139 أولوية و13 تشريعاً.. حكومة الزيدي تقر برنامجها وتدفع نحو توحيد القرار الأمني
شفق نيوز- بغداد
أقر مجلس الوزراء العراقي، مساء الثلاثاء، البرنامج الحكومي للأعوام 2026-2029، متضمناً 139 أولوية موزعة على 14 قطاعاً رئيساً، إلى جانب 13 تشريعاً وضعتها الحكومة ضمن أولويات عملها خلال المرحلة المقبلة.
وجاء ذلك خلال الجلسة الاعتيادية الرابعة عشرة لمجلس الوزراء برئاسة رئيس الوزراء علي فالح الزيدي، والتي اقتصر جدول أعمالها على مناقشة البرنامج الحكومي وإقراره، قبل اتخاذ قرار بإحالته إلى مجلس النواب استناداً إلى النظام الداخلي لمجلس الوزراء.
وبحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، توزعت أولويات البرنامج على ملفات تعزيز سيادة الدولة والأمن الوطني، والإصلاح الاقتصادي والمالي، والصناعة، والحوكمة والإصلاح المؤسسي ومكافحة الفساد، والصحة، والاتصالات والتحول الرقمي، والشباب والرياضة، والسياسة الخارجية، والطاقة، والزراعة والمياه والبيئة، والتربية والتعليم، والحماية الاجتماعية ومكافحة الفقر، وحقوق الإنسان والمرأة والطفل، فضلاً عن الثقافة والسياحة والآثار.
وتضمن البرنامج اعتماد خطة وطنية للإصلاح المؤسسي ومكافحة الفساد المالي والإداري، ومراجعة التشريعات المرتبطة بهذا الملف، وتعزيز منظومة النزاهة والشفافية، إلى جانب التوسع في استثمار المعادن والثروات الطبيعية غير النفطية.
كما وضع إصلاح القطاع المصرفي الحكومي وضبط وتوحيد المنافذ الحدودية وإطلاق استراتيجية وطنية للتحول الرقمي الشامل ضمن أولويات الحكومة، فضلاً عن دعم مراكز التحول الرقمي والأمن السيبراني وتعزيز البيئة الاستثمارية.
وتضمن البرنامج أيضاً تأسيس المجلس الأعلى للاستثمار والمجلس الأعلى للاستقرار المالي والنقدي، ضمن مساعٍ لإعادة تنظيم الملفات الاقتصادية والاستثمارية والمالية.
وفي الجانب الأمني والسيادي، نص البرنامج على توحيد القرار الأمني وربط جميع الموارد والقدرات بالمنظومة الرسمية للدولة، مع اعتبار استقلال القرار السياسي العراقي أحد المظاهر الأساسية للسيادة الوطنية.
وفي الملفات الاجتماعية، تضمن البرنامج تعزيز منظومة حقوق الإنسان ورعاية الطفولة والحد من أشكال العنف المجتمعي، إلى جانب إعداد برامج لتأهيل النساء وتدريبهن على تولي مواقع قيادية في العمل الحكومي والسياسي.
