إغلاق المخيمات: العد التنازلي بدأ والايزيديون قلقون من العودة إلى سنجار

شفق نيوز/ سلطت صحيفة "الجارديان" البريطانية الضوء على التداعيات والمخاوف من اقتراب الموعد الذي حددته الحكومة العراقية من اجل اغلاق 23 مخيما للنازحين في اقليم كوردستان بحلول 30 تموز/ يوليو المقبل، تضم عددا كبيرا من النازحين الايزيديين الذين لا يزالون يخشون العودة الى مناطقهم وقراهم الأصلية. 

وأشار التقرير البريطاني الذي ترجمته وكالة شفق نيوز؛ الى ان الحكومة العراقية تعرضت لانتقادات لأنها جعلت الناجين من مجزرة سنجار، يشعرون بالخوف على مستقبلهم مجددا، وذلك بعد مرور نحو 10 سنوات على الحملة الدموية التي قام بها تنظيم داعش والتي أجبرت عشرات الآلاف من الناس على الهروب من منازلهم. 

وذكّر التقرير؛ بأن مجلس الوزراء العراقي كان حدد في يناير/كانون الثاني الماضي، الموعد النهائي في 30 يوليو/تموز من اجل اغلاق 23 مخيما للنازحين في اقليم كوردستان، والتي تضم حوالي 155 ألف نازح داخليا، معظمهم من الإيزيديين، الذين سبق لهم أن تعرضوا للذبح والخطف والعبودية الجنسية خلال العام 2014.

ولفت التقرير الى ان وزارة الهجرة العراقية تقدم لكل عائلة مبلغ 4 ملايين دينار عراقي (2400 جنيه استرليني) من اجل تغطية تكاليف اعادة التوطين، وهي تنفذ برنامجا لخلق فرص العمل، الا ان هذه الخطط أثارت مخاوف بين الذين يعيشون في هذه المخيمات، وكذلك ممثل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في العراق جان نيكولا بوز، بالاضافة الى المنظمات الحقوقية بما في ذلك "هيومن رايتس ووتش". 

ونقل التقرير عن بوز قوله في تصريح له مؤخرا ان الاغلاق الوشيك للمخيمات "يدفع كثيرين الى الشعور بالضغط للعودة الى مناطقهم، بدلا من اتخاذ قرار طوعي".

وتابع التقرير؛ أن سلطات بغداد كانت اغلقت كافة مخيمات النازحين داخل العراق الاتحادي، حيث عادت غالبية الناس الى مناطقها الاصلية، أو تعيش أو في مستوطنات غير رسمية، إلا أنه فيما يتعلق بإقليم كوردستان، فإن معظم هؤلاء النازحين هم من منطقة سنجار التي لا تزال في حالة خراب بدرجة كبيرة.

واضاف التقرير ان نازحين يقولون أن أموال المساعدات المعروضة لهم، لم تكن كافية وأن العودة الى مناطقهم ليست آمنة. ونقل التقرير عن النازحة شاري بيشو (60 عاما) التي تقيم في مخيم شاريا بالقرب من دهوك، أنه "في حال أخرجتنا الحكومة من هذا المكان، فلن يتوفر لدينا مكان نذهب اليه.. لا يمكنني العودة إلى المكان الذي قتل فيه 5 من اطفالي".

وبحسب المنظمة الدولية للهجرة، فإنه لا يزال هناك أكثر من 2700 ايزيدي في عداد المفقودين ومن المعتقد أنهم اما قتلوا او ما يزالون في الأسر. 

ونقل التقرير عن بيشو في مخيم شاريا الذي يقيم فيه نحو 12,255 شخصا، قولها انه "ليس لدينا عمل او متجر او سيارة. وتابعت بيشو  التي اختطف داعش ابنها وأحفادها الاربعة في سنجار، ولم يعد سوى حفيد واحد له، ان "الله وحده من يساعدنا ومن يقوم بأعمال الخير فقط". 

ولفت التقرير إلى أن بيشو وزوجها يعتمدان على غرار غالبية الناس في المخيم، على الحصص الغذائية التي تقدمها وزارة المهجرين، والتي يتم تسليمها كل شهرين او ثلاثة اشهر، وعلى المساعدات التي يقدمها السكان الآخرون.

ونقل التقرير عن النازح تحسين راشو (39 عاما) قوله ان :بعض الناس ليس لديهم أرض للبناء عليها و4 ملايين دينار لا تكفي من اجل اعادة بناء غرفة واحدة"، مضيفا أنه لا تتوفر في المخيم وظائف ، ولا تتوفر الكهرباء، وعندما تتوفر فإنها تكون قليلة، كما لا توجد مياه صالحة للشرب. وتابع قائلا انه "من دون المال أو المساعدة الاجتماعية، ليس بإمكان الناس اعالة أسرهم. لن اخذ اطفالي الى هناك". 

وبحسب راشو، الذي يعمل حرفيا في دهوك، فإن عائلته المؤلفة من 6 اشخاص، تكافح من أجل تأمين نفقاتها وتعتمد على الحصص الغذائية المقدمة من الحكومة. كما أنه لم يتلق حتى الآن ردا حول طلب حصوله على التعويضات. 

واشار التقرير الى ان شارو هرب هو وزوجته طواف عثمان وأطفالهما قبل يوم من وصول داعش الى سنجار، بعد ان اتصل بهم اصدقاء في الجنوب لتحذيرهم، في حين أنه لا تزال هناك مخاوف من أن هذه المنطقة الجبلية غير آمنة حتى الآن مع انتشار مجموعات مسلحة فيها بما في ذلك قوات من الحشد الشعبي والميليشيات الكوردية المتحالفة مع حزب العمال الكوردستاني، بينما تعتبر المنطقة أيضا نقطة عبور رئيسية لتهريب الاسلحة بين العراق وتركيا ولبنان وسوريا.

ونقل التقرير عن جوني شيبو علي عامر ( 60 عاما) قولها ان منزلها الواقع في احدى قرى سنجار جرى تفجيره من قبل داعش، مضيفة أنه "إذا أعادت الحكومة إعمار المنطقة وأمنت الكهرباء والماء، فسوف نعود. لكن كل شيء دمر وليس لدينا مكان نذهب اليه". 

كما نقل التقرير عن مدير إدارة الهجرة والنزوح في اقليم كوردستان بير جعفر قوله انه يعتقد ان الحكومة العراقية لن تلتزم بالموعد النهائي الذي حددته في 30 يوليو/تموز لإغلاق المخيمات، مضيفا ان كل اسرة يجب أن تتلقى ما لا يقل عن 10 ملايين دينار لتتمكن من إصلاح منزلها، والعيش فيه". 

وبحسب جعفر، فانه "لا يوجد إقبال من النازحين لتسجيل اسمائهم للمغادرة، وليس بإمكاننا إغلاق المخيمات بالقوة والطلب من الناس العودة الى اماكنهم الاصلية".

الا ان المتحدث باسم وزارة الهجرة العراقية علي عباس، قال إن الحكومة لا تريد أن يعتمد الناس على المساعدات، مشيرا الى ان الوزارة مستمرة في عملها من اجل اغلاق المخيمات قبل الموعد المعلن"، مضيفا ان الحزمة المالية المقدمة لكل نازح، تهدف الى "ترميم المنازل الصغيرة وشراء السلع بشكل دائم".

ترجمة: وكالة شفق نيوز