البرلمان العراقي يتحرك للتنسيق مع الحكومة لضمان عدم الطعن بقانون الامن الغذائي
شفق نيوز/ شدد "حاكم الزاملي"، النائب الأول لرئيس مجلس النواب، يوم الجمعة، على ضرورة تحصين قانون الأمن الغذائي قبل تشريعه بهدف ضمان عدم الطعن به أمام المحكمة الاتحادية العليا (اعلى سلطة قضائية في العراق).
جاء ذلك خلال ترأسه اليوم اجتماعا موسعا للجنة المالية النيابية، استضافت خلاله وزير الكهرباء "عادل كريم"، والكادر المتقدم في الوزارة، لبحث الاحتياجات المالية الفعلية التي تسهم في زيادة انتاج الطاقة ، ووضع اللمسات الأخيرة على قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي وادراجه ضمن جدول أعمال جلسة السبت للتصويت عليه، وفقا لبيان صادر عن المجلس.
وأكد الزاملي، تضمين التخصيصات المالية اللازمة لوزارة الكهرباء في قانون الامن الغذائي، بما يضمن دفع كامل مستحقات شراء الغاز المستورد، وتأهيل واضافة محطات توليد الطاقة، داعيا الوزارة للتركيز على ضمان انتاج واستقرار الكهرباء خلال موسم الصيف.
ونوه النائب الأول، الى ان القانون سيتضمن دفع مستحقات المحافظات المنتجة للنفط من البترودولار، وزيادة المبالغ اللازمة لشبكة الرعاية الاجتماعية والبطاقة التموينية، اضافة الى مستحقات الفلاحين والقطاعات الزراعية والصناعية، مع الاخذ بعين الاعتبار اضافة تخصيصات اضافية للمحافظات الاشد احتياجاً للخدمات، لافتاً الى ضرورة إدامة التنسيق مع الحكومة بشأن فقرات هذا القانون لضمان عدم الطعن بها مستقبلا.
وكان مجلس النواب أنهى يوم الاثنين (28 / 3 / 2022) قراءته لتقرير ومناقشة مشروع قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية.
وكان البرلمان العراقي قرر، تأجيل جلسة التصويت على مشروع قانون "الدعم الطارئ للأمن الغذائي" الى يوم السبت المقبل، وذلك "لغرض استكمال مناقشات وانضاج قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية والحاجة الى مزيد من الوقت.
وأعلنت اللجنة المالية النيابية يوم الثلاثاء الماضي، وضع اللمسات الاخيرة لقانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية وذلك خلال اجتماع ترأسه رئيس البرلمان محمد الحلبوسي.
ويبدي نواب عن الاطار التنسيقي الشيعي رفضا لهذا القانون، عادين اياه "هدراً للمال العام"، وصيغ وفق رؤية التحالف الثلاثي فقط والذي يضم "الحزب الديمقراطي الكوردستاني والتيار الصدري وتحالف السيادة".
