السوداني: نسبة العجز المالي أثرت على مجمل قطاعات الدولة والمعالجات تحتاج لوقت وصبر

شفق نيوز - صلاح الدين

صرّح رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الخميس، أن نسبة العجز المالي المتحقق لدى الحكومة الاتحادية بات يؤثر على مجمل قطاعات الدولة العراقية، مؤكدا وجود حلول لتجاوز هذه المرحلة غير انها تحتاج الى "وقت وصبر وتفهم".

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال افتتاحه ، عبر دائرة تلفزيونية، مشروع ماء "الشهيد فوزي فخري البلداوي" في قضاء بلد التابع لمحافظة صلاح الدين.

وقال السوداني في كلمته "تواجهنا تحديات وفي مقدمتها التحدي المالي نأمل ألا نضطر بالوصول الى مرحلة الإيقاف والتأخير في وتيرة تنفيذ المشاريع، ولكن نحتاج الى ادارة مالية رشيدة نوجهها صوب المشاريع المهمة و ضمن أولوياتنا وايضا حسب نسب التنفيذ".

وأضاف أن "كل الشركات والمقاولين في القطاع الخاص هم محط دعم واسناد من قبلنا"، مستدركا القول "لكن أيضا عليهم أن يتكيفوا مع هذه الظروف لأن نسبة العجر المالي أثرت على مجمل قطاعات الدولة، ولكن توجد معالجات وهذه المعالجات تحتاج وقتا وتفهما وصبرا لكي نتجاوز هذه المرحلة".

وكان الخبير الاقتصادي منار العبيدي حذر في 15 تشرين الثاني/ نوفمبر 2025 من أن العراق يواجه عجزاً مالياً حاداً قد يتجاوز 15 تريليون دينار نهاية 2025، نتيجة ارتفاع النفقات العامة مقابل محدودية الإيرادات غير النفطية واعتماد الميزانية على النفط فقط.

من جانبه أكد مرصد "إيكو عراق" في 6 أيلول/ سبتمبر 2025 أن العراق سجل عجزاً مالياً كبيراً تجاوز 7.5 تريليونات دينار خلال النصف الأول من 2025، نتيجة ارتفاع النفقات الفعلية مقابل محدودية الإيرادات، مع اعتماد شبه كامل على النفط.

وأشار عضو المرصد علي ناجي في بيان صحفي ورد لوكالة شفق نيوز إلى أن السعر الحالي للنفط (68 دولاراً للبرميل) لا يكفي لتحقيق التوازن المالي، حيث يحتاج إلى 81.6 دولاراً، ما يعكس محدودية خيارات الحكومة لسد العجز المهدد بالتفاقم مستقبلاً.

بدوره أكد رئيس الوزراء المنتهية ولايته محمد شياع السوداني في بيان لمكتبه ورد للوكالة في 31 تشرين الأول/ أكتوبر 2025 أن العراق يواجه عجزاً مالياً بسبب ارتفاع الإنفاق الحكومي مقابل محدودية الإيرادات.

ولفت السوداني إلى أن الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل غير مستدام بسبب تقلب الأسعار والأحداث الإقليمية، موضحاً أن إنفاق الدولة في 2024 بلغ 150 تريليون دينار من أصل موازنة 220 تريليون دينار.

وبناءً على ذلك يرى الخبير الاقتصادي منار العبيدي في تدوينته على "فيسبوك" اطلعت عليها وكالة شفق نيوز أن الحل الحقيقي يتطلب مراجعة دقيقة للإنفاق العام وكشف الهدر في الرواتب والتقاعد والدعم الاجتماعي، لتجنب إجراءات قسرية تؤثر على الفقراء والعاطلين.

كما أكد مرصد "إيكو عراق" ضرورة خفض النفقات التشغيلية غير المرتبطة بالرواتب والأجور وتنويع مصادر الإيرادات، في ظل ارتفاع الإنفاق العام خاصة على الأجور والمعاشات.