الرئيس العراقي عن تظاهرات السليمانية: لاتفسحوا المجال لوقوع نتائج لا تُحمد عقباها
شفق نيوز/ اصدر رئيس الجمهورية برهم صالح، الثلاثاء، بياناً بشأن الأحداث في مدينة السليمانية والوضع في إقليم كوردستان.
وقال صالح في بيان، "نُتابع بقلق واهتمام بالغين تطورات الأحداث في مدينة السليمانية منذ أيام، من تظاهرات واحتجاجات شعبية وما رافقها من أعمال عنف، أدّى الى إصابة عدد من المواطنين والقوات الامنية، وتعرض عددٍ من المباني الى الحرق والدمار".
واضاف "نؤكد على أن التظاهر السلمي حق دستوري مكفول يجب احترامه وعدم التجاوز عليه، ومن حق المواطنين التظاهر سلمياً للمطالبة بحقوقهم المشروعة، خصوصا تلك المرتبطة بتأمين العيش الكريم لهم ولعائلاتهم من الرواتب وتحسين الأوضاع والخدمات العامة".
وقال الرئيس "يجب على السلطات ذات العلاقة تلبية هذه المطالب، والعمل على حلول جذرية لمشكلة الرواتب وتحسين الأحوال المعيشية، وذلك عبر خطوات سريعة وجدية ترتكز على المصارحة وتوجيه موارد الشعب لخدمة المواطنين، وانتهاج الطرق الحقيقية في الإصلاح، إذ أن التجاوز على المال العام والفساد الإداري والمالي والسلب والنهب والتهريب يجب أن يتوقف".
واكد "نكرر هنا، ان العنف ليس حلاً لمواجهة مطالب المواطنين المشروعة، ويجب احترام إرادة ومطالب المتظاهرين السلميين، ونطلب من القوات الأمنية التصرف حسب القانون والابتعاد عن استخدام العنف، وفسح المجال امام وسائل الاعلام لممارسة عملهما بحرية دون تقييد او تضييق او اعتداء".
وبين أن "اللجوء الى العنف خطأ فادح وليس الطريق السليم لإيجاد الحلول. اذ أن استخدام العنف يُلطخ سمعة القوات الأمنية التي تقوم مهمتها في الحفاظ على الامن والاستقرار وحماية أرواح وممتلكات المواطنين، كما ان العنف يعمل على تشويه سمعة المتظاهرين السلميين وتحرف مطالبهم".
واكد الرئيس العراقي "في هذا الصدد يجب على سلطات الاقليم الاستماع للمطالب الحقة للمواطنين، وعلى المواطنين احترام القوات الأمنية والمحافظة على الممتلكات العامة والامن العام، ونكرر طلبنا من المتظاهرين والقوات الأمنية الابتعاد عن العنف وعدم افساح المجال لوقوع نتائج لا تُحمد عقباها".
كما دعا "على الجهات المشاركة في الحكومة ان تعمل بجدية وبأقصى سرعة، لإيجاد حلول جذرية للأزمات من اجل تلبية مطالب المواطنين، وأن الطريق الأفضل امام حكومة الإقليم لحل الأزمة المالية التي تعصف بها هو العمل على التوصل لاتفاق شامل مع الحكومة الاتحادية في ما يتعلق بالرواتب ومستحقات الاقليم من أجل توفير الحياة الحرة الكريمة للمواطنين".
