من "الجادرية" إلى "الحنانة".. توقع الإخفاق يستبق خطوات إعادة الصدر للانتخابات

شفق نيوز – بغداد

دفع إصرار زعيم التيار الوطني الشيعي (التيار الصدري سابقا) مقتدى الصدر، على موقفه الرافض للمشاركة في الانتخابات المقبلة، لأن يتصدى زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم لمهمة الوساطة، بهدف ثني الصدر عن قراره، لكن هذه الخطوة المخفوفة بـ"الإخفاق"، ما تزال في بدايتها وغير واضحة المعالم والآليات.

ومع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية، وغلق باب تسجيل الكيانات السياسية، يحاول الإطار إنقاذ الوضع عبر إعادة الصدر، لكن مراقبون توقعوا أن تكون شروط "الحنانة" قاسية وموجعة للإطار مقابل عودة الصدر، وهو ما دفعهم إلى توقع "فشل المفاوضات"، وهذا بالتالي سيؤثر سلبا على نسبة المشاركة، عبر مقاطعة جمهور التيار لها.

ويقول علي حسين الفتلاوي، عضو تحالف دعم الدولة، لوكالة شفق نيوز، إن "زعيم التيار الوطني الشيعي، مقتدى الصدر، كان قد اجزم في اكثر من مرة بالمقاطعة، وأنه لن يكون جزء من العملية السياسية لعدة اسباب، من بينها ان الحالة التي يراها الصدر، هي عكس الحالة التي يراها الإطار التنسيقي".

ويضيف أن "الإطار التنسيقي، كلف زعيم التيار الحكمة عمار الحكيم، بشكل غير رسمي، لثني الصدر عن قراره، حيث أن تكليف الحكيم (حيث يقع مقره في منطقة الجادرية في العاصمة بغداد) يأتي لكونه يمتلك مؤهلات عدة لهذه المهمة، لكن اعتقد أن الصدر (حيث يقع مقره ومنزله في منطقة الحنانة بمحافظة النجف) سيكون في حالة تقاطع مع الحكيم، ولن ينجح الأخير في مهمته، لأن الصدر يصر على موقفه"، مبينا أن "تخلي الصدر عن المشاركة، يعني فقدان أكثر من مليون صوت في المشاركة بها، وهذا له تأثير سلبي على نسبة المشاركة".

ويرى أن "آلية تنفيذ او البدء بالمفاوضات مع الصدر، غير معروفة حتى الان، لأن الموضوع طرح باجتماعات الاطار، والحكيم تبنى الامر".

وكان الصدر، جدد يوم الجمعة الماضي، موقفه من عدم المشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة في العراق المزمع اجراؤها في شهر تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

واكد الصدر في بيان له موقفه بمقاطعة الانتخابات، مطالباً بتسليم السلاح "المنفلت" الى الدولة، وحل الميليشيات، وتقوية الجيش والشرطة، واستقلال العراق وعدم تبعيته، والسعي الحثيث الى الاصلاح ومحاسبة الفاسدين، على ما يبدو بأنها شروط له مقابل مشاركته في اي انتخابات تُجرى في العراق.

وكان الصدر، قد أعلن في آذار/ مارس، عن عدم مشاركته في الانتخابات المقبلة، معللا ذلك بوجود "الفساد والفاسدين"، فيما بين أن العراق "يعيش أنفاسه الأخيرة".

إلى ذلك، يبين المحلل السياسي أثير الشرع، لوكالة شفق نيوز، أن "رسائل الصدر عبر تدويناته على منصة (إكس) كانت واضحة جدا، في الثبات على موقفه ومقاطعة الانتخابات، واعتقد ان الحكيم لايستطيع اقناع الصدر لعدة اسباب، من بينها ان الطبقة السياسية لن تتغير، إلى جانب انه قد تكون هناك شروط عديدة للصدر، وهي موجعة للإطار ولايمكن تنفيذها من قبله، مثل تسليم الفصائل سلاحها للدولة".

