"استراتيجية الردع".. الاختبار الصعب للحكومة العراقية الجديدة مع دول الجوار
شفق نيوز/ تعتزم الحكومة العراقية الجديدة برئاسة محمد شياع السوداني، اتخاذ إجراءات صارمة تجاه الخروق المتكررة للسيادة العراقية من قبل دول الجوار وخاصة تركيا وإيران، في ما يرى مختصون أن إعداد "إستراتيجية ردع" لهذه الهجمات يجب أن تتضمن موقفاً سياسياً وشعبياً موحّداً، وعقد اتفاقيات مع دول الجوار لحفظ سيادة العراق وإنهاء تلك الاعتداءات، بمساعدة المجتمع الدولي.
وتواصل تركيا وإيران هجماتهما على أراضي إقليم كوردستان ومناطق أخرى في العراق بشكل مستمر منذ سنوات، وفي الآونة الأخيرة ازدادت حدة هذه الهجمات، ما يشكل انتهاكا خطيرا ومقلقا للسيادة العراقية، في وقت تسعى حكومة السوداني إلى بعث رسائل اطمئنان إلى الشارع بعزمها على حفظ الحدود وعدم خرقها من قبل دول الجوار.
إجراءات صارمة
وعقدت لجنة الأمن والدفاع النيابية اجتماعا مع رئيس الوزراء، وتم التأكيد على أن "سيادة العراق خط أحمر"، ويجب أن تكون علاقة العراق بجيرانه قائمة على الاحترام المتبادل وحسن الجوار، وفق عضو اللجنة نايف الشمري، ويضيف أن "الحكومة ستتخذ إجراءات صارمة لمنع أي خرق جديد للسيادة العراقية".
ويشير الشمري خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، إلى أن "لجنة الأمن والدفاع تتابع عن كثب ما يجري من خروق في إقليم كوردستان والمناطق الأخرى، وتم تشكيل لجان لزيارة أماكن القصف وتعويض الضحايا والمتضررين، وهناك إجراءات حكومية وخطط عسكرية سيتم تنفيذها قريبا لحفظ الحدود العراقية".
تعهدات بصون السيادة
وتعهد رئيس الحكومة محمد شياع السوداني في منهاجه الوزاري بـ"تعزيز سيادة العراق وحماية مصالحه" من خلال خطوات عدة منها "تعزيز العلاقات مع الدول على أساس مبدأ الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة وخاصة دول الجوار ودول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية الشقيقة الأخرى".
ونصّ المنهاج الوزاري كذلك على "اعتماد مبدأ عدم السماح بأن يكون العراق ممراً أو مقراً للاعتداء على الدول الأخرى وفق ما نص عليه الدستور والطلب من الدول الأخرى المعاملة بالمثل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وعدم الدخول في سياسة المحاور، واتباع سياسة الصداقة والتعاون مع الجميع".
إستراتيجية ردع
ويقول الخبير الإستراتيجي، أحمد الشريفي، إن "السيادة تتعلق بأبعاد ثلاثة برية، بحرية، جوية، وعندما تُعد خطة للمواجهة لا بد أن تكون مشخّصة للتحدي بشكل دقيق، لتكون إستراتيجية الردع مناسبة له، كذلك وحدة الموقف السياسي والشعبي الداعم لهذه الإستراتيجية من غير تأويل أو تبرير لجهة دون أخرى، كما يحصل الآن بين تركيا وإيران، فالسيادة واحدة ولا يمكن تجزئتها".
ويضيف الشريفي في حديثه لوكالة شفق نيوز "وكذلك في الاستثمار الأمثل للموارد المادية والبشرية في مجالها الحيوي بعيدا عن استنطاق الهويات الفرعية، أي ينظر إلى العراقيين جميعا على أنهم عراقيون بصرف النظر عن القومية والعرقية والإثنية والطائفية، على سبيل المثال النظرة الخاطئة التي كانت ينظر بها إلى البيشمركة والآسايش بوصفهم بمعزل عن منظومة الدفاع الوطني".
ويتابع "هذه الموارد الوطنية تستطيع أن تناور وتقاتل في بيئتها أفضل من الموارد الوطنية الموجودة في الوسط والجنوب، الذين سيكونون في بيئة غير بيئتهم وبالتالي مسألة التكيف الاجتماعي والقدرة على مسك الأرض وقراءة جغرافية المنطقة ستتعسر لديهم، وبالتالي لن تكون إستراتيجية الردع بمستوى الطموح".
بند طارئ إلى البرلمان الدولي
في الشهر الماضي، أعلن رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، أن المجلس يعتزم تقديم بنداً طارئاً إلى البرلمان الدولي لحفظ سيادة العراق وإيقاف الإعتداءات المستمرة على أراضيه، جاء ذلك خلال مناقشة مجلس النواب القصف الإيراني الأخير الذي استهدف إقليم كوردستان.
من جانبه قال نائب رئيس البرلمان شاخوان عبد الله خلال حديثه أمام النواب أثناء الجلسة، إن "اللجان التي تشكلت بخصوص الاعتداءات والتجاوزات المتكررة من قبل دول الجوار (إيران - تركيا)، استمرت في أعمالها وعقدت إجتماعات ولقاءات مع الوزارات المعنية والجهات المختصة وأعدت التقارير والتوصيات وسيتم عرضها على النواب في الجلسات المقبلة، ومجلس النواب أدى ما عليه بخصوص هذا الملف".
وأشار عبد الله، إلى أن "الحكومة الإتحادية هي الجهة المعنية ولديها تفويض من مجلس النواب لاتخاذ الإجراءات الحازمة كافة لمنع تكرار الاعتداءات والتجاوزات المتكررة على السيادة الوطنية".
اتفاقيات لحفظ السيادة
ويحتاج العراق إلى مفاوضات حقيقية مع دول الجوار والإقليمية لتصحيح أخطاء الحكومات السابقة في هذا الملف، بحسب الباحث في الشأن السياسي، أثير الشرع، ويضيف "وكذلك على قوات التحالف الدولي مساعدة العراق لحماية حدوده من الخروقات"، مبينا أن "هناك اتفاقيات عدة منها اتفاقية الإطار الإستراتيجي مع الولايات المتحدة لحفظ الحدود العراقية".
ويرجّح الشرع خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، أن "السوداني سيتمكن من عقد اتفاقيات مع دول الجوار لحفظ سيادة العراق وإنهاء الهجمات المتكررة التي تمس سيادة وكرامة البلاد، بمساعدة المجتمع الدولي"، مطالبا في الختام "جميع القوى السياسية بتقديم المساعدة الكاملة للسوداني لكي ينجح، فنجاح السوداني يعني بقاء النظام السياسي الراهن، والعكس صحيح".
