عمارات بغداد.. شقق تعلو سريعا وأسعار تحلق أعلى منها

شفق نيوز/ بغداد تتغير، هذا ما يلاحظه سكان العاصمة ومن يزورها، فملامح مدينة السلام بدأت تتغير بسرعة مع تحرك عجلة الاستثمار، ولعل أهم ملامح هذا التغيير هو ظهور نمط يمكن القول عنه انه جديد على العراقيين الا وهو السكن العمودي، حيث مئات العمارات الحديثة تظهر في العاصمة يقودها القطاع الخاص بينما يتسابق عليها الباحثون على سكن، وإن كان عائما في الهواء ويكابدون للحاق بأسعاره المحلقة عاليا.

الدولار والأراضي الزراعية

يقول صاحب محل عقار اليقين في منطقة الكرادة ببغداد  اياد الموسوي في حديث لوكالة شفق نيوز ان "ارتفاع سوق العقارات هو ناتج عن ارتفاع الدولار، كما أن هناك عاملا آخر أثّر على السوق هو الأراضي الزراعية التي تباع على انها سكنية رغم انه اسعارها بدأت ترتفع ايضا"، مبينا ان "الشخص الذي يمتلك ارضا طابو هو الآخر بدأ يرفع الاسعار".

وتابع "بارتفاع الوحدات السكنية الافقية دفع بالمواطنين باللجوء إلى الشقق السكنية، وبالتالي يمكن الحصول عليها بأسعار تتراوح بين 150 مليونا الى 170 مليون دينار"، مستدركا في الوقت نفسه ان "بعض الشقق السكنية وصلت الى اسعار خيالية بحدود 400 إلى 500 مليون دينار".

واضاف ان "الاراضي التي يكون موقعها جيد في منطقة الكرادة يبلغ سعر المتر الواحد منها 3700 دولار وبناية اخرى بيعت بسعر 9000  دولار للمتر الواحد"، مضيفا ان "هناك مطالب تعجيزية لبيوت مساحتها 50 مترا في شارع ضيق يطلب عليه 250 مليونا"، وان هذه الاسعار تزداد أكثر في مناطق اخرى منها الجادرية وبعض المناطق في المنصور. 

المدن السكنية

ويقول المتحدث باسم وزارة الاعمار والاسكان نبيل الصفار في حديث لوكالة شفق نيوز ان الوزارة بدأت تحيل مدنا سكنية الى مطورين مستثمرين عالميين من خلال لجنة فريق مشكلة من الوزارة بالتعاون مع هيئة الاستثمار الوطني .

واضاف ان "اللجنة احالت خمسة مدن لمطورين ومستثمرين وهي: مدينة الجواهري، ومدينة علي الوردي في بغداد، ومدينة الغزلاني في الموصل، ومدينة ضفاف كربلاء في كربلاء، ومدينة الجنائن في بابل، بموجب شراكة بين الدولة والمستثمرين"، مبينا أن "هناك نسبة تعود للدولة ستكون مدعومة بأسعار حكومية، وبالتالي شمول الفئات المتوسطة والقليلة الدخل بها وذلك ضمن التوجه الحكومي لدعم هذه الفئات".

وبين ان "هناك مدنا جديدة ستتم إحالتها من خلال نقاط المعايرة لغرض اختيار افضل المطورين والمستثمرين لبناء هذه المدن ومنها مدينة في محافظة الناصرية ومدينة أخرى في السماوة ومدينة في الكوت ومدينة في النجف ومدينة في صلاح الدين".

واكد ان "الاسعار مسيطر عليها من قبل الدولة في هذه المدن، وان هناك بندا في  العقد يتضمن بعدم السماح بشراء أكثر من وحدة سكنية كما انه هناك بند في العقد يتضمن بعدم قيام المستثمر بالمضاربة في الأسعار".                                     

حل أزمة السكن

ويقول الخبير الاقتصادي محمد الحسني في حديث لوكالة شفق نيوز ان "توجه المواطن نحو الشقق السكنية هو يأتي كحل بديل يلجأ إليه المواطن لعدم قدرته على شراء وحدة سكنية ضمن منطقته"، مبينا ان "العروض المقدمة لهذه الشقق السكنية من أسعار بالتقسيط اضافة الى قروض التي تقدمها المصارف في هذا المجال تجذب المشترين". 

ويبين الخبير ان "ظاهرة الشقق السكنية وبناء العمارات العالية دخلت للعراق مؤخرا نتيجة ازمة السكن التي يعاني منها البلد"، لافتا أن "القطاع الخاص أخذ الحصة الأكبر من هذا البناء العمودي نظرا للأرباح الكبيرة الموجودة في هذا القطاع".

وكان البنك قد أصدر قرارا في أيار عام 2024 بتخصيص تريليوني دينار تعطى كقروض للمواطنين عبر (المصرف العقاري، وصندوق الإسكان العراقي) بصورة ميسّرة، وذلك دعماً لتوجهات الحكومة في هذا الاتجاه.

ويقول المواطن سمير محمد في حديث لوكالة شفق نيوز انه اشترى وحدة سكنية في شقق مجمع الرفاه السكني في البلديات بسعر 160 مليونا بالتقسيط . مؤكدا أنه يعد خيارا مناسبا لذوي الدخل المحدود ويخلصك أيضا من الايجار.