الأحزاب والنواب التركمان: تطبيق المادة 140 سيكون سبباً في إشعال حرب أهلية بكركوك
شفق نيوز/ جدد الأحزاب والنواب التركمان، يوم السبت، موقفهم الرافض لتطبيق المادة 140 من الدستور العراقي، محذرين في الوقت ذاته من إمكانية اندلاع "حرب أهلية" بمحافظة كركوك المتنازع عليها بين أربيل وبغداد في حال المضي في إجراءات تطبيق هذه المادة.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده رئيس الجبهة التركمانية حسن توران مع ممثلين عن الاحزاب التركمانية ونواب عن المكون تلا فيه بياناً مشتركاً صادراً عنهم عقب اجتماع عقدوه هذا اليوم في مقر الجبهة.
وقال توران خلال تلاوته البيان، إن "ما تم تداوله من قبل بعض المسؤولين حول إحياء المادة 140 من الدستور العراقي والذي أشير إليها في البرنامج الحكومي بتواطؤ الجميع وبتغييب التركمان فإن موقف التركمان الواضح هو ان هذه المادة فشلت في إيجاد حلول مستدامة سلمية لقضية كركوك وحى الفقرات الإيجابية فيها المتعلقة بحل النزاعات الملكية وإعادة الأراضي التي استولى عليها النظام البائد لم تنفذ لحد الان".
وأردف بالقول إن "تقرير بعثة الأمم المتحدة حول هذه المادة قد أشار وبشكل جلي إن ما ورد من فقرات في هذه المادة كالإستفتاء قد تكون سبباً في إشعال الحرب الأهلية بين مكونات كركوك"، حسب تعبير البيان.
كما استنكر المجتمعون - كما في البيان- ما أسموه "التغييب المتعمد لقوى تحالف إدارة الدولة لممثلي المكون التركماني في الاجتماعات التي يعقدها التحالف وكأن هناك بنوداً سرية قد تم الاتفاق عليها ويخشى البعض ان يطلع ابناء الشعب العراقي عليها في الوقت الذي نؤمن تماماً إن اي حل لقضية ما يسمى بالمناطق المتنازع عليها انما تتم عن طريق الحوار البنّاء وبمشاركة مكونات محافظة كركوك، وإننا لن نقبل بعقد الصفقات او الاتفاقات بين بغداد واربيل والتي اثبتت فشلها في السنوات السابقة".
واعرب المجتمعون عن رفضهم "شمول محافظة كركوك والمناطق التركمانية الاخرى بقرار مجلس الوزراء الأخير بتمليك البيوت المشيدة على الاراضي الزراعية ما لم يتم حسم ملف النزاعات الملكية وإعادة الارضي لاًصحابها الشرعيين نظراً لما يسببه من شرخ في السلم المجتمعي في المحافظة وضياع حقوق اصحاب الارض الشرعيين، معتبرين ذلك بأنه "ستكون مدعاة للتغيير الديموغرافي الذي حظرته المادة 23 من الدستور العراقي".
كما استطرد توران القول "لا زالت القوى المشكلة لتحالف إدارة الدولة تماطل في اسناد احد المناصب الوزارية والمناصب السياسية للمكون التركماني في نية مبيتة واضحة لتهميش المكون التركماني".
وتابع رئيس الجبهة التركمانية قائلا إن "هذا التهميش والسكوت عليه يضطرنا لإتخاذ خطوات تصعيدية للدفاع عن وجودنا القومي والوطني".
وكان وزير العدل خالد شواني قد أعلن مؤخرا تفعيل المادة 140 من الدستور العراقي المعطل تنفيذها منذ العام 2014 ممّا اثر سخط المكون العربي والتركماني في المناطق المتنازع عليها.
وكركوك من المناطق المتنازع عليها بين اربيل وبغداد المشمولة بالمادة 140 من الدستور، وكانت تخضع الى سلطة مشتركة بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية قبل استفتاء الاستقلال الذي اجراه الاقليم في شهر ايلول من عام 2017.
وتنص المادة 140 على إزالة سياسات ديموغرافية أجراها نظام صدام حسين في المناطق المتنازع عليها لصالح العرب على حساب الكورد، ومن ثم إحصاء عدد السكان قبل الخطوة الأخيرة التي تتمثل في إجراء استفتاء يحدد السكان بموجبه فيما إذا كانوا يرغبون بالانضمام لاقليم كوردستان أو البقاء تحت إدارة بغداد.
وكان من المقرر الانتهاء من مراحل تنفيذ المادة حتى نهاية 2007 لكن المشاكل الأمنية والسياسية حالت دون ذلك.
وقضت المحكمة الاتحادية العليا في عام 2019 ببقاء سريان المادة (140) من دستور جمهورية العراق، مؤكدة أن ذلك يستمر لحين تنفيذ مستلزماتها وتحقيق الهدف من تشريعها.
