مخاوف من "خلط السياسة بالعسكر" وضباط مرشحون للانتخابات يطمئنون: خبرتنا لخدمة البلد

شفق نيوز- بغداد

يخوض عدد من الضباط العراقيين تجربة الانتخابات التشريعية المقررة في 11 تشرين الثاني/ نوفمبر 2025، ضمن سعيهم لتقديم خبراتهم العسكرية والميدانية في العمل التشريعي، خصوصاً داخل لجنة الأمن والدفاع النيابية.

ويرى خبراء أن ترشيح العسكريين يمثل خطوة طبيعية ضمن المسار الديمقراطي، لكنه في الوقت نفسه يثير مخاوف بشأن "تسييس" المؤسسة العسكرية في مرحلة حرجة من تاريخ العراق.

ويؤكد المرشحون العسكريون أن تجربتهم تمنحهم القدرة على فهم الاحتياجات الحقيقية للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية، والعمل على تطوير التشريعات بما يضمن حماية سيادة العراق وحقوق منتسبيها.

بينما يحذر مختصون من أن اختلاط السياسة بالعسكر دون ضوابط قد يؤدي إلى إضعاف التداول السلمي للسلطة، ويخلط بين الولاء الوطني والانتماء الحزبي.

ضباط مرشحون

وحاورت وكالة شفق نيوز ثلاثة من الضباط العسكريين المرشحين للانتخابات، واتفقوا على أن الخبرة العسكرية تمثل قيمة مضافة في العمل التشريعي من خلال تأمين رؤية مهنية وتشريعية لمؤسسات الأمن والدفاع.

وفي هذا السياق يؤكد المرشح اللواء يحيى رسول الزبيدي، أن لجنة الأمن والدفاع البرلمانية تحتاج إلى "شخصيات ورموز عسكرية عملت في الميدان وتدرك احتياجات القوات المسلحة من تشريعات وتطوير وبناء قدرات".

ويشير الزبيدي خلال حديثه لوكالة شفق نيوز إلى ضرورة إقرار قوانين وزارة الدفاع والحشد الشعبي وكل ما يتعلق من تشريعات تخص المنظومة الأمنية لضمان بناء مؤسسات عسكرية قادرة على حماية سيادة العراق وحقوق منتسبيها.

أما المرشح اللواء المتقاعد نوري غافل حمادي الدليمي، فاعتبر أن دخول العسكريين إلى الانتخابات ليس بالأمر الجديد، قائلاً إن "التاريخ العسكري والسياسي يؤكد أن الحرب امتداد للسياسة بوسائل أخرى، وأن السياسة أحد أوجهها البرلمان".

ويضيف الدليمي لوكالة شفق نيوز أن وجود ضباط مهنيين داخل مجلس النواب ضروري لضمان حماية الأجهزة الأمنية من التدخلات السياسية، مستشهداً بتجارب دولية كرؤساء الولايات المتحدة الذين كانت خلفيتهم عسكرية.

من جانبه، يشدد المرشح العقيد المتقاعد بسام علي المحياوي على أهمية تمثيل العسكريين داخل البرلمان، موضحاً أن "صاحب الاختصاص يدرك معاناة القطاع الذي عمل فيه ويستطيع معالجة الثغرات".

ويكشف المحياوي خلال حديثه لوكالة شفق نيوز أن "نحو 14 ضابطاً عسكرياً مرشحون في بغداد وحدها"، لافتاً إلى أن لجنة الأمن والدفاع في الدورات السابقة لم تحقق إصلاحات جوهرية في مجالات التدريب والخدمة والتقاعد.

ويرى مراقبون أن ترشيح العسكريين ودخولهم إلى المعترك الانتخابي يمثل "حالة صحية"، كما يقول الخبير الأمني عدنان الكناني، مؤكداً أن "البرلمان العراقي هو تشكيلة من مختلف شرائح المجتمع، والعسكريون قدموا تضحيات كبيرة ويملكون خبرة وانضباطاً يؤهلانهم لقيادة البلاد في هذه المرحلة الصعبة".

ويضيف الكناني لوكالة شفق نيوز أن التجارب الإقليمية، مثل التجربة المصرية، أظهرت قدرة القيادات العسكرية على إدارة الدولة بكفاءة، مشدداً على أن العراق يواجه "هجمات سياسية واقتصادية وأمنية تتطلب قيادة حازمة ومنضبطة".

"تسييس العسكرة"

ورغم كل ما تحدث به الضباط الثلاثة والخبير الأمني من إيجابات وجود العسكر في البرلمان، يحذر في المقابل، الخبير الإستراتيجي أحمد الشريفي من خطر "تسييس المؤسسة العسكرية"، معتبراً أن "العراق يعيش معادلة خطيرة، إذ لم تعد المشكلة عسكرة السياسة بل تسييس العسكرة".

ويقول الشريفي لوكالة شفق نيوز إن المحاصصة الحزبية والولاءات السياسية اخترقت منظومة القيادة العسكرية، مما أضعف استقلاليتها وجعلها أداة بيد القوى السياسية.

ويضيف أن "شراء الولاءات بالمال السياسي واحتواء العسكر، يمثلان أخطر مظاهر الانتخابات المقبلة"، مشيراً إلى أن "تدفق الأموال العابرة للحدود يشير إلى محاولات لشراء القرار السياسي العراقي"، الأمر الذي يهدد المصلحة الوطنية ويفقد العملية الديمقراطية معناها الحقيقي.

هذا ومن المقرر أن تُجرى الانتخابات التشريعية في العراق يوم 11 تشرين الثاني/ نوفمبر 2025، حيث يحق لنحو 30 مليون عراقي من أصل 46 مليون نسمة الإدلاء بأصواتهم لاختيار ممثليهم في مجلس النواب الجديد، غير أن نحو سبعة ملايين منهم سيُحرمون من المشاركة بسبب عدم امتلاكهم بطاقات انتخابية نتيجة عدم تحديث بياناتهم.