ما علاقة الـ"تدوير الحزبي"؟.. "دماء جديدة" تدب بالأمن العراقي
شفق نيوز/ أثارت التغييرات الأمنية التي أجراها القائد العام للقوات المسلّحة محمد شياع السوداني، تساؤلات عدة بشأن التوقيت والأهداف من هذه التغييرات أو "التدوير والمناقلة" كما يسميها بعض الخبراء الأمنيين، الذين يرون أن هذه المفاصل الأمنية "تُدار بالظل من قبل الأحزاب"، وما حصل هو عملية "إرضاء ومصالحة سياسية وتحصيناً للأحزاب".
وأجرى السوداني، أمس الأربعاء، تغييرات في بعض المواقع الأمنية، بهدف "ضخ دماءٍ جديدة وإعطاء الفرصة لقيادات أخرى في إدارة الملف الأمني؛ من أجل رفع كفاءة الأداء للمؤسسات الأمنية".
وأشار المتحدث العسكري باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، في بيان إلى أن هذه الخطوة تأتي بعد دراسة مستفيضة لتعزيز الأمن والاستقرار في مختلف مناطق البلاد، ولمقتضيات المصلحة العامة، التي تتطلب العمل وفق رؤية مهنية بقيادات أمنية جديدة تتسم بالكفاءة، وتدرّجت في الخدمة داخل المؤسسات الأمنية، وسيخضع عملها أيضاً إلى التقييم المستمر.
تدوير ومناقلة
وفي هذا السياق، يقول الخبير الأمني، أحمد الشريفي، إن "الرأي العام العراقي والرقابة الدولية والأمم المتحدة وممثلة الولايات المتحدة كانوا يراقبون الأداء الحكومي في إحداث فعل التغيير في مؤسسات الدولة، أي إجراء إصلاح في البنية الإدارية، وكان التركيز على المؤسستين الأمنية والعسكرية لضمان استقلاليتهما".
ويضيف الشريفي لوكالة شفق نيوز "لكن ما حصل هو عملية تدوير ومناقلة، علماً أن الدرجات الخاصة جميعها تخضع للمحاصصة الحزبية، لذلك عملية التدوير تدور في فلك الأحزاب وهيمنتها على المؤسسات، وفي المقابل تبقى المؤسسات عاجزة عن أداء دورها الوظيفي".
ويشرح ذلك بالقول إن "المؤسسة عندما تتقيد بالحزب، معنى ذلك لن يكون لها استراتيجية ورؤية خاصة بها لحماية وصيانة أمن الدولة وليس الحكومة، وهو ما يطلق عليه بـ(الأمن المستدام) وهذا لم يتحقق، بدليل غادر الشطري وهو من منظمة بدر وجيء بالبصري وهو من بدر أيضاً، إذن بقيت بدر مسيطرة على المفصل الأمني، وهكذا الحال بالنسبة لوزارتي الدفاع والداخلية".
ويوضح، أن "وزارة الدفاع تابعة للحزب الإسلامي، وتستبدل فيها الوجوه ولكن الحزب الإسلامي يبقى هو الذي يدير الوزارة بالظل، وكذلك الحال بالنسبة للداخلية التي تُدار من قبل منظمة بدر، وبالتالي تبقى الإدارة واحدة رغم اختلاف الوجوه، وبناء على ذلك فإن التغييرات هي سياسية".
تحصين الأحزاب
بدوره يشير الخبير الأمني، عدنان الكناني، إلى أن "ما جرى هو عملية إرضاء ومصالحة سياسية وتحصين للأحزاب السياسية التي تعتقد أن هناك من بدأ يعمل بالظل لكشف سرقاتهم، لذلك يحاولون بطريقة أو بأخرى الحصول على الأجهزة الأمنية التي لديها تأثير لتحصين أنفسهم من المساءلة والملاحقة القانونية".
ويرى الكناني في حديثه لوكالة شفق نيوز، أنها "هي رسالة للذين يبحثون خلف الأحزاب إن كانوا سياسيين أو مدنيين، بأنه قد تلفق لهم تهمة معينة لإسكاتهم".
وكان مصدر أمني أخبر وكالة شفق نيوز، اليوم الخميس، أن "وزير الدفاع ثابت العباسي، كلف اللواء الركن أحمد داود الخفاجي، بمهام أمين السر العام للوزارة، بدلاً من الفريق الركن كريم نزال".
ويأتي هذا الإجراء، بعد يوم من إجراء السوداني تغييرات شملت جهازيّ المخابرات والأمن الوطني، حيث تم إنهاء تكليف حميد الشطري من وكالة جهاز الأمن الوطني وتعيين أبو علي البصري رئيساً للجهاز، كما تم إنهاء تكليف فالح العيساوي الوكيل الثاني لجهاز الأمن الوطني وتكليف مثنى العبيدي بديلاً عنه.
كذلك تمّ إنهاء تكليف ماجد الدليمي من جهاز المخابرات وتكليف وقاص محمد بديلاً عنه، فضلاً عن نقل حميد الشطري وماجد الدليمي إلى مستشارية الأمن القومي.
وشملت التغييرات أيضاً إنهاء تكليف فالح يونس حسن من مهام الوكيل الإداري لجهاز الأمن الوطني وتكليف مثنى ارزوقي وهيب بديلاً عنه، إضافة إلى تكليف أحمد سلمان داود بمهام الوكيل الأمني للجهاز، وتكليف صباح نوري أمين النعيمي بمهام مدير عام الدائرة الفنية في الجهاز.
كما تم تدوير محمد عطا عبود جودة من منصب مدير عام دائرة أمن المحافظات في جهاز الأمن الوطني وكالة إلى منصب مدير عام دائرة أمن بغداد وكالة، وتكليف علي شمران خزعل مدير دائرة أمن البصرة في جهاز الأمن الوطني، بمهام مدير عام دائرة أمن المحافظات في الجهاز.
