"خراب ومحنة".. محافظة بابل: عقد من الإهمال "دون محاسبة" ومحافظون "سابقون" متورطون بالفساد

شفق نيوز/ "ابتليت محافظة بابل خلال العقد الماضي من الزمن بمحافظين عليهم جميعاً شبهات فساد ودعاوى قضائية" بسبب ما قاموا به من أعمال "تسببت بالخراب للمحافظة"، وخاصة فيما يتعلق بالمشاريع المتلكئة التي معظمها لا تتجاوز نسبة إنجازها 40 بالمائة رغم مرور سنوات على المباشرة بها، وسط مطالبات بضرورة محاسبة التلكؤ في المشاريع و"إقامة الحد" على المخالفين وفقا لعدد من مواطني المحافظة.

ويشكو العديد من المواطنين في محافظة بابل من تردي الواقع الخدمي، حيث يقول المواطن أبو أحمد، إن "محافظة بابل منكوبة من ناحية الخدمات، حيث تنعدم فيها الخدمات الصحية والبنى التحتية وغيرها، بسبب الحكومات المحلية المتعاقبة التي أهملت المحافظة".

ويشير المواطن خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، إلى أن "بدء العام الدراسي الجديد لم يبقَ له سوى أسابيع قليلة، في وقت لا تزال العشرات من المدارس قيد التأهيل منذ سنوات، كما أن الشتاء على الأبواب أيضاً، ما يستدعي من الحكومة المحلية الجديدة برئاسة المحافظ عدنان فيحان الدليمي الانتهاء من أعمال البنى التحتية وخاصة فيما يتعلق بالمجاري وغيرها، والالتفات إلى واقع المحافظة بشكل عام ومحاولة النهوض به".

عقد من المشاريع المتلكئة

ويؤكد عضو مجلس محافظة بابل، محمد المنصوري، أن "محافظة بابل ابتليت خلال العقد الماضي من الزمن بأربعة محافظين، من صادق مدلول الذي عليه 26 دعوى، إلى كرار العبادي الذي عليه 7 دعاوى ومحكوم غيابياً 27 سنة، ثم حسن منديل صاحب صفقة الأراضي، وصولاً إلى وسام أصلان الذي أساء للمحافظة وعليه قضايا تزوير كبيرة".

ويضيف المنصوري لوكالة شفق نيوز، أن "المشاريع المتلكئة في بابل كثيرة، ومعظمها لا تتجاوز نسبة إنجازه 40 بالمائة، باستثناء شارع ستين فقد وصلت نسبة الإنجاز فيه إلى حدود 58 بالمائة في تموز الماضي، رغم تجاوز المدة الزمنية الأولى لإنجازه، حيث طلب المقاول تمديد المدة خلافاً للعقد، وهو من مشاريع المحافظ السابق الذي عليه شبهات الفساد".

ويبيّن، أن "من أهم المشاريع المتلكئة في محافظة بابل هي بناية المحافظة، حيث صُرفت عليها 14 مليار عام 2013 بزمن المحافظ الأسبق صادق مدلول، وبعد إكمال نسبة إنجاز 70 بالمائة من المشروع كشفت الجيولوجيا أن الأرض غير صالحة للاستعمال".

ويتابع حديثه: "كما هناك مشروع مجاري بابل المتلكئ، لكن تم استئناف العمل به قبل 3 أشهر، وهناك مشاريع أخرى في الوحدات الإدارية لمحافظة بابل، على سبيل المثال مشروع القاسم السكني الذي يضم 612 وحدة سكنية، وهذا كان أيام وزير الإعمار والإسكان الأسبق محمد صاحب الدراجي عام 2011، حيث تم وضع الحجر الأساس له بقيمة 48 مليار".

ويكمل المنصوري: "أما بوابات بابل الأربع من مداخلها الشمالية والجنوبية والشرقية والغربية، فقد اكتشفت النزاهة أن فيها تفصيلات مخالفة للمخطط الهندسي، كذلك المبلغ المصروف عليها 10 مليارات و260 مليون، رغم أنها بوابات رديئة ولا تكلف هذه المبالغ، ما يعني وجود مبالغة في الأسعار".

ويلفت إلى "مكاتبة رئاسة الوزراء بشأن هذه المشاريع، لكن الأخيرة شكلت لجنة حسب العائدية الوزارية، ومعروف أن اللجان هي موت بطيء، حيث إلى الآن لم ترد الإجابة، فقط الإعلان عن تشكيل لجان وأنها مضت بالعمل"، منوّهاً إلى أهمية "محاسبة من تسبب في هذا التلكؤ وخاصة الأقسام القانونية في ديوان المحافظة والوحدات الإدارية، كونهم لم يقيموا الحد على أي مشروع متلكئ".

ويوضح: "خلال لقائي مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني مرتين، بينتُ له أن أسباب الخراب والمحنة في بابل يعود لغياب القصاص العادل في من قفز على القانون وثبت جرمه، لكن حالياً هناك بوادر حقيقية للمضي بحلحلة الحال لكن السير سيكون بطيئاً طالما هناك مشاريع لها علاقة بالماضي وفيها تلكؤ".

