حصري.. "محور المقاومة" يراقب بحذر اتفاق غزة ويلوح باستئناف القتال

شفق نيوز/ بعد 470 يوماً من الحرب، دخل الاتفاق على وقف
إطلاق النار بين حركة حماس وإسرائيل في قطاع غزة، حيز التنفيذ اليوم الأحد، بعد
تأخير لنحو ثلاث ساعات، عقب إعلان الحكومة الإسرائيلية تسلمها أسماء ثلاث محتجزات تم
الإفراج عنهن، حيث بدأ آلاف النازحين بالعودة إلى منازلهم في القطاع.
وينص اتفاق وقف إطلاق النار، الذي تم التوصل إليه بوساطة
مصرية قطرية أميركية، على هدنة مكونة من ثلاث مراحل، بدأت الأولى صباح اليوم،
وتستمر لمدة ستة أسابيع، بحسب وزارة الخارجية القطرية.
ورغم دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ رسمياً، لكن
يتخوف "محور المقاومة" من عدم التزام إسرائيل بالاتفاق، لذلك أصرت
"المقاومة" على ضرورة أن يكون هناك ضمانات وضامنين لإجبارها على
الالتزام، مؤكدين أنهم على "استعداد للسيناريوهات كافة والعودة إلى العمليات
العسكرية في حال النكث والمراوغة والتنصل من الاتفاقيات".
ويعزز هذه المخاوف، ما أعلنه الجيش الإسرائيلي صباح اليوم
عن مهاجمة أهداف في قطاع غزة مع تعثر تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الذي كان من
المنتظر أن يكون قد بدأ سريانه الساعة 06:30 بتوقيت غرينيتش.
وأعلن الدفاع المدني في قطاع غزة مقتل 19 شخصاً وإصابة 36
آخرين في القصف الإسرائيلي.
واتهم المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هاغاري، في
وقت سابق، حركة حماس بأنها "لا تفي بالتزاماتها بإرسال قائمة بأسماء الرهائن
الذين سيتم الإفراج عنهم إلى إسرائيل"، مؤكداً أن اتفاق وقف إطلاق النار
"لن يدخل حيز التنفيذ ما دامت حماس لا تفي بالتزاماتها".
وفي هذا السياق، يقول عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح
الانتفاضة" الفلسطينية، عبد المجيد شديد، إن "المقاومة الفلسطينية
انتصرت رغم الإبادة الجماعية التي كان يتعرض لها شعبنا الفلسطيني منذ 15 شهراً،
وهذا الانتصار يضاف إلى انتصارات الشعب الفلسطيني وكل من وقف وساندنا".
ويضيف شديد لوكالة شفق نيوز "نحن في المقاومة
الفلسطينية نؤكد بأن هناك خطوط حمراء لا يمكن التهاون معها في حال اخترق الاحتلال
الهدنة واستهدف المدنيين والعزل، وستكون المقاومة له بالمرصاد وسترد عليه بقوة
وحزم".
من جهته، يقول رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب
الفلسطيني، صلاح عبد العاطي، إن "التهدئة تم تثبيتها ونأمل أن يلزم الوسطاء
دولة الاحتلال بالتهدئة ووقف حرب الإبادة الجماعية".
ويتابع عبد العاطي حديثه لوكالة شفق نيوز، أن "في
الوقت الحالي سيتم مراقبة الخروقات الإسرائيلية ومتابعتها مع الوسطاء، وفي الوقت
نفسه التركيز على جهود التعافي والاستجابة الإنسانية للكارثة التي تسبب بها
الاحتلال، وضمان تعزيز السلم الأهلي وإدخال كل ما يلزم للسكان المدنيين، ومتابعة
الأوضاع الصحية للجرحى والمرضى والجوانب الإنسانية الأخرى".
ويوضح، أن "إسرائيل جرت العادة عليها بعدم الالتزام
بالاتفاقيات، لذلك نطلب من الوسطاء ضمان تنفيذ وقف إطلاق النار بشكل مستدام لإنهاء
هذه الجريمة الإنسانية غير المسبوقة".
بدوره، يقول مدير مركز القدس للحقوق الاقتصادية
والاجتماعية، زياد الحموري، إن "إسرائيل معروف عنها بعدم احترامها للاتفاقيات
والالتزامات، لذلك في حال استمرارها بشن غارات على غزة فمن المحتمل عودة
الحرب".
ويبين الحموري لوكالة شفق نيوز، "رغم أن الوضع في غزة
يعاني من تدهور حاد ودمار هائل، لكن استطاعت المقاومة على مدى 15 شهراً الماضية
بالمحافظة على حالها والرد على إسرائيل لتتمكن حالياً من تحقيق هذا الاتفاق".
