في مدينة الـ1.5 مليون عراقي.. حراك لتظاهرات كبرى تنتشلهم من النسيان

شفق نيوز/ يستعد أهالي محافظة الديوانية للخروج بتظاهرات خلال الأسبوع المقبل، للمطالبة بتحسين الواقع الخدمي المتردي، فيما يصف مراقبون المحافظة بـ"المنكوبة" نتيجة الفشل في تقديم الخدمات، وعدم استغلال الأموال بطريقة صحيحة.

وتقع محافظة الديوانية، بموقع جغرافي مهم يربط بين جنوب ووسط العراق، ويتجاوز عدد سكانها 1.5 مليون نسمة، ويعتمد الكثير منهم على الزراعة وتربية المواشي.

ويشكو أهالي هذه المحافظة "المنسية"، من إهمال للواقع الصحي والتعليمي والطرق والخدمات الأخرى، فضلاً عن معاناة المزارعين من الجفاف الذي حول بساتينهم إلى مناطق جرداء، ما تسبب بضعف عوامل الاقتصاد فيها.

وكشفت مفوضية حقوق الإنسان في محافظة الديوانية، عن وصول نسبة الفقر إلى 47٪؜ لتصبح ثاني أفقر محافظة على مستوى المحافظات العراقية، حسب إحصائيات رسمية.

الديوانية "منكوبة"

وفي هذا السياق، قال المراقب المحلي من محافظة الديوانية، ضياء المهجة، إن "الديوانية من المحافظات المنكوبة بسبب انعدام الواقع الخدمي في جميع قطاعاته، وفشل المشاريع على مستوى الخطة الاستثمارية وخطة تنمية الأقاليم".

وأضاف المهجة لوكالة شفق نيوز، أن "الديوانية تعاني من مشكلات كبيرة بينها ارتفاع نسبة الفقر والبطالة، ما يستدعي إحداث ثورة للنهوض بواقعها الخدمي وإنشاء مشاريع بنى تحتية، خاصة وأن المشاريع الحالية مُحالة إلى شركات غير كفوءة، وهذا ما يظهر جلياً بعد هطول الأمطار، إذ أن زخة مطر واحدة كفيلة بكشف زيف العمل الحكومي من حيث الخدمات وواقع المشاريع".

وأكد المراقب المحلي، أن "الديوانية تحتاج إلى فريق حكومي عالي المستوى وتدخل من قبل الحكومة المركزية لانتشال المحافظة من واقعها الحالي الذي يرثى له".

"تظاهرة كبرى"

من جهته، رأى الناشط المدني، حسن المحنا، من سكنة الديوانية، أن "المحافظة تعاني من تردي الواقع الخدمي بسبب الفشل في تقديم الخدمات واستغلال الأموال التي تُصرف للمحافظة بطريقة صحيحة، حيث صُرفت المليارات ولكن الوضع ما يزال كارثياً".

وأشار المحنا، في حديثه للوكالة، إلى أن "المقاولات في الديوانية تُسند إلى شركات رديئة وضعيفة وغير مؤهلة للقيام بمشاريع المجاري والماء والكهرباء والطرق والأرصفة والجسور".

وذكر أن "المحافظ الجديد الذي تسنم منصبه منذ نحو شهر، لم يحاسب الشركات نتيجة الضغوط السياسية، وذلك لأن كل شركة تابعة لجهة سياسية، وهذا هو سبب دمار المحافظة وجعلها منكوبة ومتآكلة من جميع النواحي الخدمية".

وبين المحنا، أن "هناك تحشيداً للخروج بتظاهرة كبرى الأسبوع المقبل، للمطالبة بتحسين الواقع الخدمي، وكذلك المطالبة بتدخل الحكومة المركزية لإنقاذ المحافظة".

تفتقر للحياة

بدوره، قال عضو مجلس محافظة الديوانية، طارق البرقعاوي، إن "أعضاء مجلس المحافظة خرجوا من رحم المعاناة، وهم عازمون ومصرّون على إعمار المدينة بالشكل الذي نأمله عندما كنا متظاهرين".

وأكد البرقعاوي، لوكالة شفق نيوز، أن "هناك خططاً مستقبلية للنهوض بواقع المدينة المنكوبة التي عانت طيلة الفترة السابقة، فلا بد من إنصافها من خلال رفد المحافظة بمشاريع للبنى التحتية، وذلك لأنها تفتقر إلى أبسط متطلبات الحياة".

وعن الأداء الحالي للحكومة المحلية في محافظة الديوانية، أوضح عضو المجلس، أن "الصورة لم تتضح بشكل كامل لحد الآن، لأن تشكيل الحكومة حديث العهد، وخلال الأيام المقبلة ستكون هناك متابعة مباشرة لكل المشاريع الموجودة في المحافظة، وسيكون التقييم بناءً على نسب الإنجاز لكل مشروع".

أما فيما يخص أهم المشاريع التي تحتاجها محافظة الديوانية في الوقت الحاضر، نوه البرقعاوي، إلى أن "الديوانية بحاجة لكل شيء، لأن المدينة أصبحت باختصار منكوبة، فهي محرومة من أبسط الأشياء، وخلال الأيام المقبلة سنسعى للنهوض بواقع المدينة".

يذكر أن مجلس محافظة الديوانية انتخب، في 7 شباط الجاري، عباس الزاملي محافظاً، كما اختار محمد شخير رئيساً لمجلس المحافظة.

وكان محافظ الديوانية الجديد، عباس شعيل الزاملي، تعهد بمحاربة الفساد بكل أشكاله والعمل على تحسين الواقع الخدمي في مختلف القطاعات وتشديد الدور الرقابي على الدوائر والمؤسسات الحكومية ورفع مستوى التنسيق مع الوزارات للاستفادة من دورها في إنشاء مشاريع البنية التحتية.

وأكد الزاملي في كلمة بمناسبة حفل تسنمه مهام عمله محافظاً للديوانية، على أهمية "التعاون بين مختلف الجهات الحكومية والخاصة في المحافظة لغرض انتشالها من الواقع الخدمي الصعب الذي مرت به خلال الأعوام الماضية"، مشيراً إلى أنَّ "المرحلة المقبلة ستكون مرحلة إكمال للخطة التي مضت عليها الحكومة الاتحادية والمحلية التي تميزت بإنشاء مشاريع البنية التحتية".

وتابع، أنَّ "الحكومة المحلية ستتخذ إجراءات صارمة لمحاربة الفساد والنهوض بواقع الدوائر الحكومية لتوفير الخدمات الضرورية للمواطنين"، مبدياً استعداده مع مختلف الجهات المعنية لتحسين مجال التنمية الاقتصادية وتقديم الخدمات ومحاربة الفقر والبطالة وغيرها من المشكلات التي لازالت تثقل كاهل المواطنين.