"الإطار التنسيقي" ينتظر أمراً للدخول بمفاوضات جادة مع الصدريين حول تشكيل الحكومة

شفق نيوز/ تنتظر اللجنة التي شكلها الإطار التنسيقي (الشيعي)، إعلان النتائج النهائية للانتخابات لبدء مفاوضات جادة مع التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر حول سيناريو تشكيل الحكومة الاتحادية المقبلة.

وقال مصدر خاص من الإطار التنسيقي لوكالة شفق نيوز، إن "الوفد أو اللجنة التي حددتها قيادات الإطار التنسيقي للتباحث مع لجنة الصدر المعنية بالتفاوض مع جميع الكتل والتحالفات السياسية، حددت برنامجها التفاوضي بما يضمن مناقشة جميع الملفات المطروحة بدءاً من اعادة ترميم البيت الشيعي مرورا بتشكيل الحكومة وحلحلة الخلافات وصولا لاختيار رئيس لمجلس الوزراء".

وأضاف المصدر "اللجنة المعنية بالتفاوض مع نظيرتها الصدرية ستعقد اجتماعاتها حال إعلان النتائج النهائية للانتخابات"، مستدركا القول إنه "لغاية الآن لم تصلنا اية اشارات او رسائل تبين موقف الصدر سواء بالرفض ام قبول التفاوض".

وتوقع المصدر "أن يرفع الصدر من سقف مطالبه أو شروطه مقابل اعادة البيت الشيعي الى سابق عهده وقد تضطر بعض قوى الاطار التنسيقي للالتحاق بالصدر وفقا لمصالح سياسية ومكاسب انتخابية تبحث عنها تلك القوى وربما جميعها ستقبل بضوابط او شروط الصدر مقابل الحفاظ على مكاسبها وعدم انفراط العقد الشيعي بعيدا عن تحالف دولة القانون نوري المالكي".

وعن هوية رئيس مجلس الوزراء المقبل قال المصدر "لا يمكن التكهن بهويته ما دامت المصالح السياسية تدور في دوامة ضبابية غير واضحة ما لم تحسم التحالفات النهائية لجميع المكونات السياسية بما فيها الكوردية والسنية والاخير مازالت تعصف بها رياح المكاسب وضوابط الوصول اليها فيما يستمتع الكورد بمراقبة المشهد عن بُعد".

وكانت معلومات سابقة تحدثت عن تشكيل وفد ممثل عن الاطار التنسيقي للقاء لجنة التفاوض التابعة للتيار الصدري التي يترأسها حسن العذاري.

وتشير المعلومات إلى أن "لقاء الوفد باللجنة سيكون خلال الأسبوع المقبل لتهدئة الأوضاع وحسم مسألة تشكيل الحكومة".

ووفقا لتلك المعلومات فإن "رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي أو من يمثله لن يكونوا بالوفد المشارك للقاء اللجنة الصدر على اعتبار إن الصدريين يرفضون الحوار مع المالكي أو من يمثلهم سواء بشأن الوضع الحالي أو تشكيل الحكومة المقبلة".

يذكر ان الإطار التنسيقي يضم كلا من: تحالف الفتح بزعامة هادي العامري، وائتلاف دولة القانون برئاسة نوري المالكي، وتحالف قوى الدولة الذي يتألف من عمار الحكيم، وحيدر العبادي، فضلا عن قوى شيعية أخرى خاسرة في الانتخابات.

وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قد أعلن في منتصف شهر تشرين الأول/الجاري عن لجنته الخاصة للتفاوض مع الأطراف السياسية التي من شأنها إنشاء التحالفات البرلمانية تمهيدا لتشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة في العراق.

وتتألف اللجنة من: حسن العذاري رئيساً لها، ونصار الربيعي نائبا اولاً للرئيس، ونبيل الطرفي نائبا ثانياً، وحاكم الزاملي مسانداً للجنة، وذلك وفقا لبيان صادر عن الصدر ومذيلاً بتوقيعه.

وأظهرت نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت بالعراق مؤخرا تحقيق كتلة التيار الصدري فوزاً ساحقاً بأكثر من 70 مقعداً برلمانياً مما يؤهله للحصول على منصب رئيس مجلس الوزراء وتشكيل الحكومة الاتحادية المقبلة.

ويتولى السنة رئاسة البرلمان العراقي بموجب عرف سياسي متبع منذ الإطاحة بالنظام العراقي السابق في العام 2003، في حين يتولى الكورد رئاسة الجمهورية، والشيعة رئاسة الوزراء.

وصرّح خطيب مسجد الكوفة مهند الموسوي في وقت سابق من اليوم بأن الهدف من تعيين رئيس مجلس وزراء من التيار الصدري للحكومة الاتحادية المقبلة لتحقيق مشروع الإصلاح الذي تبناه زعيم التيار مقتدى الصدر.

وقال الموسوي في خطبة صلاة الجمعة التي أُقيمت مراسمها في مسجد الكوفة إن "اننا اليوم مدعوون أكثر من قبل بأن نترجم الانتماء الحقيقي والمنهجي لنوصل رسالة عملية للجميع فيها الاطمئنان والمحبة والتسامح للنهوض بالواقع والبلد".

وأضاف : نحن نتبنى بشكل رسمي المشروع الاصلاحي الذي عمل عليه الصدر، ورئاسة وزراء صدرية لنترجم للأخرين قيمة المنهج الذي ننتمي اليه بما فيه من قيم ومثل ومشروع حقيقي للإصلاح.