الديمقراطي الكوردستاني: نعمل على تغيير هيكلية المحكمة الاتحادية شكلا ومضمونا

شفق نيوز/ أعتبر مسؤول الهيئة الإدارية للمكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني فاضل ميراني، يوم الثلاثاء، المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في البلاد) أنها لا تراعي مبدأ الفصل بين السلطات وذلك على خلفية قرارها بعدم دستورية تمويل المرتبات الشهرية للموظفين في إقليم كوردستان من قبل الحكومة العراقية، مؤكدا في الوقت ذاته سعي حزبه لتغيير هيكلية هذه المحكمة وتشريع القانون الخاص بها في المستقبل.

جاء ذلك في كلمة له خلال ندوة لإستذكار رحيل القيادي البارز في الحزب ادريس بارزاني نجل الزعيم الكوردي ملا مصطفى البارزاني أُقيمت اليوم في أربيل وسط حضور من أنصار ومؤيدي الحزب.

وقال ميراني خلال الكلمة، إن " العراق لديه حكومة لكن للأسف ليست لديه دولة لأن الدولة من ناحية المفهوم السيادي والقانوني لديها مقومات، ودولتنا فاقدة لتلك المقومات وليس بمقدورها إعادتها مرة أخرى"، مردفا بالقول "نحن نتحدث عن السيادة والاستقلال، وكلاهما مفقودان في العراق".

واستطرد بالقول إن "المحكمة الاتحادية قوضت مبدأ الفصل بين السلطات، وأصبحت هي السلطة الوحيدة في البلاد"، متسائلا "بأي حق يتم قطع حقوق موظفي إقليم كوردستان؟ حيث لا يوجد اي قانون ينص على قطع حقوق أي موظف".

وأضاف أن القرارات السياسية أمر، والموازنة امر اخر، مستدركا القول "لكن حق الفرد العراقي أمر مغاير لهما حيث لا يمكن قطعه الا في جنحة مخلة بالشرف".

وانتقد ميراني الأوضاع الراهنة التي تمر بها البلاد، وقال إن "الحدود العراقية مباحة، والعراق أصبح موطنا للفساد"، مشيرا الى ان "هناك قوة خارجية تلعب باقتصاد العراق وأمنه وقراره السياسي".

ولفت إلى أنه يتعين الاستعجال في تغيير هيكلية المحكمة الاتحادية العليا من خلال تشريع القانون الخاصة بها، وينبغي تتغير هذه المحكمة شكلا ومضمونا، لأن قراراتها تكبل يد السلطتين التشريعية والتنفيذية".

وقضت المحكمة الاتحادية العليا، الأربعاء 25 كانون الثاني 2023، بعدم دستورية إرسال مجلس الوزراء الاتحادي مبالغ مالية لتمويل المرتبات الشهرية للموظفين والعاملين في القطاع العام في إقليم كوردستان.

وعدّ رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، قرار المحكمة الاتحادية بعدم قانونية إرسال الحكومة العراقية رواتب موظفي الإقليم، بغير العادل، لافتاً إلى أن هذا القرار يستهدف العملية السياسية والاتفاق السياسي الذي تشكلت عليه الحكومة العراقية الجديدة.

بدورها وصفت حكومة إقليم كوردستان القرار بأنه "جائر" وخرق صارخ للدستور ومخالف لاتفاق تشكيل الحكومة العراقية، فيما دعت الحكومة الاتحادية إلى عدم الخضوع لهذا القرار، والإيفاء بالوعود التي قطعتها بإرسال المستحقات المالية لإقليم كوردستان".