ائتلاف المالكي يستبعد تمرير الموازنة بمعزل عن الكورد

شفق نيوز/ استبعدت كتلة دولة القانون، الاربعاء، التصويت بالأغلبية على قانون الموازنة العامة للعام 2021 بمعزل عن الكورد، مؤكدة عدم وجود أي موعد للتصويت على الموازنة.

وقال المتحدث باسم الكتلة النائب بهاء الدين النوري لـوكالة شفق نيوز، إنه "لا توجد اية اتفاقات النهائية بين الكتل السياسية والوفد الكوردي بشان النفط والايرادات المالية والمنافذ الحدودية في اقليم كوردستان".

وأضاف أن "الحديث عن تحديد موعد لانعقاد جلسة التصويت على قانون الموازنة غير دقيق، بسبب عدم وجود اتفاق نهائي بين الحكومة المركزية والاقليم والكتل السياسية بشان حصة الاقليم بالموازنة".

ولفت النوري، إلى "استمرار المفاوضات السياسية لحسم حصة الاقليم بالموازنة خلال الايام المقبلة"، متوقعا بالوقت ذاته إن "تحسم حصة الاقليم والاتفاق على الية محددة في الاسبوع المقبل".

واكد النوري، "استمرار الحوارات والمفاوضات السياسية بين الكتل والوفد الكوردي"، متسبعدا "التصويت على قانون الموازنة بمعزل عن الاكراد".

وكشف ممثل حكومة إقليم كوردستان في بغداد فارس عيسى أمس الثلاثاء عن إرجاء وفد حكومة الإقليم المفاوض زيارته إلى العاصمة العراقية حتى أشعار آخر.

وكان من المقرر أن يعود الوفد إلى العاصمة خلال الساعات المقبلة ليبدأ جولة مفاوضات جديدة بشأن حصة الإقليم من الموازنة الاتحادية للعام 2021.

وأعلنت اللجنة المالية في البرلمان العراقي في بيان إنها أرسلت كتاباً إلى رئاسة مجلس النواب في الخامس عشر من شهر شباط الجاري، ذكرت فيه انها قد اكملت المسودة شبه النهائية لمشروع موازنة 2021، والنقطة الوحيدة المعلقة هو النص الخاص بالتزامات اقليم كوردستان والذي تم ذكر تفاصيله في المادة 11 من مشروع القانون.

وفي كانون الأول/ديسمبر الماضي، توصلت بغداد وأربيل إلى اتفاق بشأن الموازنة المالية، ينص على تسليم الإقليم كمية 250 ألف برميل نفط يوميا، ونصف إيرادات المعابر الحدودية وغيرها إلى الحكومة الاتحادية، مقابل حصة في الموازنة تبلغ نحو 12.6 في المئة.

وجرى تضمين الاتفاق في مشروع الموازنة، إلا أن كتلا سياسية في البرلمان ترفض الاتفاق، وهو ما يعيق تمريره في البرلمان.