في ظل حراك لتعديل القانون.. "الكوتا" والدوائر المتعددة ضمانة انتخابية للنساء العراقيات

شفق نيوز/ يؤكد مراقبون أن الحراك الحالي لتعديل قانون الانتخابات رقم 12 لسنة 2018، ينبغي أن يراعى فيه ما يخدم المرأة بإدخال آليات فعّالة لضمان تمثيل حقيقي لها في القيادة السياسية واتخاذ القرارات، مع العمل على إزالة العوائق الاجتماعية والثقافية التي تعيق تقدمها.

ويسعى ائتلاف دولة القانون إلى تعديل قانون الانتخابات للمرة الرابعة رغم مضي عام واحد فقط على تعديله الثالث، ولم يُجرب في انتخابات مجلس النواب وإنما في انتخابات مجالس المحافظات الأخيرة فقط، لكنه يعلل ذلك بالحاجة إلى "قانون شامل جامع يشارك فيه أكبر عدد من الناخبين ويمثل رغبات المواطنين".

ويرى مراقبون أن نظام الدوائر المتعددة هي التي تخدم المرأة، كما ساعد هذا النظام الكثير من النواب المستقلين بالوصول إلى مجلس النواب وهذا ما يلاحظ في الدورة الحالية، أما نظام "سانت ليغو" فهو للأحزاب الكبيرة فقط التي تتمتع بجماهير واسعة وقدرة مادية كبيرة.

وتواجه المرأة العراقية في المجال السياسي تحديات عدة تؤثر على مشاركتها الفعّالة في الحياة السياسية، بحسب الناشطة المدنية ونائبة رئيس رابطة المرأة العراقية، سهيلة الأعسم.

ومن أبرز هذه التحديات توضح الأعسم لوكالة شفق نيوز، أن "انخفاض التمثيل في المناصب السياسية رغم وجود بعض التحسينات، إلا أن تمثيل النساء في البرلمان العراقي ما زال ضعيفاً مقارنة بالرجال. هذا التفاوت يعكس القيود الاجتماعية والثقافية التي تحد من مشاركة المرأة في السياسة".

وتضيف "كما هناك التمييز الثقافي والاجتماعي، حيث إن الثقافة السائدة في بعض المجتمعات العراقية قد تقيّد دور المرأة في السياسة، حيث يُنظر إليها أحياناً كغير مؤهلة لتحمل المسؤوليات السياسية الكبرى. هذا قد يشمل التحديات التي تواجهها المرأة في الحصول على دعم الحزب السياسي أو الناخبين".

ومن التحديات الأخرى، تقول الأعسم إنه "النفوذ السياسي المحدود، ففي كثير من الأحيان، يتم تقليص دور المرأة في السياسة إلى (مقاعد حصة النساء) فقط، مما يقلل من تأثيرها الفعلي على السياسات العامة والقوانين".

وتتابع "كما تواجه بعض النساء في المجال السياسي تهديدات بالعنف أو التحرش، سواء كان ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر، مما يثني العديد من النساء عن الانخراط في العمل السياسي".

أما فيما يتعلق بتعديل قانون الانتخابات العراقي "فقد كان هناك تحسينات على مدار السنوات الماضية لدعم تمثيل المرأة. أبرز هذه التحسينات كان تخصيص نسبة 25% من المقاعد البرلمانية للنساء، وهو ما يعد خطوة إيجابية نحو تمكين المرأة السياسية"، وفق الأعسم.

ومع ذلك، ترى الناشطة هناك بعض النقاط ما تزال تحتاج إلى تعديل وتحسين، منها "نسبة المقاعد الحصرية للنساء قد تساهم في زيادة عدد النساء في البرلمان، لكن قد يكون تمثيلهن أقل فعالية إذا كانت هذه المقاعد لا تمنح للنساء الأكثر قدرة أو خبرة سياسية".

وتكمل "كما هناك تحديات على مستوى الأحزاب السياسية، ففي بعض الأحزاب يتم وضع النساء في مراكز غير قيادية، مما يقلل من قدرتهن على التأثير في السياسات العامة".

وتختتم الأعسم بالقول: "بشكل عام، رغم التقدم الذي أحرزته المرأة في المجال السياسي العراقي، إلا أن التعديل الكامل لقانون الانتخابات بما يخدم المرأة يتطلب إدخال آليات فعّالة لضمان تمثيل حقيقي لها في القيادة السياسية واتخاذ القرارات، مع العمل على إزالة العوائق الاجتماعية والثقافية التي تعيق تقدمها".

من جهتها، تؤكد النائب عن الاتحاد الوطني الكوردستاني، سوزان منصور، أن "نظام الدوائر المتعددة ساعد الكثير من النواب المستقلين بالوصول إلى مجلس النواب وهذا ما يلاحظ في الدورة الحالية، كما أن هذا النظام هو في صالح المرأة، أما نظام سانت ليغو فهو للأحزاب الكبيرة فقط التي لديها جماهير وأموال".

