ائتلاف علاوي يدعو لتشكيل حكومة مؤقتة وإعادة الانتخابات في العراق
شفق نيوز/ دعا ائتلاف العراقية الوطنية بزعامة اياد علاوي، يوم الأحد، إلى تشكيل حكومة مؤقتة لتمشية أمور البلاد واعادة الانتخابات البرلمانية.
وذكر المكتب الاعلامي للائتلاف في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان "ائتلاف الوطنية عقد اجتماعاً موسعاً بحضور اياد علاوي مع قيادات وكوادر الائتلاف تناول آخر مستجدات وتطورات الأوضاع في العراق في ظل الأزمة السياسية والدستورية".
واضاف ان "الاجتماع ناقش المبادرة الوطنية التي تقدم بها علاوي، وما تضمنته من مقترحات وحلول ترمي إلى تفكيك عقد الأزمة الحالية، وتوحيد الجهود الوطنية، بما يضمن الخروج من حالة الجمود السياسي".
واكد المجتمعون على "ضرورة تحقيق مؤتمر وطني واسع للحوار والاتفاق على خارطة طريق تتضمن تشكيل حكومة مؤقتة، تأخذ على عاتقها بالتعاون مع السلطات الأخرى، تقديم حلول ناجعة للمشكلات التي يعاني منها العراق، والوصول إلى أرضية سليمة لإجراء إنتخابات نزيهة بقانون جديد ومفوضية مستقلة".
وطرح زعيم ائتلاف القائمة العراقية الوطنية اياد علاوي، مبادرة لانهاء الازمة السياسية، وردت لوكالة شفق نيوز، قال فيها "بعد وصول العملية السياسية الى حالة من الجمود والتوقف، والذي ينذر بعواقب وخيمة، وبعد مناشدات عديدة من شخصيات وطنية سياسية واجتماعية، وبعد التوكل على الله ودون الخشية من الفشل وجدنا ان واجبنا الوطني والاخلاقي يحتم علينا ضرورة طرح مبادرة نرى فيها حلاً مناسباً وموضوعياً لازمة البلاد الراهنة".
واضاف "ليس هناك فشل وخطيئة اكبر واقسى من عدم احترام الدستور والتوقيتات الدستورية والتخلي عن قيم المواطنة، وحيث اننا نرى ان السلطة تعمل لخدمة الشعب وتمارس سلطاتها باسمه ولمصلحته وان الدولة ليست ملكاً لشخص او حزب او طائفة او عشيرة".
وتابع "لذا ومن هذا المنطلق ومن أجل الحفاظ على الوطن موحداً، وتحقيق آمال شعبنا وتطلعاته في النمو والازدهار وضمان حياة كريمة لأبنائه، ولأجل اعادة جزء من الثقة بالعملية السياسية بعد الاهتزازات الكبيرة".
رأى علاوي ان "الخروج من الأزمة يتطلب القيام بالخطوات التالية وفي مدة تحدد خلال اجتماع وطني غير مشروط للقيادات السياسية الوطنية، يحدد موعده لاحقاً، حيث نرى ان هذه الخطوات تساهم في ايقاف الخروقات الخاصة بالتوقيتات الدستورية".
واقترح علاوي "اختيار حكومة مؤقتة تعمل على تحقيق الامن والاستقرار في العراق، تأخذ على عاتقها اجراء انتخابات نزيهة".
وطالب بـ"اختيار مفوضية جديدة لتنظيم الانتخابات القادمة تحظى بثقة الشعب العراقي وتعمل بشفافية ونزاهة عالية".
واكد على "انجاز قانون انتخابي جديد يحقق متطلبات قرارات المحكمة الاتحادية العليا بما يضمن تمثيلاً عادلاً للشعب العراقي".
واشار الى انه "لا يخفى على الجميع ان موقع رئيس مجلس الوزراء هو الصراع الفعلي، وعليه يجب ان يمنح رئيس مجلس الوزراء المكلف في الحكومة المؤقتة حرية اختيار كابينته الوزارية على ان يكون معيارها الكفاءة والنزاهة، ويقوم بادارة شؤون البلاد وتنفيذ برنامج حكومي يعمل على تلبية حاجات الشعب وتوفير ما يحتاجه الوطن".
وشدد علاوي على "تقوية الدولة والحكومة والرئاسات الثلاث ودعمها في مواجهة التحديات والضغوطات الخارجية والداخلية".
ودعا إلى "مناقشة خلال الاجتماع (المؤتمر) مسائل مهمة أخرى يتم ادراجها ضمن جدول اعمال المؤتمر.
وحث علاوي على ان "تعقد القوى والشخصيات السياسية الوطنية والاحزاب التي لها مقاعد في مجلس النواب فضلاً عن ممثلين عن الاتحادات والنقابات اجتماعاً مفتوحاً لاقرار صيغة المقترح واختيار الشخصيات للرئاسات الثلاث في الحكومة المؤقتة".
وحدد زعيم ائتلاف القائمة العراقية صفات مرشح رئاسة مجلس الوزراء، بأن يكون "شجاعاً ونزيهاً وليس جزءاً من الصراع السياسي، ويفضل ان يكون مستقلاً، يحترم الدستور نصاً وروحاً وتنطبق عليه الشروط القانونية اللازمة، وان لا يكون الاختيار ضمن متبنيات شخصية بل وفقاً لاستشارات وطنية واسعة".
ونبه الى ان "لا يكون خاضعاً لأي من المحاور الدولية او الإقليمية، ويوازن علاقات العراق مع جميع الأطراف الدولية والإقليمية"، مؤكدا على المرشح ان "يحترم تقاليد الشعب العراقي الدينية والاجتماعية، ويعمل ضمن برنامج حكومي متكامل ويمتلك رؤية إدارية مميزة".
وتشهد العملية السياسية عموماً، وتشكيل الحكومة العراقية بشكل خاص، خلافاً محتدماً بين الكتل السياسية، إذ اختلف الحزبان الكورديان على اختيار رئيس الجمهورية، ففيما يرى الحزب الديمقراطي الكوردستاني أن رئاسة الجمهورية استحقاقاً كوردياً للمكون وليس لحزب بعينه، يرى الاتحاد الوطني الكوردستاني أن المنصب من استحقاقه.
وفي المقابل يذهب الإطار التنسيقي الجامع للقوى الشيعية باستثناء التيار الصدري وقوى سنية وكوردية أخرى، أن ترشيح رئيس الحكومة يجب أن يكون من خلال الكتلة الشيعية الأكبر حصراً، يصرّ زعيم التيار مقتدى الصدر أن هذا المنصب من استحقاق كتلته المنضوية ضمن التحالف الثلاثي (الكتلة الصدرية، الحزب الديمقراطي الكوردستاني، تحالف السيادة) وليس للإطار حق بالاعتراض.
