التيار الصدري يستعرض ملفات الفساد بطباعة المناهج الدراسية

شفق نيوز/ استعرضت الهيئة السياسية للتيار الصدري، يوم الاثنين، ملفات الفساد بطباعة المناهج الدراسية في وزارة التربية العراقية، مشيرة إلى قرب صدور مذكرات قضائية بحق مديرين عامين في الوزارة.

وقال رئيس الادعاء العام والنزاهة في الهيئة السياسية للتيار الصدري جواد الشهيلي خلال مؤتمر صحفي عقده ببغداد، وحضرته وكالة شفق نيوز، إن "هناك محاولة كانت للاستيلاء على وزارة التربية"، مبيناً أنه "بعد تحريك الدعاوى على وزارة التربية منذ عام 2014 حتى هذا اليوم، وصلت النتائج الأولية لتقارير الرقابة المالية وهيئة النزاهة".

وأوضح أنه "تم تدقيق 18 عقداً من العقود التي ابرمت مع وزارة التربية"،  لافتاً إلى أن "المتبقي من العقود قيد التحقيق، وعلى ذلك صدرت مذكرات استقدام من قبل القضاء بحق وزير سابق ومديرين عامين".

وبين الشهيلي، أن "ديوان الرقابة المالية ثبت مخالفات كثيرة أهمها تخصيص مبلغ مالي مقداره 130 مليار دينار من وزارة المالية في نهاية عام 2014 لاعادة تأهيل وترميم مطبعة النهرين"، موضحاً أن وزرة التربية اتجهت في العام 2015 إلى التعاقد مع شريك محلي رغم الأموال التي صرفت من وزارة المالية، ليقوم الشريك المحلي بعدها ببيع العقد بأربعة أضعاف والاستحواذ على جميع مطابع الوزارة".

وتابع الشهيلي قائلاً، أنه "من خلال متابعة ملف وزارة التربية فإن هناك مذكرات أخرى ستصدر من القضاء العراقي بحق وزير سابق ومديرين عامين في الوزارة"، مبيناً أنه "بعد تدقيق كل الملفات من ديوان الرقابة المالية فأن 130 مليار دينار عراقي لم تسدد حتى الآن من قبل وزارة التربية".

وأشار الشهيلي، إلى أن "هناك ملف فساد كبير جداً، وهو طباعة الدفاتر المدرسية والامتحانية"، لافتاً إلى أن "كل ملف يطبع بأربعة أضعاف من قبل مطبعة احتكارية واحدة".

وقال الشهيلي أيضاً، أن "مبالغ مالية كبيرة تصرف على المنهاج الدراسي، وبعد ذلك بستة أشهر يتم تغيير المنهاج بحجة تغيير حرف او كلمة واحدة في سبيل اعادة طباعته للعام الدراسي الجديد بمبالغ مخيفة".

ولفت إلى أن "هناك قرارات ستصدر من قبل القضاء، بشأن الدعاوى التي أقيمت بشكل شخصي من قبل الادعاء العام والنزاهة في التيار الصدري".

من جانبه قال وكيل وزارة التربية حسين صبري خلال المؤتمر، "كان لنا مقترح باستبدال الشريك الاخر من شركة النهرين للطباعة، وتم تبني المقترح من قبل وزير التربية، ومن خلال اجتماع الوزارة تم التصويت على استبدال صندوق التربية كبديل عن الشريك الخارجي"، موضحاً أن "المقترح يضمن عدم تدخل جهات خارجية في عمل وزارة التربية".

وأشار صبري، إلى أن "طباعة الكتب يعتمد على الموازنة الاتحادية"، لافتاً إلى أن "الشراكة بين صندوق وزارة التربية وشركة النهرين للطباعة سيساهم في طباعة الكتب بالوقت المحدد وتوضع بالمخزن الخاص بالمديريات".

وفي 22 كانون الاول الماضي، كشفت الهيئة السياسية للتيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، عن صدور أمر قضائي باستقدام وزيرة التربية السابقة سها العلي وثلاثة مديرية عامين في الوزارة، للتحقيق معهم بقضايا فساد مالي، وعدت الهيئة هذه الخطوة بأنها "الأولى من الخطوات المهمة في كشف ملفات الفساد".

يشار الى ان القضاء العراقي اصدر في 13 كانون الأول/ ديسمبر 2020، حكماً بالسجن لمدة عام على وزيرة التربية السابقة سها العلي بك على خلفية تهم فساد.