وهذا ما يذهب إليه أيضاً المحلل السياسي والاستراتيجي من
فلسطين، فرحان موسى علقم، بالقول إن "التجارب السابقة والحاضرة مع الاحتلال
الصهيوني تشير إلى أنه سيحاول المراوغة والتنصل من استحقاقات اي اتفاقيات يعقدها،
وهذا ينسحب على اتفاقيات التطبيع وما يسمى اتفاقيات السلام وهو في حالات الحرب أشد
تفلتاً وأكثر تجاوزاً".
ويضيف علقم لوكالة شفق نيوز، أن "المقاومة تدرك هذا
الأمر تماماً، لذلك أصرت على ضرورة أن تكون هناك ضمانات وضامنين لإجبار الاحتلال
على الالتزام".
ويتابع "أما من حيث رد المقاومة على تجاوز الاحتلال،
فإن المقاومة ستعمد إلى وضع الوسطاء أمام مسؤولياتهم والى تعرية موقف الاحتلال
وفضح تجاوزاتهم وإقامة الحجة عليهم قبل اتخاذ أي خطوات تصعيدية".
وفي السياق نفسه، يقول عضو المكتب السياسي لحركة
"عصائب أهل الحق" العراقية، سلام الجزائري، إن "إسرائيل لا تلتزم
بأي اتفاقات بل معروف عنها نكث العهود وتجاوز الخطوط الحمراء، وهذا ما يلاحظ من
استمرار القصف لجنوب لبنان وفلسطين".
ويضيف الجزائري لوكالة شفق نيوز، أن "محور المقاومة
يتابع الانتهاكات التي يقوم بها الكيان الإسرائيلي، وكذلك يتابع اتفاق وقف إطلاق
النار، ورغم استعداده للسيناريوهات كافة للرد كيفما يشاء وفي الوقت المناسب، فهو
في الوقت الحاضر يعطي المجال لكي تأخذ الدول الراعية لاتفاق وقف إطلاق النار
الفرصة ونأمل أن يتم على خير".
من جانبه، يقول مساعد مدير دائرة التوجيه المعنوي للقوات
المسلحة اليمنية، العميد الركن عابد بن محمد الثور، إن "في حال حدوث أي
خروقات خلال اتفاق وقف إطلاق النار من الجانب الإسرائيلي، فأن العمليات العسكرية
ستعود مباشرة إلى المشهد".
ويؤكد عابد لوكالة شفق نيوز، أن "اليمن وقيادتها
العسكرية أكدت وقوفها مع المقاومة الفلسطينية، وهي تمتلك القدرة العسكرية ومنظومات
وأسلحة جديدة دخلت وستدخل إلى الميدان، وأي جريمة ضد أهلنا في غزة سترد صنعاء ولن
تستأذن من أحد".
ويبين، أن "طموحنا هو إنهاء الحصار على غزة مباشرة دون
تلكؤ وتسويف، وحينما نرى أن الحقوق بدأت تعود إلى أهلنا في القطاع من إغاثة وإيواء
وعودة النازحين وتضميد جراح السكان وإطلاق المعونات من جميع أنحاء العالم، حينها
سنكتفي بمراقبة العدو الإسرائيلي بحذر شديد، وفي حال ارتكب أي خرق خلال فترة تنفيذ
الاتفاق سنعود للقتال للرد عليه".
وكان نتنياهو حذر، أمس السبت، من أن تبادل الأسرى
الفلسطينيين مقابل الرهائن الأحد، لن يتم ما لم يتم تقديم قائمة بأسماء الرهائن.
وأضاف أن إسرائيل تحتفظ بحقها في استئناف الحرب "إذا لزم الأمر" بدعم من
الولايات المتحدة، مشدداً على أن وقف إطلاق النار الحالي "مؤقت".
وينص الاتفاق في مرحلة أولى تمتد ستة أسابيع، على الإفراج
عن 33 رهينة محتجزين في غزة. في المقابل، ستُفرج إسرائيل عن 737 معتقلاً
فلسطينياً، على ما أعلنت وزارة العدل الإسرائيلية، السبت.
من جهتها، أعلنت مصر التي تؤدي دور وساطة في التهدئة بين
إسرائيل وحماس، السبت، أن إسرائيل ستطلق أكثر من 1890 فلسطينياً معتقلين لديها
مقابل الإفراج عن 33 رهينة في المرحلة الأولى من الهدنة.
وبحسب الرئيس الأميركي جو بايدن فإن المرحلة الأولى تتضمن
أيضاً انسحاباً إسرائيلياً من المناطق المكتظة بالسكان في غزة وزيادة المساعدات
الإنسانية للقطاع الذي تقول الأمم المتحدة إنه مهدد بمجاعة.