مواقف جديدة تدخل على خط عمل اللبنانيين والقانون العراقي يحسم الجدل

شفق نيوز/ حدد خبراء في القانون العراقي، الشروط الواجب توفرها في تعيين الأجانب في البلاد، فيما أشاروا إلى أن عمالة الوافدين اللبنانيين "غير قانونية" على اعتبار دخولهم إلى البلاد كان بتأشيرة سياحية وليست تأشيرة عمل.

يأتي هذا في وقت تشهد البلاد جدلاً واسعاً إثر اقتراح رئيس مجلس محافظة النجف وكالة، غيث رعد الكلابي، التعاقد مع الكفاءات العلمية اللبنانية الوافدة الى البلاد، من أصحاب الاختصاصات في المجالات الطبية الدقيقة.

وتسببت الهجمات الإسرائيلية على جنوب لبنان بدفع أعداد من اللبنانيين للجوء إلى العراق وخاصة إلى محافظة النجف، وكان هناك تعاون من أطراف رسمية وشعبية مع هؤلاء القادمين لتخفيف معاناتهم من خلال توفير سكن وفرص عمل لهم.

ويقول نائب رئيس لجنة الخدمات النيابية، باقر الساعدي، خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، إن "اللبنانيين يمكن لهم العمل في شركات القطاع الخاص كمهندسين أو حرفيين وغيرها، خاصة وأن البلاد تشهد مشاريع كثيرة في البنى التحتية، أما القطاع الحكومي فإنه يتطلب تخصيص مالي من وزارة المالية، وهذا صعب".

وكان رئيس مجلس محافظة النجف وكالة، غيث رعد الكلابي، قد أشعل جدلاً واسعاً في مواقع التواصل الاجتماعي باقتراحه التعاقد مع الكفاءات العلمية اللبنانية الوافدة إلى البلاد.

وأظهرت وثيقة صادرة عن الكلابي، موجهة إلى مجلس النواب العراقي، أنه "في ظل الظروف الصعبة التي تجري على الشعب اللبناني، وبعد الموقف الإنساني الكبير من جمهورية العراق بشكل عام ومحافظة النجف بشكل خاص، ونظراً لوفود عدد من أصحاب الكفاءات والاختصاصات الدقيقة المختلفة ومنها المجالات الطبية الدقيقة، نقترح استثمار هذه الكفاءات العلمية وكل حسب اختصاصه وحاجة البلد".

وأضافت الوثيقة، أنه "يرجى التفضل بالاطلاع والموافقة على الإيعاز إلى الوزارات المعنية للنظر بالمقترح وإجراء الاختبارات الضرورية اللازمة وتوقيع عقود عمل لهم وحسب الضوابط المعتمدة".

وبعد الضجة التي أحدثها هذا المقترح، رد الكلابي عبر وكالة شفق نيوز بالقول: "لم أدعو إلى تعيين التربويين والمعلمين والقانونيين والإداريين والمهندسين والأطباء المتخرجين الجدد، ولم أدعو إلى تعيين اللاجئين، بل هذا كلام تم تلفيقه".

وأكد الكلابي، أن "كتابي واضح، وهو له بعد إستراتيجي، بطلب استثمار الكفاءات الطبية ذات الاختصاصات النادرة غير الموجودة في العراق، أو موجودة لكن بشحة واختصاصات قليلة".

وأوضح "كأن يكون على سبيل المثال اختصاص زراعة الشبكية أو البنكرياس أو الكبد أو القلب، فهذه اختصاصات نادرة يمكن استقطابها واستثمار وجودها لمصلحة المواطنين العراقيين".

وبين أن "استثمار هذه الكفاءات لمعالجة مرضانا في المستشفيات يتم من خلال التعاقد معهم وفق الضوابط الموضوعة من قبل الوزارات المعنية ومحددة بوقت، ويُزج هؤلاء بالمؤسسات الحكومية لكي لا يتحمل المريض تكاليف مرتفعة في حال فتح مكاتب خاصة لهم، لكن بعد ما حصل وهذه الهجمة المرتدة لن يأتي أحد".

أما من الناحية القانونية لهذا المقترح "فإن اللبنانيين دخلوا العراق بفيزا سياحية، لذلك لا يحق لهم -بحسب القانون- العمل في القطاعين العام والخاص"، وفق الخبير القانوني، محمد جمعة، ويوضح، أن "في حال عملوا فإن ذلك يعتبر مخالفة لقانون الإقامة وعقوبتها الإبعاد عن البلاد، فضلاً عن غرامة قدرها 500 ألف دينار عراقي".

ويضيف جمعة لوكالة شفق نيوز "كما أن الوقوف بجانب لبنان لا يعني مخالفة القوانين العراقية، حيث إن رئيس أو نائب رئيس مجلس المحافظة لا يملك حق اقتراح هكذا مقترحات، وإنما تكون قراراتهم هي قرارات المجلس بتصويت أعضاء المجلس عليها، فهو لا يمتلك الحق بإعطاء مقترحات لا لوزارات ولا لغيرها، لذلك خالف الكلابي القانون بهذا المقترح".

ويوكد "كما أن في المادة 14 من قانون الموازنة العراقية العامة، تنص على عدم وجود تعيينات حكومية للعراقيين للعامين المقبلين، لذلك العواطف شيء والقانون شيء آخر، فهم ضيوف ومعززون ومكرمون، لكن العمل فيه ضوابط قانونية".

من جهته، يبين الخبير القانوني، علي التميمي، أن "شروط الوظيفة العامة محددة بقانون الخدمة المدنية العراقي رقم 24 لسنة 1960، والمادة 7 منه حددت الشروط منها الجنسية والعمر واللياقة والشهادة وغيرها، لكن هذه المادة أجازت تعيين الأجنبي مكتسب الجنسية العراقية إذا مضى على تجنسه 5 سنوات".

ويتابع التميمي حديثه لوكالة شفق نيوز، "لكن استثناءً من هذه القاعدة العامة، حصلت في العراق تعيينات للأجانب على شكل عقود أو حتى وظائف في فترة الثمانينيات من القرن الماضي أبان الحرب".

ويبين، أنه "إذا أُريد تعيين شخص أجنبي حالياً، فيجب موافقة مجلس الوزراء وأن تكون هذه الاختصاصات غير مشغولة من العراقيين، أي لا يوجد منافس من العراقيين، لأن هذه الوظائف جاءت من باب الاستثناء وليس الأصل".