حملة "الشهيد عبير" تصطدم بواقع إنساني يعيق رفع التجاوزات بالعراق

شفق نيوز/ تحولت جريمة اغتيال مدير بلدية كربلاء عبير سليم، من قضية جنائية إلى حملة كبرى لإزالة التجاوزات انتشرت في مختلف المحافظات العراقية، ولم يقف الأمر عندها فحسب، حيث سلطت الضوء على جانب إنساني يبدو أنه غاب عن فكر بعض من يقود هذه الحملة، و تداعياتها السلبية على الفقراء وما تحت خط الفقر.

وأطلق رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الأسبوع الماضي حملة "الشهيد عبير" الذي تم اغتياله أثناء تنفيذه حملة لإزالة التجاوزات على الأملاك العامة في محافظة كربلاء، ليقوم أحد المتجاوزين بقتل مدير البلدية بدم بارد، وعلى إثر ذلك انطلقت حملات لإزالة التجاوزات في العاصمة بغداد والمحافظات الوسطى والجنوبية والغربية والشمالية، إلا أنها لم تراعِ في جانب منها أن بعض المتجاوزين من المعدمين الذين لا يمتلكون مصدر رزق آخر أو مسكن بديل يأويهم.

الحكومة هي المتجاوزة

هذا ما قاله عضو لجنة الخدمات النيابية عباس الجابر، في حديثه لوكالة شفق نيوز، إذ يرى أن اضطرار الكثير من العوائل للسكن في الأحياء "العشوائية والتجاوز" من مسؤولية الحكومة وليس ذنب الفقراء.

وأشار الى ان "التجاوز انواع، وفي ما يتعلق بالعشوائيات ففي هذه الحالة الدولة هي المتجاوزة على المواطن، لأن الدستور العراقي ينص على أن الدولة تتكفل بتوفير المسكن والعيشة الكريمة للمواطن وبما أن الحكومة لم تفعل ذلك، فهؤلاء المواطنون ليسوا متجاوزين"، على حد قوله.

وأضاف "كان من المفترض على الحكومة أن تضع حلاً للعشوائيات قبل ان تطلق حملة رفع التجاوزات، أما في ما يخص التجاوز على أرصفة الشوارع  والمباني العامة فإزالة هذه التجاوزات حق مشروع ويجب أن يُنفذ القانون".

وأكد الجابر أن "لجنة الخدمات النيابية سعت بشكل جاد منذ البداية لإيجاد حل للعشوائيات التي باتت تشكل أزمة حقيقية حيث تبلغ نسبة سكان العشوائيات 27% من العراقيين، وبالتالي المساس بحقوق هؤلاء الفقراء يعني إشعال فتيل ثورة شعبية ضد الدولة".

ولفت إلى أن "بعض المحافظين استغلوا حملة رفع التجاوزات لمصالحة الشخصية ويجب أن تسري هذه الحملة بعيداً عن المصالح الشخصية والحزبية لتحقق أهدافها".

حقوق الفقراء

بدوره قال محافظ واسط محمد جميل المياحي، في حديثه لوكالة شفق نيوز، ان محافظته لا تختلف عن باقي محافظات البلاد التي تعاني من التجاوزات، لكن في ما يخص الفقراء فهو يؤكد على ضرورة "تعويضهم قبل إزالة تجاوزاتهم وبخلاف ذلك سنخلق أزمة إنسانية".

ونبه المياحي الى ان "الكثير من هؤلاء لا يملكون ما يساعدهم على بناء غرفة واحدة تأويهم لذا فنحن مع تعويضهم قبل إزالة التجاوزات، أما التجاوزات لأغراض تجارية واستثمارية فنحن مع إزالتها".

وأشار إلى ضرورة "توفير إحصائيات وجدول تقاطع المعلومات لدى الوزارات كافة عن الفقراء لحل أزمتهم بشكل مدروس وصائب".

السكن من حقي

المواطنة مديحة علي، من أهالي محافظة واسط، تؤكد لوكالة شفق نيوز، ان "بعض العوائل لا تملك مسكناً وتتمنى من الحكومة أن تنظر لهذه الشريحة وتمنحها حقها الدستوري في السكن كي تعيش بسلام بعيداً عن الخوف والقلق الذي أصبح شاغل اغلب العوائل المتجاوزة".