قرارات "لم تنفذ" ووعود "كاذبة".. سكان المناطق الزراعية يشكون غياب الخدمات
شفق نيوز / رغم أنهم
يسكنون فيها منذ عقد من الزمن، إلا أن أصحاب الأراضي الزراعية في حي التراث غربي
بغداد، يعانون من إنعدام الخدمات، ما يدفعهم إلى التجاوز على شبكات المياه
والكهرباء، بعد يأسهم من تحويل أراضيهم الزراعية إلى سكنية وإيصال الخدمات لها.
وفي العاصمة بغداد،
هناك الكثير من الأراضي الزراعية إلى استخدمت للسكن، عبر تقطيعها وبيعها بأسعار
أقل من المناطق السكينة، وهذا التوجه تسبب بإنشاء مناطق جديدة محيطة بالمناطق
السكنية الرسمية، وبقيت هذه المناطق المستحدثة، بلا خدمات، ما دفع سكانها إلى
التجاوز على المنظومات الرسمية، سواء بالمياه أو الكهرباء.
عدنان عماد (40 عاما)،
وهو أحد سكنة المنازل التي بنيت على أرض زراعية في حي التراث، يقول لوكالة شفق
نيوز، إن "الخدمات غير متوفرة لمنطقتنا، ولم يتم تطبيق قرار رئاسة مجلس
الوزراء بتحويل جنس الأرض إلى سكنية، وشمولنا بالخدمات العامة".
ويضيف عماد، أن
"أهالي المنطقة تجاوزوا مضطرين على المحولات الكهربائية القريبة وعلى شبكة
المجاري، فيما تتم الاستعانة بالساحبة لمد الماء الى البيوت، وهو ما تسبب بظهور
الديدان في المياه جراء التجاوزات على الأنابيب"، مؤكدا "نعيش وضعا
مزرياً، ولا يوجد تحرك رسمي إزاء مئات الشكاوى والطلبات التي تقدمنا بها للجهات
المسؤولة".
"لا
جدوى من المراجعات والعرائض، فلا من سامع والشكاوى تذهب سدى"، هكذا تصف أم
زهراء الوضع في منطقتها، مؤكدة لوكالة شفق نيوز، "لا نحصل من المقابلات مع
رؤساء الدوائر المعنية إلا على وعود لن تتحقق".
وتبين "نعاني
الأمرين خلال فصل الصيف بسبب الكهرباء، فالتجاوزات الكثيرة قللت من الطاقة وأصبحت
عاجزة عن تشغيل مكيفات الهواء والمبردات والثلاجات".
"تحت
رحمة" الدعاية الانتخابية
ولا تختلف وعود
المرشحين للانتخابات التشريعية أو المحلية عن وعود الجهات الحكومية، وفق زهراء
جاسم من سكنة المنطقة الزراعية، إذ تقول "في كل دورة انتخابية نصبح تحت رحمة
المرشحين ونتوسم بهم خيرا لإنهاء معاناتنا بتحويل جنس الأرض، بغية الشمول بالخدمات
العامة، خاصة وأن منطقتنا من المناطق المستهدفة بقرار مجلس الوزراء لأنها مأهولة
بنسبة 100 %".
تشعب في عقود الأراضي
وعلى الرغم من انعدام
الخدمات في المناطق الزراعية وعدم تحويل جنسها، إلا أن أسعار الأراضي فيها تنافس
أسعار البيوت والأراضي ذات الملك الصرف.
فالمنزل بمساحة 100 مربع وفق عباس الأسدي، وهو
صاحب مكتب عقار، "يباع بأكثر من 100 مليون دينار، كما أن الإيجارات في
المناطق الزراعية تتراوح بين 200 إلى 400 دينار ألف دينار".
ويتابع الأسدي لوكالة
شفق نيوز، أنه "كلما كان موقع البيوت قريبا من الشارع العام ومن المناطق السكنية
غير الزراعية، يرتفع سعره، مع عدم وجود
ضمان في امتلاك البيوت لشاغليها لان عائديتها للدولة".
وثمة اختلافات كثيرة
في العقود الزراعية، حيث ينصح المشاور القانوني حسين لطيف جابر، المواطنين بالتأكد
من نوع العقد قبل عملية البيع والشراء.
ووفقا لجابر، حيث قال
لوكالة شفق نيوز، أنه "هناك 3 أنواع من العقود، وهي عقود 117 و35 و25، فالعقد
117 هو عقد إيجار من الدولة ويكون المشتري مستأجراً وليس مالكاً، ويتم تجديد العقد
كل 25 عاماً ومن حق الدولة أخذ الأرض في حال بيعها".