وتشير منصور خلال حديثها لوكالة شفق نيوز، إلى أنه "رغم وجود كوتا لتمثيل المرأة، لكن عادة ما يحصل هجوم على النساء السياسيات وخاصة قبيل الانتخابات، ما يعزز المطالبة بالمساواة مع الرجال في التنافس الانتخابي والقبول بوصول النساء إلى داخل قبة البرلمان".

وتتفق رئيس كتلة النهج الوطني، النائب ابتسام الهلالي مع ما ذكرته سوزان منصور حول أهمية الدوائر المتعددة للنساء، مؤكدة لوكالة شفق نيوز، أن "هذا النظام يخدم المرأة، وبسببه هناك 97 نائباً في البرلمان العراقي صعد بحصوله على أعلى الأصوات".

بدورها، تقول الباحثة السياسية، نوال الموسوي، إن المرأة تواجه "مشاكل اجتماعية أكثر منها سياسية تتعلق بكيفية النظرة للمرأة وعدم الثقة بإمكانيتها وقدراتها، وفي المجال السياسي كذلك هناك عدم إنصاف للنساء على مستوى صناعة القرار".

وتشرح الموسوي لوكالة شفق نيوز "فلم نشاهد امرأة عضو قيادة في ائتلاف إدارة الدولة، ولم نشاهد لغاية الآن أي كيان أو حزب سياسي عربي تترأسه امرأة، أما بالمناصب التنفيذية فالتشكيلة الحكومية تضم 3 حقائب وزارية مهمة تقودها نساء".

وتلفت إلى أن "القانون الانتخابي ثبت كوتا المرأة بنسبة تمثيل 25‎%‎ وهذا أمر ثابت لا يصح تغييره لأنه قد يعدم فرص النساء أو يقلص وجودها، أما أن تم اعتماد قوانين إضافية وفق التعديلات الجديدة فهي تؤثر على مشاركة المرأة المستقلة وحتى على الرجل مما ينتج برلمان تسيطر عليه الأحزاب الكلاسيكية وتتحكم بقراراته وفق مزاجها ولونها ومعتقدها السياسي".

من جانبه، يوضح الخبير القانوني، مظفر الكرخي، أن "قانون الانتخابات الحالي أو المتعدد الدوائر لا يهم المرأة العراقية في ظل وجود الكوتا لها بما لا يقل عن 25%".

ويبين الكرخي لوكالة شفق نيوز، أن "المرأة ضمنت مقاعدها في البرلمان بما لا يقل عن 25% سواء بسانت ليغو أو غيره، أو الدائرة الواحدة أو الدوائر المتعددة، لأن هناك نسبة ثابتة للمرأة محفوظة فيها حقوقها".

وكان عباس الموسوي، مستشار ائتلاف دولة القانون برئاسة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، أكد أن "ائتلاف دولة القانون وصل - من خلال المرحلة الماضية - إلى قناعة بضرورة أن يكون هناك قانون يشارك فيه أكبر عدد من الشعب العراقي، وتتفاعل الكتل السياسية والأحزاب معه من أجل المشاركة الكبرى، لأن أي عزوف عن المشاركة سوف يؤدي إلى خلل في العملية السياسية".

وأضاف الموسوي في تصريح سابق لوكالة شفق نيوز، أن "دولة القانون مع قانون انتخابات شامل جامع يشارك فيه أكبر عدد من المواطنين ويمثل رغباتهم، والمطالبة بقانون انتخابات لا يعني أننا مع قانون معين، وإنما سيتم التوافق عليه مع الكتل السياسية من أجل الوصول إلى قانون انتخابات لا يكون فيه خلل".

وأوضح، أن "بعض قوانين الانتخابات أدت إلى خلل في بعض المحافظات وفي تمثيل بعض الكتل والأحزاب في المرحلة الماضية، لذلك ما تطرحه دولة القانون هو من أجل مشاركة الكتل الأخرى، ولا يكون هناك اعتراض من هذه الكتل على قانون الانتخاب".

وأشار الموسوي إلى أن "المطالبين بالتعديل ليس دولة القانون فقط، لكنها كتلة كبيرة وبعض الكتل تنظر إليها كبوصلة في تحديد المسار السياسي، وإلى الآن لم يتم طرح شكل القانون وإنما الحديث عن نوايا من أجل العمل على قانون انتخابات جديد".

وعن الخطوات التي سيمر بها قانون الانتخابات الجديد، بين الموسوي، أن "التعديل يطرح داخل المطبخ السياسي الكبير لهذه الدولة وهو الإطار التنسيقي، ومن ثم يتم الاتفاق عليه من حيث المبدأ، وبعدها يتم الانتقال إلى الاتفاق على نوع القانون، ثم الانتقال إلى ائتلاف إدارة الدولة من أجل الاتفاق مع الكتل السياسية المشاركة في الحكومة".