السجناء السياسيون الكورد يشكون إهمال بغداد ويطلبون لقاء السوداني

شفق نيوز / شكا عدد من السجناء السياسيين في إقليم كوردستان، يوم الجمعة، من غياب حقوقه التي أقرتها لهم القوانين والتشريعات، متهمين في الوقت نفسه، الحكومة الاتحادية، بإهمالهم وعدم إنصافهم.

وقال السجين السياسي، شيرزاد محمد، لوكالة شفق نيوز، إن "ما يريده السجناء السياسيون هو ضمان حقوقهم التي نص عليها الدستور العراقي والقوانين النافذة، وأن تُصرف أسوة لهم بأقرانهم في الوسط والجنوب".

وأضاف، أن "السجناء السياسيين الكورد، لم يتسلموا رواتبهم كما هي لدى أقرانهم في الوسط والجنوب"، لافتاً إلى أن مطالبهم تختصر بـ"صرف رواتبهم من قبل الحكومة الاتحادية كواجب قانوني، يقع على عاتق بغداد".

وعن أسباب عدم حصولهم على استحقاقاتهم أسوة بأقرانهم في باقي المناطق العراقية، رأى شيرزاد محمد، أن هذا السؤال يفترض توجيهه إلى رئيس الحكومة العراقية المكلف بمتابعة أحوال رعيته، وعليه أن يعرف معاناة شعبه أينما كان، مطالباً بـ"تنظيم لقاء بين رئيس الحكومة الاتحادية، وعدد من السجناء السياسيين في إقليم كوردستان".

بدوره، تحدث السجين السياسي إبراهيم عبد الله بنجويني، عن مطالب السجناء السياسيين في إقليم كوردستان، والتي تتخلص بمساواتهم مع أقرانهم أو تحويلهم على الحكومة العراقية، لتتبنى هي صرف مستحقاتهم بالتساوي.

ووفقا للدستور العراقي فإن "الحكومة العراقية ملزمة بتعويض السجناء السياسيين وضحايا الحروب"، بحسب بنجويني، الذي تحدث للوكالة.

في السياق، أكد النائب مثنى أمين، خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، قبل أيام، أن "قانون ضم السجناء السياسيين في إقليم كوردستان إلى مؤسسة السجناء السياسيين الاتحادية، وصل إلى مرحلة النضوج، والآن هو في مجلس الدولة وبعدها سيصل إلى مجلس الوزراء العراقي".

وطالب أمين، جميع الكتل السياسية في مجلس النواب العراقي بـ"التعاون من أجل إقرار قانون يضمن للسجناء السياسيين حقهم"، مشيراً إلى أن "القانون المعدل لعام 2013، كان ينص على شمول كل المواطنين الذين تم ترحيلهم وتهجيرهم من (شارەزور، وحلبجة) إلى إيران بقانون السجناء السياسيين لكن لم يتم ذلك.

وكانت الحكومة العراقية، قد أصدرت في عام 2006 القانون رقم 4، وتم تعديله في عام 2013 ومنح بموجبه رواتب شهرية للسجناء السياسيين في العراق، وامتيازات أخرى مثل معالجة الذين بحاجة إليها خارج البلاد وتخصيص مقاعد لهم خلال موسم الحج، إلا أن القانون لم يشمل إقليم كوردستان، كون الإقليم يأخذ ميزانية مخصصة من الحكومة العراقية.