وعن ملف المدارس في محافظة بابل، يقول المنصوري، إنه "كان هناك أكثر من 96 مدرسة متلكئة، حيث تم تهديمها منذ زمن وزير التربية محمد تميم الذي حالياً هو وزير التخطيط، لكن تم إنجاز 42 مدرسة منذ 3 سنوات، وهناك 15 مدرسة نأمل تسليمها إلى التربية قريباً، وبهذا تبقى حوالي 40 مدرسة متلكئة موزعة في مناطق المحافظة".

ويشير إلى أنه "في وقت تم تهديم الـ96 مدرسة حكومية بحجة إعادة بنائها، تم تشييد في مقابل ذلك 102 مدرسة أهلية في الفترة نفسها!"، مبيناً أن "المدارس الأهلية خاضعة لكومشنات ووساطات في وزارة التربية وهناك رقابة عليها وأحياناً ترد إلينا شكاوى منها".

وينوّه المنصوري في الختام، إلى أن "محافظة بابل تحتاج - حسب ادعاء مدير التربية - إلى أكثر من 50 مدرسة على أقل تقدير موزعة على الوحدات الإدارية حتى يكون الدوام ثنائياً فقط".

حركة إعمار ومشاريع جديدة

من جهته، يقول المتحدث باسم الحكومة المحلية في بابل، علي المرعب، إن "محافظة بابل تشهد حالياً حركة إعمار ومشاريع جديدة في عموم المحافظة، ففي مركز مدينة الحلة هناك مشروع تأهيل الأسواق القديمة ووصلت إلى مراحل إنجاز متقدمة تصل إلى ما نسبته 96 بالمائة".

ويضيف لوكالة شفق نيوز: "ومن المشاريع التي وصلت إلى مراحل جيدة هو مشروع مجاري أيمن شارع ستين، الذي هو من تخصيصات تنمية الأقاليم، وهناك أعمال مجاري وتبليط وأرصفة تجاوزت نسبة الإنجاز فيها 30 بالمائة في أحياء الأساتذة والمحاربين وحي الإمام علي وحي الضباط وصولاً إلى طريق حلة – كربلاء، ومن المتوقع المباشرة بتبليط حي الجامعة بعد الزيارة الأربعينية، كما هناك حملة لأعمال تبليط في شمال بابل".

ويتابع، "ومن المشاريع المهمة الأخرى هو مشروع مجاري الحلة الكبير الذي هو حالياً في المرحلة الأولى ضمن القرض البريطاني، وتمت المباشرة بتأهيل شارع أربعين ومن المتوقع إكماله قبل انتهاء مدة العقد التي تنتهي في أيار 2025".

ويكمل حديثه، "ومن المشاريع الجديدة أيضاً، مشروع محطة مجاري جنوب بابل الذي على تخصيصات تنمية الأقاليم، وهذا المشروع على مساحة 78 دونم ويخدم 444 ألف نسمة وبطاقة تصميمية 100 ألف متر مكعب في اليوم، ومن المشاريع الجديدة أيضاً هناك مشروع محطة مجاري شمال بابل بكلفة 50 مليار دينار".

أما فيما يخص الطرق وإنشاء الجسور في محافظة بابل، فقد أوضح مدير الطرق والجسور في بابل، حسين سريسح، أن "هناك جسر العشتار الذي يربط الصوب الصغير بالصوب الكبير، وتجاوزت نسبة إنجازه 70 بالمائة، ومن المقرر إكماله نهاية العام الحالي".

ويبين سريسح لوكالة شفق نيوز، أن "هناك حالياً في وزارة التخطيط إدراج جسر الجنسية وطريقين، الأول ربط جسر العشتار بالوردية، وتأهيل وتوسعة وممرات خدمة لطريق حلة – كربلاء".

ويضيف، أنه "تم تكليفنا بحملة لتأهيل الطرق في شمال بابل للدخول والخروج من كربلاء من خلال فتح طريق المنشآت القديم وتم الانتهاء من إكسائه وتبليطه يوم أمس، وهو حالياً جاهز لنقل السيارات من بغداد باتجاه الاسكندرية ومن ثم إلى كربلاء، كما تمت تهيئة طريق الدائرة الذي يربط المرور السريع بمدينة الحصوة، وحالياً جاهز هذا الطريق لذهاب وإياب السيارات".

ويمضي سريسح في حديثه، "كما تمت تأهيل طريق الاسكندرية مسيب - الوند إلى كربلاء، والعمل حالياً على تأهيل طريق مجاور لمجسر المسيب الكونكريتي، وسوف يجهز بالحصى الخابط ومن ثم التبليط خلال اليومين المقبلين، وهناك حملة تطوعية داخل مدينة الحلة قام بها اتحاد المقاولين في بابل بتبليط طرق عديدة للزائرين (سيارات ومشاة)".