الحكمة: الإطار استنسخ مبادرة الحكيم والتحالف الثلاثي الآمر الناهي للعملية السياسية

شفق نيوز/ رأى تيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم، يوم الخميس، أن الإطار التنسيقي "استنسخ" مبادرة زعيمه للخروج من الانسداد الحاصل في العملية السياسية وتأخر تشكيل الحكومة الاتحادية رغم مضي عدة أشهر على إجراء الانتخابات التشريعية المبكرة في البلاد.

وقال القيادي في التيار رحيم العبودي لوكالة شفق نيوز، إن "الحكيم طرح مبادرة سبقت المبادرات وكانت فيها آلية واضحة، ونعتقد أن الإطار التنسيقي تسلمها جميعها"، معبرا عن رأيه بأن "النقاط التسع الأولى لمبادرة الإطار هي موجودة نصا في مبادرة الحكيم عدا بعض التغيير اللفظي واللغوي".

وأضاف أن "الإطار استنسخ مبادرة الحكيم واعتمدها كخارطة طريق حسب تصريحاتهم"، مشيرا إلى أن "الحوار السياسي أصبح كسر إرادة وحرباً سياسية غير معلنة وانقلاب على الحوار، وان المدة التي تعطى من قبل الجهات السياسية بعيدة عن الدستور".

وأردف العبودي، بالقول ان "التحالف الثلاثي منذ انطلاق الحوارات تشكيل الحكومة يعتبر نفسه الآمر الناهي للعملية السياسية وهذا غير صحيح"، محذرا بالقول ان "فرض الارادة السياسية وتهميش الآخرين لا يبني دولة ولا يفضي إلى تشكيل الحكومة الجديدة".

وبعد تعثّر مبادرات سياسية عدة لإنهاء الانقسام، وتقريب المسافة بين كل من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الذي تصدر الانتخابات الأخيرة، وقوى الإطار التنسيقي، برزت مبادرة طرحها رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم في الثامن من شهر نيسان/أبريل الماضي، للخروج من الأزمة التي عطلت الاستحقاقات الدستورية.

وفي مبادرته لحل الأزمات المستعصية التي تحول دون انعقاد جلسة برلمانية للتصويت على رئيس الجمهورية ثم تشكيل حكومة جديدة، دعا الحكيم القوى السياسية إلى الجلوس على طاولة الحوار، ومناقشة الحلول والمعالجات من دون شروط أو قيود مسبقة، وتسمية الكتلة البرلمانية الكبرى التي لها الحق بترشيح رئيس للحكومة المقبلة، وفقاً لما نص عليه الدستور، وحسم موضوع الرئاسات الثلاث من خلال التفاهمات.

وتضمنت مبادرة الحكيم أيضاً المطالبة بـ"توزيع الأدوار، فمن يرغب بالمشاركة في الحكومة ينضم إلى فريق الأغلبية ويلتزم دعم الحكومة بالبرنامج المتفق عليه ويعلن تحمّل المسؤولية الكاملة عن مشاركته وقراره، ومن لا يرغب في المشاركة يتخذ من مجلس النواب منطلقاً لمعارضته البناءة"، على حد تعبيره.

ودعا ما وصفها بـ"قوى الأغلبية" إلى "التعهد بتوفير الغطاء الآمن للمعارضة"، مبيناً أن على المعارضة عدم "تعطيل جلسات البرلمان والحضور الفاعل فيه وفسح المجال أمام الأغلبية لإكمال الاستحقاقات الدستورية".

وأعلن الإطار التنسيقي يوم الأربعاء الرابع من شهر أيار الجاري إطلاق مبادرة سياسية تكونت من تسع نقاط، ومرفقة بتسعة التزامات لتطبيقها مشابهة في بعض بنودها إلى مبادرة الحكيم السابقة.

يُشار إلى أن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قد أطلق مبادرتين لتشكيل الحكومة الاتحادية أحداهما اعلن فشلها وهي التي منحها إلى الإطار التنسيقي في مطلع شهر نيسان الماضي، والأخرى أطلقها للنواب المستقلين أمس الأربعاء ومنحهم 15 يوما للقيام بمهمة تشكيل الحكومة بالتعاون مع الحلفاء في التحالف الثلاثي (إنقاذ وطن) من الكورد والسنة بدون تمثيل الكتلة الصدرية بوزراء.

واحتدم الخلاف بين القطبين الشيعيين المتمثلين بالتيار الصدري الحائز على أعلى الأصوات في الانتخابات التي جرت في العام الماضي، وبين الإطار التنسيقي الذي يضم كتلا عبرت عن رفضها لنتائج الانتخابات.

ويصر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر على تشكيل حكومة أغلبية تقصي زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي الذي شغل منصب رئيس مجلس الوزراء لدورتين، وهذا ما يرفضه قادة الإطار الذين يطالبون بتشكيل حكومة توافق كما كان معمولا به منذ سقوط نظام صدام حسين.

وكان العراق قد اجرى في العاشر من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي انتخابات تشريعية مبكرة للخروج من أزمة سياسية عصفت بالبلاد بعد تظاهرات كبيرة شهدتها مناطق الوسط والجنوب في العام 2019 احتجاجاً على استشراء البطالة في المجتمع، وتفشي الفساد المالي والإداري في الدوائر والمؤسسات الحكومية، وتردي الواقع الخدمي والمعيشي مما دفع رئيس الحكومة السابقة عادل عبد المهدي إلى الاستقالة بضغط شعبي.

وما ان تم اعلان النتائج الاولية للانتخابات حتى تعالت أصوات قوى وأطراف سياسية فاعلة برفضها لخسارتها العديد من المقاعد، متهمة بحصول تزوير كبير في الاقتراع، وهو ما نفته السلطات التنفيذية والقضائية، في وقت أشادت به الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بنزاهة العملية الانتخابية.