الحكومة العراقية تعتزم إنشاء صندوق لإعادة إعمار مناطق سهل نينوى وسنجار
![الحكومة العراقية تعتزم إنشاء صندوق لإعادة إعمار مناطق سهل نينوى وسنجار](https://arcellabucket.fra1.cdn.digitaloceanspaces.com/media/arcella/1675853459820.jpg)
شفق نيوز/ أعلن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الأربعاء، أن حكومته تعتزم إنشاء صندوق لإعادة إعمار مناطق سهل نينوى وقضاء سنجار التي تعرضت إلى الدمار جراء العمليات العسكرية التي جرت لطرد تنظيم داعش.
وكان التنظيم المتشدد قد اجتاح مناطق ومدن تُقدر بثلث مساحة العراق في أواسط العام 2014 قبل ان تتم استعادتها منه في عمليات عسكرية خاضتها القوات الامنية مدعومة من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية والتي استمرت لمدة ثلاث سنوات.
وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي للسوداني اليوم، أن الأخير استقبل قبل ظهر اليوم، بطريرك السريان الكاثوليك الانطاكي على العالم غبطة مار اغناطيوس يوسف الثالث يونان والوفد المرافق له، بحضور وزيرة الهجرة والمهجرين إيفان فائق والنائب دريد جميل يشوع.
واستعرض الوفد في مستهل اللقاء واقع المسيحيين في العراق، والسبل الكفيلة برعاية المكونات العراقية المتنوعة، وفقا للبيان.
وقال السوداني خلال اللقاء، إن العراق حاضن للطوائف وهو يعتز بتنوعه الإثني ومكوناته الأصيلة التي تعكس عمقنا الحضاري.
وأوضح أن الحكومة تعتزم إنشاء صندوق لإعادة إعمار مناطق سهل نينوى وسنجار.
من جانبه، شكر بطريرك السريان الكاثوليك الانطاكي على العالم رئيس مجلس الوزراء، وأشاد بإجراءات الحكومة خلال 100 يوم التي عكست وجه العراق الجديد، وتحديداً في ملف تمليك أراضي الإيزيديين وبعض المسيحيين، والمبادرة الأخوية بخصوص المنكوبين في سوريا، مؤكداً دعم قطاع التربية لإشاعة المحبة والإخاء والسلم الاجتماعي.
وسهل نينوى منطقة جغرافية تابعة لمحافظة نينوى شمال العراق إلى شمال وغرب مدينة الموصل. وتتألف من ثلاثة أقضية هي الحمدانية والشيخان وتلكيف.
ويعدّ السهل الموطن التاريخي لشبك و لمسيحيي العراق وما يزال به تواجد مسيحي مكثف إلى جانب تواجد الإيزيديين والتركمان والشبك والعرب.
وتعدّ هذه المناطق من المناطق المتنازع عليها بحسب المادة 140 من الدستور العراقي لسنة 2005.
وقضاء سنجار يبعد عن مدينة الموصل 80 كم، تسكنه أغلبية من الإيزيديين وأقلية من العرب، ويتألف من أقضية وبلدات متعددة.
وتعدّ هذه المناطق من المناطق المتنازع عليها بحسب المادة 140 من الدستور العراقي بين حكومة اقليم كوردستان والحكومة الاتحادية. كما شهدت السنوات الأخيرة دعوات من بعض الساسة بإقامة منطقة حكم ذاتي أو محافظة خاصة بالأقليات في هذه المنطقة وخصوصاً بعد اجتياح تنظيم داعش لها.