البرلمان العراقي ينهي مناقشة مشروع قانون "السيف المسلط"
شفق نيوز/ أنهى مجلس النواب (البرلمان) العراقي في جلسته الثالثة والعشرين التي عقدت برئاسة محمد الحلبوسي، قراءة ومناقشة مشروع قانون "جرائم المعلوماتية" المثير للجدل.
ويثير هذا القانون مخاوف منظمات محلية ودولية معنية بحقوق الإنسان، والتي تنظر إلى أن القانون على أنه سيكون بمثابة السيف المسلط من قبل السلطات على المعارضين والناشطين المدنيين.
وذكرت الدائرة الإعلامية للبرلمان في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن المجلس أنهى قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون جرائم المعلوماتية والمقدم من لجان الامن والدفاع والتعليم العالي والقانونية والثقافة والسياحة وحقوق الانسان والخدمات والاعمار والاتصالات والاعلام.
وأشارت إلى أن مداخلات النواب تركزت على المطالبة بمراعاة التوزان بين صيانة الحريات وبين حفظ الامن الاجتماعي العام وضرورة التناسب بين الجريمة والعقوبة المحددة لها.
كما طالب النواب بعدم استخدام القانون بشكل خطر يمس بالحريات العامة مع وجود عقوبات مبالغ فيها، والدعوة لتشريع قانون يحافظ على هيبة الدولة مع المحافظة على خصوصيات الحريات العامة.
وورد في مداخلات النواب أيضا "عدم القبول بالعبثية التي تجري حاليا في مواقع التواصل الاجتماعي والاستعانة بخبراء الجرائم الجنائية ومجلس القضاء الاعلى للاستشارة بمسالة العقوبات المنصوصة بالقانون، والمطالبة بتوضيح اكثر في بنود القانون وان لا تكون صياغته فضفاضة تؤدي الى تكميم الافواه".
واعترض نواب على "بعض الفقرات الواردة بمشروع القانون باعتبارها لا علاقة لها بجرائم المعلوماتية، والمطالبة بالسيطرة على بوابات النفاذ للشبكة للحد من المواضيع السلبية التي تطرح من خارج البلد".
وفي ردها على المداخلات، أكدت اللجنة المعنية بالقانون على "إجراء تعديلات واسعة في بنود مشروع القانون تتناسب مع المقترحات المقدمة وما ينسجم مع حرية التعبير عن الراي التي كفلها الدستور".
ودعا الحلبوسي، الى "عدم المساس بالحريات التي كفلها الدستور خاصة حرية الصحافة والتعبير عن الرأي والاعلان والتمييز بين من يقدح ويشتم ويسب وبين من يدلي بنقد بناء، وان يكون قانونا لحفظ الحريات".
وكان المرصد العراقي للحريات الصحفية قد اعتبر في بيان قبل أيام، أن المصادقة على القانون في ظروف سياسية واجتماعية مضطربة وغير مستقرة، وإقحامَ الصحافيين ووسائل الإعلام في مضمون القانون، من شأنه أن يهددَ حرية التعبير ويعرضَ الكتّاب والصحفيين والمدونين للمحاكمة والسجن.
وأوضح المرصد أن القانون لم يُعرض على الشعب، ولم تجر مناقشته كما ينبغي مع منظمات معنية بحرية التعبير وحقوق الإنسان. ورأى المرصد أن هذا القانون "قد يضع نصف الشعب في السجن".