ويضيف الشرع، أن "الحديث يدور حول الشروط التي ستطرح أمام الحكيم من قبل الصدر، وإذا تمت الموافقه عليها فأعتقد انه لا دور للاطار التنسيقي في الحكومة القادمة، وهذا واضح لاننا ننطلق من القواعد الشعبية الكبيرة للتيار الصدري، وإذا كانت هناك مشاركة من اتباع الصدر او تم دعم بعض القوى المدنية المقربة من التيار خلال الانتخابات، فسوف تكون الاغلبية لمؤيدي التيار الصدري".

وعن رسائل موكب التطبير الصدري الكبير الذي جاب أزقة ومنطقة ما بين الحرمين في كربلاء، اوضح الشرع، أن "هناك خشية من أن يتحول ذلك الموكب الى تظاهرات عارمة تجوب بعض المحافظات الاخرى وبالخصوص في بغداد، وبالتالي ربما يكون هناك توجه بتأجيل الانتخابات"، مبينا "إجمالا هناك خشية من أن يكون شهر آب ساخن سياسيا".

ومنذ أشهر سرت توقعات بعودة الصدر إلى العملية السياسية، عبر المشاركة في الانتخابات، خاصة بعد دعوته جماهيره إلى تحديث بياناتهم الانتخابية.

يشار إلى أن مصادر عدة، أفادت سابقا بأن أغلب الكتل السياسية وبمختلف عناوينها ومكوناتها بعثت ممثلين عنها للنجف في محاولة لجس موقف زعيم التيار الوطني الشيعي، مقتدى الصدر، من المشاركة بالانتخابات البرلمانية المقبلة من عدمها.

وقرر الصدر، في حزيران/يونيو 2022 الانسحاب من العملية السياسية في العراق، وعدم المشاركة في أي انتخابات مقبلة حتى لا يشترك مع الساسة "الفاسدين"، بعد دعوته لاستقالة جميع نوابه في البرلمان والبالغ عددهم 73 نائباً.

من جانبه، أكد المحلل السياسي علي الصاحب، لوكالة شفق نيوز، أن "زعيم التيار الصدري أجاب على مطالب قوى الإطار التنسيقي في العدول عن مقاطعته للانتخابات في اكثر من مرة، ووضع عدة شروط مقابل ذلك من بينها حل الفصائل المسلحة كافة بما فيها سرايا السلام والبيشمركة والقضاء على الفساد بكل أشكاله، والذهاب الى شراكة حقيقة، وهذا لا يعني استجابته للمشاركة في الانتخابات، لان المفوضية اغلقت باب الترشيح، والصدر مازال متمسكا برأيه".

ويستطرد "يبدو ان العملية السياسية شائكة وربما دخلت في متاهة على خلفية الانقسامات الكثيرة بين القوى المتحالفة لخوض سباق الانتخابات، واخرها كان انسحاب ائتلاف النصر، وهذا يدل على أن الجميع يدرك بأن خطوة ما بعد الانتخابات قد لا تكون بصالح القوى السياسية"، موضحا "هناك تخمينات بأن الانتخابات لن تجري بموعدها وسط تلك الانقسامات وما تشهده مجالس المحافظات من إقالات، وخاصة في بغداد، فهذه دلالة واضحة على أن الواقع السياسي مضطرب".

ويشير إلى أن "مهمة الحكيم لن تكون سهلة وقد لاينجح فيها، ومن المؤكد ان هناك اتصالات ومجسات بين الجانبين لاسيما وانهما ينتميان لمرجعية واحدة".

وكان ائتلاف "النصر" بزعامة رئيس مجلس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، دعا مؤخرا إلى إصلاح النظام الانتخابي ومنع "الفاسدين" من المشاركة بهدف توسيع مساحة التصويت للناخبين في الانتخابات المزمع إجراؤها في شهر تشرين الثاني/نوفمبر المقبل و"تمتين" القاعدة السياسية فيما بعد اعلان النتائج وتشكيل الحكومة الاتحادية المقبلة، وذلك خلال اعلانه الانسحاب من المشاركة في الانتخابات.