لم تُحل منذ أشهر.. "حيلة شرعية" أبطالها لصوص تضع موصليين في ورطة

شفق نيوز/ انتهت المعارك العسكرية في الموصل بطرد عناصر داعش "الإرهابي" منها، منذ ذلك الوقت بدأت معارك المال والنفوذ والاستغلال السياسي، أراض وعقارات تعود للدولة، يجري توزيعها (بيعها) على أنها طابو سكن على المواطنين وبمبالغ كبيرة، ليكتشفوا لاحقاً أن أرضهم هي عقار عائد لإحدى دوائر الدولة.

في الموصل، مركز محافظة نينوى 400 كم شمال بغداد، ثاني أكبر مدينة سكانية بعد العاصمة كل شيء مباح، أراض تقع ضمن مواقع أثرية أو مخصصة لمتنزهات ومناطق خضراء أو لأبنية مدرسية ومراكز صحية، يتم الاستيلاء عليها وتزوير سنداتها وبيعها على المواطنين.

نصب واحتيال

أرض حكومية أخرى يطفو ملفها إلى العيان في الموصل، ويكتشف عدد من المواطنين أنهم تعرضوا للاستغلال والاحتيال من قبل جمعية باعت لهم ما يقارب  15 ألف متر مربع من أرض مجاورة لأرضها وأوهمتهم بأنها من ضمن الرقعة المسموح لها بيعها، ولقاء مبالغ كبيرة كونها تقع ضمن منطقة مميزة.

وبعد أن قام من اشترى الأراضي بالبناء والسكن، تفاجأوا بمفرزة من دائرة الآثار لتبلغهم بأن أرضهم هذه تابعة للدولة، وأنهم سيقومون بإزالة هذه المنازل.

ومنذ أشهر عدة، والحيرة لا تغادر أذهان المواطنين هناك، لاسيما أن مدير الجمعية في السجن، رفقة عاملين آخرين فيها.

ورطة كبيرة

لا تعلم هذه الشريحة من المواطنين، كيف ستحل قضيتهم ومن سيعيد لهم أموالهم، أحمد عدنان تساءل خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، "الأرض فيها خدمات من البلدية، والجمعية قدمت لهم الموافقات آنذاك من العديد من الدوائر، كيف تصبح اليوم غير رسمية وليست تابعة للجمعية؟"

حيلة شرعية

وبحسب مصادر مطلعة، من داخل دائرة آثار نينوى، أكدت لوكالة شفق نيوز، أن "ما حدث كان حيلة من الجمعية للحصول على المزيد من الأموال"، موضحة أن "هناك قطعتين مرقمتين ب 401 و402 واحدة منهما تابعة للجمعية رسمياً، وقامت الجمعية بالتجاوز على القطعة التي تعود للآثار".

وأضاف أحد المصادر، أن "الآثار لم تحاسب الجمعية فوراً، لانها لم تكن تمتلك الأوليات بسبب احتراقها إبان الحرب على الموصل، وبعد أن حصلت على نسخ من الأوراق الرسمية استطاعت الدائرة تمييز حدود أرضها واكتشفت وجود تجاوز من الجمعية على أراضيها بنحو 15 ألف متر مربع".

وأشار المصدر، إلى أن هذا الأمر "جعل المواطنين يقعون في فخ الجمعية التي أوهمتهم بأن الموافقات الرسمية والأصولية هي لجميع الأراضي".

ومنذ أشهر عدة، ما تزال قضية الأرض عالقة، ولم تجد الحكومة المحلية حلاً لها، وقد تقوم الآثار بإزالة المنازل "المتجاوزة" في أي لحظة، ويخسر المواطن عشرات الملايين بسبب الخدعة التي استخدمتها الجمعية للاحتيال عليه.