الإطار يستضيف الزيدي ويضع على الطاولة سلاح الفصائل ومصير الـ"سرايا"

شفق نيوز- بغداد  

كشف مصدر في الإطار التنسيقي، يوم السبت، أن قادة الإطار سيناقشون ملفات حصر سلاح الفصائل وقرار زعيم التيار الوطني الشيعي مقتدى الصدر بشأن "سرايا السلام" في اجتماع خلال الأيام المقبلة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "قادة الاطار التنسيقي سيعقدون اجتماعا خلال الايام المقبلة، بحضور رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي، وفيه ستتم مناقشة ثلاثة محاور رئيسية، الأول استكمال الاستحقاق السياسي والاتفاق على عقد جلسة لمجلس النواب لاستكمال التصويت على الوزارات الشاغرة".

وأضاف أن "المحور الثاني، هو مناقشة قرار زعيم التيار الوطني الشيعي مقتدى الصدر بخصوص فك ارتباط سرايا السلام والانضمام إلى القوات الامنية وحصر السلاح بيد الدولة، والثالث مسألة الفصائل المسلحة والحشد الشعبي".

وأوضح أن "مقترحا طرح داخل الإطار، بإنشاء وزارة أمنية تضم الحشد الشعبي والشرطة الاتحادية وحرس الحدود، والمقترح الاخر دمج فصائل الحشد بوزارتي الداخلية والدفاع". 

يشار إلى أن مصدرا حكوميا، كشف قبل قليل، أن رئيس الحكومة علي الزيدي سيعقد اجتماعا موسعا مع قادة أمنيين ومن الفصائل المسلحة التي أعلنت تسليم سلاحها للدولة، لغرض وضع الآليات والسقف الزمني لدمج عناصرها وتفكيك مواقعها، إلى جانب مناقشة "الضمانات" التي ستمنح للفصائل.

وبحسب التفاصيل، فإن الاجتماع سيشهد مناقشة ثلاثة مراحل، لحسم ملف الفصائل، الأولى منها تتضمن الجرد والحصر للمواقع التابعة لكل فصيل او حركة، والثانية تقييم وتسليم السلاح وفق سقف زمني، أما الثالثة فتتعلق بدمج الافراد، أي عناصر الفصائل وتوزيعهم على المؤسسات الامنية الرسمية أو هيئة الحشد الشعبي.

وسط الإشارة إلى أن المرحلة الثالثة ستشرف عليها لجان مشتركة تشكل من قبل ممثلين عن تلك الفصائل ومثلهم من الوزارات والاجهزة الامنية والعسكرية وباشراف القائد العام للقوات المسلحة، إلى جانب تحديد مسألة التمويل او التخصيص المالي لتنفيذ اليات انهاء ملف الفصائل.

وتابع أن "الاجتماع سيناقش بالتفصيل كل متعلقات الملف، بما فيها الضمانات التي تطلبها بعض الفصائل مثل دمج الجميع دون استثناء، وضمان التخصيص المالي (رواتب الجميع) وضمان عدم الملاحقة".

كان زعيم التيار الوطني الشيعي، مقتدى الصدر، أعلن يوم الأربعاء، فك الارتباط مع سرايا السلام وإلحاقها بالدولة، وشهدت الخطوة ترحيبا من الحكومة العراقية المشكلة حديثاً برئاسة علي فالح الزيدي.

وتعود جذور معظم الفصائل المسلحة الحالية إلى ما بعد عام 2003، حين نشأت تشكيلات مسلحة مرتبطة بالفراغ الأمني الذي أعقب الغزو الأميركي للعراق، ثم توسعت بشكل كبير بعد اجتياح تنظيم "داعش" لمدن عراقية واسعة عام 2014.

وعلى الجانب الدولي، تكثف الولايات المتحدة الأميركية ضغوطها على بغداد، إذ تربط بين دعم الحكومة العراقية وبين إبعاد الفصائل المسلحة عن مؤسسات الدولة.

وتشير تقارير إلى أن واشنطن تشترط عدم مشاركة الفصائل المسلحة في الحكومة ما لم يتم نزع سلاحها، إلى جانب وقف التمويل الحكومي لبعض التشكيلات، وهو ما يزيد من تأزيم المشهد السياسي الداخلي.