في يوم مكافحتها.. "العمالة" تنهش بجسد 900 ألف طفل عراقي
شفق نيوز/ بينما يحتفل العالم باليوم الدولي لمكافحة عمل الأطفال والذي يوافق 12 من حزيران/يونيو في كل عام، تشير إحصائيات عراقية إلى وجود نحو 900 ألف طفل منخرط في سوق العمل لأسباب مختلفة، أبرزها - البطالة والفقر - حتى بات أجيال المستقبل شيوخ اليوم.
ورفعت الأمم المتحدة، شعار احتفالية هذا العام "تحقيق العدالة الاجتماعية للجميع.. إنهاء عمل الأطفال"، بهدف تحفيز الحركة العالمية المتزايدة ضد عمل الأطفال، والتأكيد على الصلة بين العدالة الاجتماعية وعمل الأطفال.
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، أكدت الأمم المتحدة أن "احتفالية اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال لعام 2023 بمثابة اللحظة الزمنية المناسبة لإثبات إمكانية تحقيق التغيير عندما تتضافر الإرادة والعزم تضافراً يتيح زخماً للجهود المبذولة التي ينبغي التعجيل بها في موقف له ضرورته الملحة".
وذكرت الأمم المتحدة أن "التجربة المشتركة في التصدي لعمل الأطفال على مدار العقود الثلاثة الماضية، أظهرت أن من الممكن إنهاء ظاهرة عمل الأطفال إذا عولجت الأسباب الجذرية لها، ومن الملح المساهمة في إيجاد حلول لمشكلات الناس اليومية، ولعل عمل الأطفال هو أحد أكثر هذه المشكلات وضوحاً.
شيخوخة مبكرة
في هذا الصدد، قالت الناشطة في مجال حقوق الأطفال، سعاد الحيالي، إن "أطفال العراق باتوا شيوخاً لما يتعرضون له من عنف أسري وفقر وعوز، ما اضطرهم إلى ترك الدراسة والتوجه إلى العمل".
وأوضحت الحيالي، لوكالة شفق نيوز، أن "الأطفال في العراق لا يعرفون معنى الطفولة واللعب، ما يستدعي الاهتمام بهم، وتقديم الرعاية والتوجيه لهم، وعدم رميهم على أرصفة الشوارع أو زجهم في سوق العمل".
وتُعرِّف منظمة العمل الدولية عمالة الأطفال بأنها "عمل يحرم الأطفال من طفولتهم وإمكاناتهم وكرامتهم، ويضر بنموهم البدني والعقلي".
ومنذ عام 2002، حثت منظمة العمل الدولية المجتمع الدولي على اتخاذ إجراءات فورية وفعالة لإلغاء وحظر عمل الأطفال بأي شكل من الأشكال.
أرقام مقلقة
من جانبه، ذكر العضو السابق بمفوضية حقوق الإنسان، أنس العزاوي، أن "نسبة الأمية في العراق تقدر بـ47%، بحسب إحصائيات اليونيسف، فيما يشكل الأطفال من هم دون سن (10 سنوات) ما يقارب 13% منهم"، لافتاً إلى أن "هذه الإحصائيات متغيرة وفقاً للتقديرات السنوية، وفي كثير من الأحيان لا تتطابق الإحصائيات الحكومية مع الإحصائيات الأممية".
ونبّه العزاوي خلال حديثه للوكالة، إلى أن "إحصائيات وزارة التخطيط تقدر الأطفال في سوق العمل بحدود 900 ألف طفل".
وأكد أن "الطفل العراقي لكي يتمتع بالحقوق الدستورية الأساسية يحتاج الى تشريع قانوني حماية حقوق الطفل ومناهضة العنف الأسري، وتنفيذ اتفاقية حقوق الطفل، وتعديل الأنظمة والتعليمات الخاصة بالطفل في المؤسسات الحكومية، وتعديل النصوص العقابية الخاصة بالأطفال والأحداث بقانون العقوبات العراقي".
وكانت منظمة العمل الدولية وضعت مجموعة من المعايير عام 1999 لتسريع جهودها للقضاء على عمالة الأطفال والاتجار بالبشر من أي نوع.
وكان المقصود أن تكون هذه المعايير بمثابة مبادئ توجيهية عندما يتعلق الأمر بتوظيف أو استخدام الأطفال كعمالة بأي صفة. وشملت حداً أدنى لسن العمل، والذي لم يكن من المفترض أن يكون أقل من سن التعليم الإلزامي.
قانون العمل
بدوره، أوضح الخبير القانوني، علي التميمي، أن "الدستور العراقي أوجب رعاية الطفولة والأسرة والأمومة وفق المادة 29 منه، كما أن قانون العمل 37 لسنة 2015 منع تشغيل الصغار دون سن 15 عاماً".
وأضاف التميمي، خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، أن "هذا القانون ألزم وزارة العمل بالتنسيق مع وزارة الداخلية منع ذلك، وإنذار أرباب العمل بمنع تشغيل القاصرين، وفق المادة 95 من القانون، وفي حال الإصرار على المخالفة يحال الموضوع إلى محكمة العمل لمحاسبة المقصرين".
إحصائيات عالمية
وتحتل إفريقيا المرتبة الأولى بعدد الأطفال الملتحقين بأعمال، حيث يصل عددهم إلى 72 مليون طفل، بينما تحتل منطقة آسيا والمحيط الهادئ، المرتبة الثانية حيث يصل العدد إلى 62 مليون طفل.
ويوجد في مناطق أفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ معًا ما يصل إلى تسعة من كل عشرة أطفال مصنفين ضمن ظاهرة عمالة الأطفال، بينما يتوزع العدد المتبقي بين الأمريكيتين (11 مليوناً) وأوروبا وآسيا الوسطى (6 ملايين) والدول العربية (مليونان).
وتشير الأرقام إلى أن 5% من الأطفال في الأمريكيتين ملتحقين بأعمال، وتصل نسبتهم إلى 4% في أوروبا، وآسيا الوسطى، و3% في الدول العربية.
