الحكيم يعرض "ورقة تسوية" على الإطار التنسيقي من سبع نقاط بينها انتخابات جديدة خلال سنتين
شفق نيوز/ قدم زعيم تيار الحكمة، عمار الحكيم، ورقة تسوية الى الإطار التنسيقي، الذي يضم القوى السياسية الشيعية، تقضي الى حل الأزمة التي أعقبت نتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة والتي أفضت لخسارة عدة قوى شيعية بارزة.
وتعترض قوى شيعية تتقدمها عصائب أهل الحق وكتائب حزب الله على نتائج الانتخابات، ويعتصم أنصارها منذ نحو شهر قرب المنطقة الخضراء، في محاولة للضغط على السلطات العراقية لإعادة فرز النتائج يدوياً.
وقال مصدر سياسي مطلع، لوكالة شفق نيوز، ان "الحكيم قدم ورقة تسوية الى الإطار التنسيقي لحل أزمة النتائج، وقوى الاطار تدرس حالياً هذه الورقة وكيفية تطبيقها وامكانية ما جاء فيها، ثم عرضها على القوى السياسية الاخرى".
وكشف المصدر أن "الورقة تضم (الغاء قانون الانتخابات الحالي، إلغاء مفوضية الانتخابات، الغاء الاجهزة الإلكترونية والتعامل بالفرز اليدوي، انتخابات مبكرة بعد سنتين، اختيار رئيس وزراء توافقي، الحفاظ على الحشد الشعبي وعدم المساس به أو بقانونه، تشكيل مجلس استشاري سياسي يرسم القرار السياسي)".
وأطلق الحكيم، يوم الثلاثاء، مبادرة سياسية تجمع الفائزين والمعترضين على نتائج الانتخابات التشريعية التي أجريت في العاشر من شهر تشرين الأول الماضي.
جاء ذلك في كلمة بـ"منتدى السلام والأمن في الشرق الأوسط" الذي تحتضنه الجامعة الأمريكية في كوردستان – دهوك.
ودعا الحكيم في كلمة له، إلى "مبادرة وطنية سياسية وموسعة تجمع القوى الفائزة على مستوى المقاعد أو الأصوات، مع القوى المتقبلة للنتائج أو المعترضة عليها"، موصياً في الوقت نفسه بـ"ضرورة التزام الأطراف كافة بالآليات القانونية والسلمية في الاعتراض والتفاوض".
وشدد على ضرورة "اعتبار الدم العراقي خطاً أحمر لا يجوز تجاوزه من قبل الجميع، فضلاً عن الالتزام بالحوار الوطني المستقل بعيدا عن التدخلات الخارجية بأنواعها وأطرافها كافة، ومعالجة جميع المقدمات والمخرجات الانتخابية في أي اتفاق قادم".
وحث زعيم تيار الحكمة (رئيس تحالف قوى الدولة) على "إبداء أعلى درجات المرونة والاحتواء والتطمين للأطراف المشاركة في التفاوض، واحترام خيارات الأطراف التي ترغب بالمشاركة أو المعارضة أو الممانعة حكومياً أو برلمانيا".
وأشار الحكيم، إلى أن "هذا الاتفاق بحاجة إلى وعي وتضحية من قبل جميع الأطراف دون الإضرار بحقوق الفائزين ولا القفز على مطالب المعترضين، للمضي قدما والخروج من الاختناق السياسي الحاصل".
