حكومة الطوارئ.. "قلق" جديد للمواطنين وسياسيو الأزمة يبدون تفاؤلهم بالحل والمستقلون: دخلنا وسطاء

شفق نيوز / يسود القلق والترقب الشارع العراقي، ماراثون تشكيل الحكومة العراقية الجديدة وتعثر ولادتها مع التلويح بإعلان حكومة الطوارئ أو حل البرلمان وإعادة الانتخابات كحل أخير في سلسلة المواجهات السياسية، وفيما يحذر مواطنون السياسيين من عواقب انتقال خلافاتهم إلى الشارع وتحولها إلى "أزمات وضرر" يقع عليهم، يؤكد سياسيون من الإطار التنسيقي تفاؤلهم بحل الأزمة مع التيار الصدري، ويدخل المستقلون على خط الإطار – التيار وسيطاً، كما يبين خبراء قانون شروط حكومة الطوارئ المحتملة واليات عملها.

مخاوف الشارع

ويقول المواطن سلمان (33عاما) وهو صاحب محل للمصوغات الذهبية لوكالة شفق نيوز إن "عدم حسم تشكيل الحكومة يؤثر سلباً على الجميع بما فيها أصحاب المهن الحرة كونها على تماس مع تقلبات السوق"، مبيناً أن "أي ازمة سياسية تجد لها صدىً سريعاً في السوق وأهمها الأسعار، فاتساع هوة الخلاف بين القوى المتنفذة قد يجرنا الى ما لا يحمد عقباه".

من جانبه يرى سنان وهو محاضر مجاني إن "غياب التوافق بين القوى الفائزة بالانتخابات يعكس حقيقة مشاريعها الوهمية، فضلاً عن تهميشها لمصلحة المواطن، محذراً من "الترويج لإعلان حكومة الطوارئ لان المواطن هو المتضرر الاول منها وعلى الجميع ان يعي ذلك ويدرك خطورته".

ورغم مضي نصف عام على اجراء الانتخابات التشريعية المبكرة في العراق إلا ان الاوساط السياسية مازالت عاجزة عن تشكيل الحكومة رغم تأكيدات بعض القوى بقرب حلحلة الخلاف بين القوى المتحكمة ببوصلة المشهد العراقي.

حلول مرتقبة

من جهته يقول النائب عن دولة القانون ثائر مخيف لوكالة شفق نيوز ان "من المستبعد اعلان حكومة الطوارئ، قد تجرنا الى أزمات ومشاكل كثيرة وان التلويح بتلك الخيارات (حكومة طوارئ، أو حل البرلمان، واجراء انتخابات جديدة)، هو أحد اوراق الضغط على جميع النواب المستقلين لتحديد توجهاتهم والانخراط بالتحالفات استراتيجية أو دفعهم لحضور جلسات البرلمان الفاعلة (انتخاب رئيس جمهورية) وتحقيق النصاب لإتمام تشكيل الحكومة".

وييبن مخيف أن "الامور وصلت الى حد لا يمكن السكوت عنه، وعليه لابد لجميع القوى وتحديداً ( الاطار التنسيقي والتيار الصدري) المضي بتشكيل الحكومة من خلال التوافق وترك التعنت لان العراق حاليا يمر بأخطر مرحلة وبالتالي لابد من تدارك الامر بالتفاهم".

ويمضي النائب قائلاً إن "جُل الخلاف بين الاطار التنسيقي والتيار الصدري يكمن في تسمية رئيس الوزراء محمد جعفر الصدر حيث يحرص الاطار ان يكون تسمية رئيس الحكومة باسم الكتلة الشيعية الاكبر حتى اذا ، لاسمح الله، حدث اخفاق حكومي نكون مسؤولين عنها باعتبارنا مشاركين في الحكومة في حين يصر الصدر على طرح اسم جعفر الصدر كمرشح صدري قح"، مبيناً أن "هناك اجتماعات منفردة لقيادات الاطار يقابلها اجتماعات مماثلة لقيادات التيار الصدري للتوصل لتفاهمات تسهم بحلحلة الحكومة وهناك وسطاء أخذوا على عاتقهم مهمة تحقيق توافق بين الكتلتين وأن هناك بوادر حلحلة خلاف وقد نشهد انفراجة بالأزمة قبيل انتهاء مهلة الاربعين يوماً التي حددها الصدر".

ويؤكد مخيف أن "الاطار التنسيقي فتح قنوات حوار مع النواب المستقلين ليكون لهم موقف مهم إزاء تشكيل الحكومة".

بيضة القبان وسيطاً

من جانبه يؤكد النائب المستقل حسن الخفاجي لوكالة شفق نيوز إن "النواب المستقلين سيعقدون خلال الايام القادمة إجتماعا لإعلان موقفهم والذين سيكون بتجديد الثبات على استقلاليتهم وتوحيد الصف".

ويشير الخفاجي إلى أن "النواب المستقلين يحاولون ايجاد حلول توافقية لتسوية الخلاف بين الاطراف المتنازعة على القرار السياسي والعبور الى بر الأمان"، مبنا اننا "نعمل كوسيط لتقريب الرؤى وانهاء الخلاف وان هناك تقاربا نسبي بوجهات النظر، وأعتقد وبحسب المعطيات قد نشهد الاسبوع القادم الاعلان عن انفراجة وحلحلة ازمة الانسداد السياسي وقد تكون لنهاية الخلاف بين الإطار والتيار"

خبراء القانون

من جانبه يوضح الخبير القانوني علي التميمي لوكالة شفق نيوز آليات وموجبات فرض أو إعلان حكومة طوارئ ويقول إن "المادة 61 تاسعا من الدستور تنص بأن حالة الطوارئ تعلن بموافقة أغلبية ثلثي عدد الحضور بعد تحقق النصاب القانوني وبطلب مشترك من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ويتم إعلانها لمدة 30 يوماً قابلة للتمديد ويوافق عليها البرلمان بذات التصويت في كل مرة".

ويضيف التميمي "يُمنح رئيس مجلس الوزراء الصلاحيات الممنوحة له وفقاً لقانون الطوارئ رقم 1 لسنة 2004 كما يقوم رئيس مجلس الوزراء خلال 15 من تاريخ انتهائها بتقديم ماتم اتخاذه من إجراءات إلى البرلمان"، مبينا ان "حكومة تصريف الأمور اليومية يحق لها أن تقدم هذا الطلب لأن الأمن هو من أولى أولويات حكومة تصريف الأعمال والعراق يمر بمرحلة أخطر من الحرب على إلا رهاب".

ويتابع الخبير القانوني إن "الطوارئ تعلن عادة لأسباب أمنية أو قلاقل أو مشاكل أمنية في بعض المناطق، لكنها كحالة تُعطل فيها القوانين المألوفة ونكون أمام الحالات الاستثنائية ومنها الاعتقالات دون الرجوع إلى القضاء، وتقييد الحريات، ومنع السفر، وإغلاق وسائل الإعلام، وعادة ما تلجأ اليها البلدان في أضيق الحالات".

وكان رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان أكد في تصريحات بأن الدستور العراقي يجيز إعلان /حكومة طوارئ/ رغم عدم ورود نص صريح بذلك، مشيرا إلى أن حكومة تصريف الأعمال والطوارئ جاءت ضمن سياق المواد الدستورية.