الإطار التنسيقي: قرار المحكمة الاتحادية يدفع لمحاسبة "أبو رغيف"

شفق نيوز/ أثنى الإطار التنسيقي الذي يضم قوى سياسية شيعية، اليوم الأربعاء، على قرار المحكمة الاتحادية العليا، القاضي بإلغاء لجنة التحقيق في قضايا الفساد والجرائم المهمة، التي يرأسها أحمد أبو رغيف.

وقال القيادي في الإطار علي الفتلاوي، لوكالة شفق نيوز، ان "قرار المحكمة الاتحادية، يؤكد ما كنا نؤكد عليه بأن قرارات رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، غير قانونية وغير دستورية، وهي تتخذ وفق الأهواء والاجندات، وقرار الاتحادية، اليوم، أكد ذلك".

وبين أن هذا القرار "سوف يدفع الى محاسبة لجنة أبو رغيف ومن فيها، خصوصاً هي متورطة ومتهمة بقضايا غير قانونية".

كما أشار الفتلاوي إلى أن "المحكمة الاتحادية فتحت الباب لكل متضرر من هذه اللجنة إقامة الدعاوى ضدها في قادم الأيام، خاصة ان بعض معتقلي لجنة (أبو رغيف) أفرج عنهم بعد سجنهم لفترات طويلة، وتعرضوا الى عمليات تعذيب وتغييب لفترات طويلة".

وكانت المحكمة الاتحادية قد أعلنت في وقت سابق من اليوم، أنها حكمت بعدم صحة والغاء الامر الديواني رقم (29) لسنة 2020 الخاص بتشكيل لجنة تحقيقية في قضايا الفساد والجرائم المهمة

وذكرت المحكمة الاتحادية في بيان أنها اصدرت قرارها المرقم 169/اتحادية/2021 في 2/3/2022 بعدم صحة الامر الديواني رقم (29) لسنة 2020 المتضمن تشكيل لجنة دائمة للتحقيق في قضايا الفساد والجرائم المهمة والغاءه اعتباراً من تاريخ صدور الحكم لمخالفته لاحكام المادة (37 /اولاً/1 ) من الدستور التي تضمن حماية حرية الانسان وكرامته ولمبدأ الفصل بين السلطات المنصوص عليها في المادة 47 من الدستور ولمبدأ استقلال القضاء واختصاصه بتولي التحقيق والمحاكمة المنصوص عليها في المادتين 87 و88 من الدستور ولكون الامر المذكور يعد بمثابة تعديل لقانون هيئة النزاهة كونها هيئة دستورية تختص في التحقيق في قضايا الفساد المالي والاداري.

وقالت المحكمة الاتحادية نقلا عن مراسلها بانه "المحكمة اصدرت قرارها استناداً لصلاحياتها المنصوص عليها في البند ثالثاً من المادة 93 من الدستور".

وفي نهاية أغسطس/آب 2020، شكّل رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي لجنة لـ"التحقيق في قضايا الفساد والجرائم المهمة" برئاسة الفريق أحمد أبو رغيف، وعضوية ضباط من وزارة الداخلية وأجهزة المخابرات والأمن الوطني، وهيئة النزاهة، منحت صلاحيات واسعة، وكُلِّف جهاز مكافحة الإرهاب مهمة تنفيذ القرارات الصادرة عن قضاة التحقيق أو المحاكم المختصة بالمسائل التي تخص لجنة التحقيق في قضايا الفساد، وفقاً للقانون.