إيجابيات وسلبيات.. ما تأثير تقليص سقف بيع الدولار للمسافرين إلى ألفي دولار فقط؟

شفق نيوز/ يشير مختصون إلى أن تقليص سقف بيع الدولار للمسافرين في العراق من سبعة آلاف دولار إلى ألفي دولار فقط، سوف يقلل من عمليات الاحتيال من خلال "المسافرين المستأجرين"، ما سيخفف الزخم الحاصل عند بوابات البنوك، الا أن ذلك وبحسب المختصين، سيعود بضرر على "المسافرين الحقيقيين"، وسيرفع سعر الدولار بالسوق الموازي، ما سينعكس سلباً على أسعار المواد كافة.

وكان البنك المركزي العراقي، حدد بيع الدولار للمسافرين إلى 2000 دولار بدلاً من 7000 دولار اعتباراً من يوم الأحد المصادف 2023/3/19 وبالسعر الرسمي البالغ 1320.

يأتي ذلك بعد يوم من وضع آلية جديدة ابتداءً من اليوم الأربعاء لبيع الدولار للمسافرين في منفذ المصرف بمطار بغداد الدولي وتحديد 3000 دولار نقداً كسقف أعلى لبيع الدولار للمسافرين بدلاً من 7000 دولار وبالسعر الرسمي للبنك المركزي العراقي البالغ 1320.

وأثارت تلك القرارات استياءً من بعض المواطنين الذين دعوا إلى أن تكون مثل هذه القرارات مدروسة "وليست اعتباطية"، مما سبب بأزمة واستغلال من قبل البعض بتسفير المواطنين مجاناً، داعين إلى ضرورة وضع دراسة من قبل مختصين لمعالجتها.

إيجابيات وسلبيات

يوضح مختصون أن إجراءات البنك المركزي العراقي الغرض منها المحافظة على كميات النقد من العملات الأجنبية وتحديداً الدولار من الاحتفاظ به داخل الاقتصاد المحلي، وعدم خروج كمية كبيرة منه إلى خارج القطر، وهو ما سيؤثر بشكل مباشر على تهريب الدولار وإبعاد العملة الأجنبية عن متناول الاقتصاد المحلي.

ويبرز في هذا المجال مجموعة إيجابيات وسلبيات، بحسب الخبير الاقتصادي، د.سالم سوادي، أما السلبيات فمنها أن "عرض الدولار سوف يكون بكميات محدودة، وبالتالي سوف يؤثر على ارتفاع سعر الدينار العراقي مقابل الدولار، ما سينعكس على مستويات الأسعار بصورة عامة، وإلى تضخم اقتصادي في الوقت الراهن، لكن من المؤمل بمرور الزمن أن يكون هناك توازناً بين العرض والطلب، ما سيؤثر بشكل مباشر على استقرار العام للأسعار".

وعن إيجابيات تقليص الحد الأعلى لبيع الدولار، يوضح سوادي لوكالة شفق نيوز، أن "محاولة البنك المركزي الاعتماد على نظام البطاقات الإلكترونية ويكون النقد (المحلي أو الأجنبي) - بدل أن يحمله الأفراد في محافظهم أو في متناول أيديهم - في (الماستر كارد) أو ببطاقة الائتمان التي يحملها المسافرون أو حتى الأفراد داخل الاقتصاد المحلي".

ويُبين: "وهذا عامل إيجابي حتى تكون الكتلة النقدية - سواء من العملة الأجنبية أو المحلية - داخل الجهاز المصرفي، وهذا له مردودات كبيرة على الاقتصاد في المستقبل، كما أن الاتجاه العالمي والدولي لا يتعامل بـ(الكاش موني)، وإنما في أغلب الأحيان ببطاقة الائتمان، بتوافر السبل الكفيلة لانجاح هذه البطاقات داخل الاقتصاد المحلي".

من جهته يضيف الباحث في الشأن الاقتصادي، أحمد عيد، إيجابيات أخرى للتقليص، وهي "التقليل من عمليات الاحتيال والسفر غير المبرر التي تتخذها الشركات والمضاربين من خلال (المسافرين المستأجرين) لغرض استحصال مبالغ الدولار عن طريق الإيداع في البنوك والسحب من منافذ المطارات، مما سيخفف الزخم الحاصل وطوابير المواطنين عند بوابات البنوك".

أما الجانب السلبي منها، فيقول عيد لوكالة شفق نيوز، إن "هناك مسافرين رسميين ممن يقيمون خارج العراق، أو الراغبين بالسفر لغرض العلاج أو الدراسة أو الترفيه، فهذه الفئات من المسافرين تضررت بشكل كبير، لأن تحديد المبلغ بهذا القدر سيعود بالضرر الكبير عليهم".

ويقترح عيد، "وضع محددات وشروط للحصول على مبلغ الدولار للمقيمين، من خلال إثبات إقامتهم الرسمية خارج البلد، أو المسافرين لغرض العلاج من خلال تقارير رسمية أصولية، وبالنسبة للطلبة فمن الضروري جداً تسهيل حصولهم على الدولار من خلال الإقامة الدراسية الخاصة بهم، أو ما يثبت القبول النهائي لكل طالب".

أما بالنسبة لتأثير ذلك على السوق المحلية، فيوضح أن "سعر الدولار سيرتفع بالسوق الموازي، وسيسجل المضاربين هذه الفرصة لرفع سعر صرف الدولار، ما سينعكس سلباً على أسعار السلع والمواد بأشكالها كافة"، داعياً الحكومة إلى أهمية "وضع حلول حقيقية بدلاً من التعكز والتخبط بالقرارات العشوائية"، على حد قوله.

بدوره يقول الخبير الاقتصادي، مصطفى أكرم، إن "موضوع بيع الدولار للمواطنين مرحلة مؤقتة غير دائمة، الغرض منها زيادة عرض الدولار النقدي من خارج المنصة، لأن المنصة في بداية تطبيقها كان من الصعب زرع ثقافات خاصة بالتجار كفتح اعتمادات أو ببطاقة الدفع الإلكتروني".

ويضيف أكرم لوكالة شفق نيوز، "لكن الآن البنك المركزي العراقي قام بتقليل هذه المبالغ إلى 2000 دولار (كاش) نقدي، أما من يريد الدولار ويرغب السفر إلى الخارج، فهناك آلية اعتمدها البنك المركزي، وهي بتعبئة بطاقة الدفع التي لديك (العادية أو الدائنة أو المدينة)".

ويتابع الخبير الاقتصادي، أن "البطاقتين الدائنة والمدينة قد تحتوي على أكثر من 10 آلاف دولار أو 10 ملايين دينار، وتقوم بتعبئتها بالدينار العراقي، وتصرف منها في داخل البلاد بالدينار العراقي حصراً، لكن عند مغادرة البلاد تصرف حسب عملة الدولة التي فيها".