مخاوف من توظيفه سياسياً وانتخابياً.. قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي يثير الجدل

شفق نيوز/ يحظى مشروع قانون الخدمة والتقاعد "لمجاهدي الحشد الشعبي" الذي تمت قراءته قراءة أولى وثانية في مجلس النواب، باهتمام أغلب الكتل السياسية وخاصة الإطار التنسيقي، لكن تأخر إقراره بسبب مداخلات وملاحظات لنواب وكتل سياسية، وتم تضمين أغلبها في مسودة القانون، وفق عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، علي نعمة البنداوي.

ويوضح البنداوي لوكالة شفق نيوز، أن "هذا القانون لم يخضع لمزايدات سياسية، بل أن أغلب القوى السياسية متفقة عليه، وحتى النواب السنة في لجنة الأمن والدفاع مع إقرار هذا القانون، لكن كانت هناك بعض القضايا التي تخص أعمار قادة الحشد، وإذا عرض هذا القانون بصيغته الحالية فمن المتوقع إحالة 400 من قادة الألوية والمديريات إلى التقاعد، في وقت لا يوجد بدلاء عنهم".

بدلاء القادة

ويضيف "لذلك كان هناك اتفاق داخل لجنة الأمن والدفاع بأن يتم العمل بهذا القانون بعد ثلاث سنوات من تشريعه ويشمل بمستوى آمر فوج وصعوداً، أي آمري الأفواج وآمري الألوية ومديري المديريات وهيئة الأركان والأمانة العامة، وخلال هذه المدة، تقوم هيئة الحشد الشعبي بإعداد وتدريب واختيار قادة ليكونوا بدلاء عن المحالين للتقاعد".

ويؤكد، أن "القانون موجود في مجلس النواب ويوم الاثنين الماضي تمت مناقشته مع رئيس منظمة بدر، هادي العامري، وأمين سر هيئة الحشد، ومدير الدائرة الإدارية، ومدير الدائرة القانونية في الحشد، وسيتم الانتهاء من الملاحظات على القانون خلال هذا الأسبوع ليكون جاهزاً للتصويت".

وكان النائب عن كتلة "صادقون" النيابية، رفيق الصالحي، قد كشف الاثنين الماضي، عن اتفاق الكتل السياسية على حسم قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي في الجلسة المقبلة للبرلمان.

وأشار الصالحي، لوكالة شفق نيوز، إلى أن "فقرة التقاعد ستبقى كما هي محددة عند سن 60 عاماً، مع منح رئيس مجلس الوزراء صلاحية تمديد الخدمة لمدة خمس سنوات إضافية لمن يستحقها من منتسبي الحشد الشعبي، وفقاً لضوابط يتم تحديدها".

وقررت رئاسة مجلس النواب العراقي، الاثنين الماضي، سحب جدول أعمال الجلسة وإلغاء انعقادها بعد وصول رئيس منظمة بدر هادي العامري إلى مبنى المجلس.

وقال مصدر نيابي، لوكالة شفق نيوز، إن "قرار إلغاء الجلسة جاء بعد اجتماع جمع العامري مع النائب الأول لرئيس المجلس محسن المندلاوي ورؤساء الكتل السياسية في الإطار التنسيقي، بهدف حسم قانون الحشد الشعبي".

المادة 32

من جهته، يقول الباحث السياسي، سيف السعدي، إن "قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي يعد من القوانين المثيرة للجدل، وهو مكوّن من 82 مادة، وفي المادة 32/ ثالثاً منه أعطت الحق لرئيس هيئة الحشد الشعبي صلاحيات مطلقة بإحالة المنتسب إلى التقاعد في حالات منها لعدم كفاءته، وأن هذه الفقرة قد توظف انتخابياً أو سياسياً، كأن يحال المنتسب إلى التقاعد في حال عدم مشاركته في الانتخابات، وهذا ما ينبغي الالتفات له من قبل المُشرّع".

ويضيف السعدي لوكالة شفق نيوز "كما هناك خلاف داخل قادة الإطار التنسيقي حول سن التقاعد لرئيس هيئة الحشد، حيث إن رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض تجاوز السن القانوني لكن بسبب الضغوط تم تأجيل إحالته إلى التقاعد، لذلك هناك أطراف تريد سن القانون لأغراض مصلحية، وأطراف أخرى لا تريد إقراره لتضررها منه".

لكن عضو لجنة النزاهة النيابية، باسم خشان، يقول إن "القوانين بصورة عامة يجب مناقشتها من جهة الموضوع، وليس من جهة نوايا الأحزاب وغاياتها منها، والقانون الذي يمر عبر مجلس النواب ويحقق الأغلبية هو قانون صحيح".

ويضيف خشان لوكالة شفق نيوز "لكن للأسف الكثير من القوانين مرت بدون تحقق الأغلبية ومنها القوانين الثلاثة (العفو والأحوال وإعادة العقارات) التي صوت عليها البرلمان في سلّة واحدة".

قوانين انتخابية

بدوره، يرى المحلل السياسي، عائد الهلالي، أن "الهدف الأساسي من القوانين الجدلية هو توسيع رقعة المساحة الانتخابية للنواب أو للكتل السياسية، وهذه مشكلة، فلم تستطع الكتل السياسية مغادرة هذا المشهد منذ انتخابات 2005 وإلى اليوم".

ويؤكد الهلالي لوكالة شفق نيوز، أن "هذه المشكلة تحتاج إلى معالجة وهذه تتم من خلال الضغط الجماهيري الكبير وبدونه سوف تستأثر الكتل السياسية بشكل كبير بالمشهد السياسي وتوظف العملية السياسية وأموال الدولة العراقية لمصالح بناء عوائل رؤساء الكتل السياسية".

ويشدد الهلالي في ختام حديثه على أهمية "تحريك الوعي الجماهيري من خلال ائتلاف منظمات المجتمع المدني والمثقفين ونخب الدولة وأساتذة ومحامين وغيرهم، بتجمعات وتكتلات للتعبير عن تطلعاتهم وتأخذ على عاقتها تغيير المسارات السياسية وبناء أنماط وسلوكيات جديدة تجعل المواطن فاعلاً وشريكاً في رسم السياسات العامة للدولة".