ويتابع "في حال
بيع الأرض يتحول العقد إلى عقد 35، الذي يعني أن الأرض مؤجرة ويكون دفع الإيجار
سنوياً، وبخصوص عقد 25 فهذا العقد هو سند
طابو وهو أفضل أنواع العقود، لأنه ملك لشخص يحق له التصرف في البيع والشراء"،
مضيفا أنه "بمجرد مراجعة المواطن دائرة التسجيل العقاري يتم تحويل أسهم الأرض
باسمه، تماما مثل إجراءات شراء بيت طابو صرف".
ويلفت المشاور
القانوني، إلى أنه "لا يحق بناء أي دور سكنية على الأراضي ذات العقد 117 أو
العقد 35، ويجوز بناء دار في كل 5 دوانم وفق العقد 25، وخلاف ذلك يصبح العقار
قابلا للتجريف"، مشيرا إلى أن "إقرار المحكمة لا يعتبر عائدية الأرض
أصبحت للمشتري بل يثبت حقه المالي فقط، ما يستوجب التأكد من سند الارض ودخول اسم
المشتري فيه".
وكان مجلس الوزراء،
قرر العام الماضي اختيار المناطق الزراعية المستهدفة لتطبيق قرار تحويل جنس
الأراضي الزراعية إلى سكنية وتقديم الخدمات العامة لها، وباشرت الدوائر البلدية بإجراءات
التحويل، لكن هذه الإجراءات بنظر سكان المناطق الزراعية ماتزال حتى الآن بطيئة
وخجولة.
وكانت لجنة الخدمات
والأعمار النيابية ناقشت صلاحيات الجهات الأمنية فيما يتعلق بالسماح بإدخال مواد
البناء للأراضي الزراعية التي اكتسبت طابعا سكنيا في حدود التصميم الأساس لمدينة
بغداد وخارج حدود أمانة بغداد التي وصل بها البناء نسبة تتراوح بين 60 الى 90
بالمئة وتتخللها قطع أراض بين الدور والأحياء السكنية.
وتطرقت اللجنة إلى
مضمون القرار 320 الذي يشمل الأراضي التابعة للبلدية دون غيرها في بغداد
والمحافظات، وافضت المخاطبات بين اللجنة النيابية ومجلس الوزراء والدوائر البلدية
إلى تشكيل لجنة مكونة من أمانة العاصمة ومحافظة بغداد لوضع تعليمات جديدة تجيز
دخول مواد البناء للأراضي داخل حدود البلدية وخارجها، وإمكانية إعداد تصاميم
جديدة، وتوفير الخدمات الأساسية للمساكن التي من المؤمل ان يتم اجازة بنائها،
اضافة الى تكييف القرارات الجديدة وتنفيذها ضمن الإطار القانوني وبما لا يتقاطع مع
أصل القوانين.
منع البناء ومضايقات
للمواطنين
عضو لجنة الخدمات
والاعمار النيابية، مديحة الموسوي، قالت لوكالة شفق نيوز، إنه "قبل تقديم
الخدمات وقبل البنى التحتية، هناك ضغط على المواطنين بعدم إدخال مواد بناء بحجة
تجريف الأراضي الزراعية".
وأكدت أن "قرار
مجلس الوزراء واضح فيما يخص المناطق الزراعية المسكونة والتي تمتد لعشر سنوات
وأكثر، إلا أن المواطنين يواجهون ضغطاً بإدخال مواد البناء للمناطق الزراعية
المأهولة خلافاً لهذا القرار".
وبينت أن "العمل
الحكومي يجب أن ينصب على تسهيل الواقع والأخذ بنظر الاعتبار الانفجار السكاني،
فهناك مناطق زراعية في الكرادة والزعفرانية، لكنها تحولت بعد ذلك الى مناطق سكنية
صغيرة، بالتالي يجب على الحكومة أن تنظر إلى حالات التوسع السكاني وتعمل على تبسيط
الإجراءات بالسرعة الممكنة بغية تقديم الخدمات الى المواطنين".
وأشارت إلى أن
"فريق الجهد الخدمي المشكل من قبل رئاسة الوزراء، يقوم بتقديم الخدمات الى
الأراضي الزراعية لكن عمل الفريق الخدمي يصطدم بتقاطع الصلاحيات بسلسلة طويلة من
البيروقراطيات والإجراءات بين أمانة بغداد والأقضية ودوائر البلدية ومجلس المحافظة
لتعود بعد ذلك القرارات الى فريق الجهد الخدمي".
واختتمت الموسوي
حديثها بـ"أن الاجراءات الروتينية تعرقل من الخدمات وهناك مناطق مشمولة
ومناطق غير مشمولة وقد تمتد إلى عامين لتقديم الخدمات".
