية الفائزة لتشكيل الحكومة علما أن رئاسة الحكومة ستكون (صدرية) بامتياز.

وعن دعوات الصدر للتهدئة وإلزام أتباعه بعدم رفع السلاح بوجه اي عراقي حفظا قال إن "الصدر يضع السلم الأهلي وأمن العراقيين من اهم اولويات عمله، وبالتالي لايمكنه ان يرى التهديدات هنا وهناك ولا يصدر اوامره لجميع اتباعه بالتزام الهدوء وعدم الانجرار وراء محاولات البعض الاستفزازية لتحريك الشارع ضد الصدر واتباعه"، مؤكدا ان "موقف الصدر إزاء ذلك ينم عن قوة ولا يعني التنازل عن حقوق جمهوره الذين منحوه أصواتهم".

وحول تسمية الصدر للجنة تفاوضية نيابية، بين أن "اللجنة وضع لها الصدر مهاماً خاصة تتلخص في آلية توزيع المناصب والحقائب الوزارية كلا حسب استحقاقه الانتخابي (مقاعده) وذلك بعد اعلان النتائج النهائية من قبل مفوضية الانتخابات"، لافتا إلى أن "الترويج لتشكيل الحكومة بتوافق سياسي انما هي محاولة لاستفزاز المشاعر إذ ما يميز الكتلة الصدرية انها حققت اعلى عدد من المقاعد ككتلة صدرية واحدة لاتضم معها اي تيار او كيان سياسي غير الصدريين"، مشيرا إلى أن "الكثير من الفائزين الجدد ضمن القوائم المستقلة ابدوا رغبة شديدة للانخراط او التحالف مع الكتلة الصدرية وهذا يعزز موقف الكتلة نيابيا وسياسيا".

وكان الصدر  أعلن في بيان رسمي حمل ختمه الخاص عن تسمية ممثلين عنه للتفاوض.

وقال في البيان الذي ورد لوكالة شفق نيوز؛ "نود إعلام جميع الأطراف السياسية، بأن اللجنة المفاوضة التي تمثلنا دون غيرها حصراً ولا يحق لأحد التدخل بعملها كائناً من يكون هم (حسن العذاري رئيساً لها والدكتور نصار الربيعي نائباً أولاً له ونبيل الطرفي نائباً ثانياً له وحاكم الزاملي مسانداً لها)".

وأضاف أن "للجنة  كامل الصلاحيات في مسألة التحالفات البرلمانية والسياسية لهذه المرحلة.. على أن يرجعوا لنا في مهام أمورهم وتجنب التحالف مع من لنا عليهم ملاحظات.. وأن يعملوا وفق الاحتياط والمصالح العامة".

يذكر ان ما يعرف الإطار التنسيقي الشيعي جدد أمس الأربعاء 13 / تشرين الأول رفضه لنتائج الانتخابات.

وقال في بيان "كنا قد اعلنا رفضنا لما أعلن من نتائج اولية للانتخابات وفق معطيات فنية واضحة وان ماظهر في اليومين الماضيين من فوضى في اعلان النتائج وتخبط في الإجراءات وعدم دقة في عرض الوقائع قد عزز عدم ثقتنا بإجراءات المفوضية مما يدعونا إلى التأكيد مجدداً على رفضنا لما أعلن من نتائج وان المضي بها يهدد بتعريض السلم الأهلي للخطر".