تقرير يكشف عن وجود اتفاق "عراقي - بريطاني" غير معلن بشأن طالبي اللجوء

شفق نيوز/ قالت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية أن وثائق سرية تظهر أن حكومة المملكة المتحدة حاولت في مرحلة ما، استخدام العراق من اجل التعامل مع طالبي اللجوء العراقيين، بطريقة مشابهة للخطة التي اعتمدت مع طالبي اللجوء من رواندا. 

وبحسب التقرير البريطاني الذي ترجمته وكالة شفق نيوز؛ فإن الوثائق تظهر أن هناك اتفاقية بين بريطانيا والعراق حول خطط لإعادة اللاجئين، لم يعلن عنها رسميا، وهو ما كان من الممكن أن يؤدي الى إبعاد أشخاص من بريطانيا، إلى بلد تنصح الحكومة البريطانية بعدم السفر اليه، مشيرا الى ان البلدين لديهما بالفعل اتفاقية حول اعادة اللاجئين، وانما فقط للأشخاص القادمين من العراق.

وتشير المراسلات مسربة بين مسؤولين رفيعي المستوى، الى وجود التزامات العودة العراقية التي تم تقديمها وفق صيغة "طلب الخيار" وان تتم بلا إعلان حولها، مضيفا أن لندن كانت على استعداد للمضي قدما في تطبيقها، إلا أنها لم تكن ترغب في اتفاق رسمي أو اتفاق معلن. 

وبحسب التقرير البريطاني، فإن هذا المسعى كان يجري برغم أن الحكومة البريطانية تنصح عبر موقف وزارة الخارجية رعاياها بعدم "السفر الى اجزاء من العراق". 

وتابع التقرير؛ أن المفاوضات كانت قد تقدمت بدرجة ما، ووصفت في احدى الوثائق بعبارة هناك "تقدم جيد في الآونة الأخيرة مع العراق".

وبحسب الوثائق، فإن من بين الأهداف الحكومية الاخرى في الوثائق، تعزيز التعاون مع السفارة الايرانية من اجل تفعيل ترتيبات العودة للمهاجرين وطالبي اللجوء المحتملين. كما أن وثائق وزارتي الخارجية والداخلية، تتضمن إشارات إلى اتفاقيات عودة تتعلق باريتريا واثيوبيا، وهما من الدول التي لديها أكبر عدد من المواطنين الذين يصلون إلى بريطانيا على متن القوارب الصغيرة.

وتحدث التقرير عن مشاكل خطيرة في المقترحات التي قدمها مستشارو "دوانينغ ستريت"، مقر رئاسة الحكومة، حول طالبي اللجوء. واوضح انه في احدى الوثائق التي تم تقديمها الى وزارة الداخلية، كتب بعض كبار المسؤولين ان توجيهاتهم كانت تدعو الى الاستعداد للانفاق حتى فوق القدرة، بهدف تفعيل سياسة التعامل مع طالبي اللجوء. 

ولفت التقرير إلى أن هيئة مراقبة الإنفاق الرسمية حددت تكلفة إرسال طالبي اللجوء الى رواندا بمبلغ 1.8 مليون جنيه استرليني لكل شخص ضمن اول 300 شخص تقوم الحكومة بترحيلهم الى العاصمة الرواندية كيغالي، مشيرا إلى أنه منذ نيسان/ابريل العام 2022، فإن وزارة الداخلية دفعت 220 مليون جنيه استرليني لصندوق التحول الاقتصادي والتكامل في رواندا، المخصص لدعم النمو الاقتصادي في رواندا، على أن تواصل دفع الأموال لتغطية تكاليف معالجة اللجوء والتكاليف التشغيلية للأشخاص المبعدين الى رواندا.

وبحسب التقرير فان بريطانيا، ستدفع ايضا مبالغ اضافية قدرها 50 مليون جنيه استرليني خلال العام المقبل و50 مليون جنيه استرليني إضافية في العام التالي.

ونقل التقرير عن مسؤول حكومي قوله إن "وزارة الداخلية تنفق الملايين كل يوم على إيواء المهاجرين في الفنادق - وهذا ليس شيئا صحيحا ولا منصفا. نحن نتخذ إجراءات لوضع حد لهذه الدورة المكلفة والخطيرة. عدم القيام بأي شيء ليس خيارا، وعلينا ان نتحرك اذا اردنا إيقاف القوارب لإنقاذ الأرواح". 

ترجمة: وكالة شفق نيوز