مصير فالح الفياض يعزز "انقسام" الإطار التنسيقي ويهدد مستقبل السوداني

شفق نيوز/ ذكر موقع "أمواج" البريطاني أن هناك نقاشاً متزايداً حول "الإطاحة" برئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، برغم جهود تبذلها قوى في الإطار التنسيقي لإخماد الجدل، لكن التكهنات تتزايد بأن التحالفات السياسية الشيعية قد وصلت إلى "نقطة الانهيار"، وأن المعركة حول زعامة الحشد ستشكل اختباراً لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وقد تشكل تهديد لحظوظه السياسية.

وأشار التقرير الذي ترجمته وكالة شفق نيوز، إلى أن التكهنات حول "الإطاحة" بالفياض بدأت في أواخر كانون الثاني/ يناير الماضي، مع ظهور عدة تقارير تفيد بأن قادة الإطار التنسيقي، اتفقوا على إقالته، إلا أن هناك تقديرات بأن زعيم كتلة دولة القانون نوري المالكي، وزعيم عصائب "أهل الحق" قيس الخزعلي، المعارضان لاستمرارية الفياض في موقعه، يقودان حملة هدفها التغيير داخل الحشد الشعبي، لافتاً إلى الجدل تزايد مع الحديث عن أن المالكي والخزعلي رشحا رئيس الأركان للجيش الفريق أول الركن، عبد الأمير رشيد يارالله، لخلافة الفياض.

وبرغم أن وزارة الدفاع نفت هذه التقارير باعتبار أنه "لا أساس لها من الصحة"، إلا أن التقرير قال إن الخلاف المستمر حول زعامة الفياض للحشد، كان له تداعيات سياسية واسعة، وأن مشروع القانون التشريعي الذي تم تقديمه خلال العام الماضي من أجل إصلاح رواتب ومزايا وحدات الحشد، قد تمت عرقلته بسبب هذا النزاع، وأن النص المتعلق بسن التقاعد الإلزامي ربما يكون قد تم إدراجه من أجل إجبار الفياض على التنحي.

وبحسب التقرير البريطاني، فأن الخلاف المفترض حول مستقبل الفياض، يعكس عدة أزمات متقاطعة مع بعضها، وأن هذا الاشتباك حول زعامة الحشد، يشير إلى خلاف أوسع داخل الإطار التنسيقي.

ونقل التقرير عن مراقبين سياسيين قولهم إن الضغوط الأمريكية المتزايدة على بغداد لحل الحشد الشعبي، أو دمجها بشكل أكبر في المؤسسة العسكرية العراقية، قد أدت إلى تفاقم هذه الانقسامات، وهي السبب الجذري لتجدد الجدل حول مستقبل الفياض.

وبحسب التقرير، فأن هناك تقديرات أخرى مفادها أن أحد المعسكرين الذي يعتقد أنه بزعامة شخصيات مثل هادي العامري والخزعلي والمالكي، يسعى إلى الاحتفاظ بالهيمنة السياسية للفصائل المتحالفة مع إيران داخل الحشد الشعبي.

وفي المقابل، قال التقرير إنه من المعتقد أن المعسكر الثاني، الذي يتمحور حول السوداني وحليفه الفياض، يدعو إلى تشكيل تحالف أكثر توازناً بين طهران وواشنطن، وهو تحالف قد يستلزم الانفتاح على مزيد من المفاوضات حول الوضع المستقبلي للحشد الشعبي.

ورأى التقرير أنه مما يفاقم من التعقيدات، أنه في حال خسر الفياض، فأن ذلك سيؤدي إلى خسارة السوداني لحليف مهم قبل حملته المتوقعة لضمان فترة ولاية ثانية بعد الانتخابات البرلمانية المقبلة المقررة في تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.

وأشار التقرير إلى أن قيادة الحشد تواجه منافسة شديدة من جانب الفصائل المتحالفة مع إيران وكذلك من جانب الأطراف التي تسعى إلى دمج الحشد بشكل أكبر في هياكل الدولة الرسمية، مضيفاً أن الفياض يتمركز في وسط هذه الديناميكيات منذ توليه منصبه في العام 2016، حيث كان يتحرك ما بين هذه المصالح المتنافسة مع الحفاظ في البداية على علاقات وثيقة مع الفصائل المدعومة من إيران في وحدات الحشد الشعبي مثل كتائب حزب الله، وعصائب أهل الحق.

إلا أن التقرير قال إن ولاية الفياض أثارت انتقادات بسبب عدم وضوح الخطوط الفاصلة بين سلطة الدولة وهذه القوة المسلحة (الحشد) خصوصاً بعدما فرضت الولايات المتحدة عقوبات عليه في العام 2021.

وتابع التقرير أنه برغم الجهود التي تبذلها كبار شخصيات الإطار التنسيقي للحد من أهمية التقارير حول الانقسام في صفوفهم، فأن حجم التكهنات بشأن "الإطاحة" بالفياض، يظهر أن الأزمة قد تكون حقيقية.

وبحسب التقرير، فأن السوداني يواجه حالياً ضغوطات سياسية واقتصادية متزايدة من جانب إدارة دونالد ترامب فيما يتعلق بعلاقات العراق مع إيران.

وتابع التقرير قائلاً إنه في حال نظرت واشنطن إلى رحيل الفياض باعتباره خطوة نحو الحد من نفوذ طهران، فأن المسؤولين الأمريكيين قد يفرضون ضغوطاً للتخلي عن رئيس هيئة الحشد.

وختم التقرير بالقول إنه في حال استهلك السوداني رصيده السياسي الذي يحتاجه بقوة، من أجل الاحتفاظ بالفياض، فأنه قد يجازف بتعريض مستقبله السياسي للخطر من خلال مفاقمة نفور الفصائل المتحالفة مع إيران.

وأضاف أن مستقبل الفياض أصبح الآن مرتبطاً بشكل حتمي بمستقبل الحشد الشعبي، وبتماسك الإطار التنسيقي ودعمه للسوداني كرئيس للوزراء.

ترجمة وكالة شفق نيوز