التوافق السياسي و"إعادة الصياغة" يُعطّلان 120 مشروع قانون في البرلمان العراقي
شفق نيوز/ أحصت اللجنة القانونية النيابية، يوم الثلاثاء، عدد مشاريع القوانين "المُعطّلة" في مجلس النواب العراقي من بينها 4 مشاريع قوانين مهمة".
وقال عضو اللجنة محمد عنوز لوكالة شفق نيوز، إن "هناك الكثير من القوانين لاتزال معطلة في مجلس النواب، بعضها تحتاج إلى توافق سياسي والآخر يحتاج إلى اعادة الصياغة من الناحية الفنية".
وأوضح أن "القوانين المعطلة التي بين قراءة ومناقشة وتصويت تبلغ أكثر من 120 قانونا، وأهمها قوانين العفو العام والمحكمة الاتحادية والتقاعد والنفط والغاز".
وأشار عنوز إلى أن "تعطل إقرار القوانين المهمة في مجلس النواب مرتبط بالتوافق السياسي اضافة إلى تأخر تسمية منصب رئيس مجلس النواب".
وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وجه يوم الأربعاء، 27 كانون الأول 2023، بتأليف لجنة لإعادة النظر في مشروع قانون المحكمة الاتحادية.
ومطلع العام الجاري، أنهت اللجنة أعمالها ورفعت مسودة مشروع القانون إلى رئيس الوزراء بغية عرضها على مجلس الوزراء للتصويت عليها ثم الدخول في مفاوضاتٍ مع القوى السياسية بشأنها قبل إحالتها إلى البرلمان، وفقاً لمستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون الدستورية حسن الياسري.
وبالنسبة، لقانون النفط والغاز فما يزال مثار جدل في العراق بعد حديث عن التحضير لنسخة جديدة منه، وذلك إثر بوادر خلاف على تمريره في ظل تباين الآراء حوله داخل الإطار التنسيقي.
ويُعدّ قانون النفط والغاز، المعطل في البرلمان العراقي منذ دورته الأولى إلى اليوم، واحداً من أبرز تلك النقاط التي حصل بشأنها اتفاق مبدئي بين بغداد واربيل، إلا أن هناك بوادر خلاف قد تؤثر على إمكانية تمريره.
