تقرير أمني: متبنو الهجمات الصاروخية هم تنظيمات وهمية لهذه الفصائل الشيعية الثلاثة
شفق نيوز/ اعتبر موقع "أمن فقط" (جاست سيكيورتي) المتخصص بالشؤون الأمنية ان الهجمات التي تشنها الميليشيات العراقية المدعومة من إيران، على القوات الاميركية، لها تبعات قانونية وتتحمل الدولة العراقية مسؤوليتها ايضا.
واشار الموقع الذي يتخذ من نيويورك مقرا له في تقرير كتبه كريسبين سميث، وترجمته وكالة شفق نيوز، انه في غضون أقل من شهر جرت أربع هجمات بالصواريخ على القوات الاميركية في العراق، بالاضافة الى تزايد وتيرة العبوات التي تستهدف القوافل اللوجستية، الى جانب تنسيق عمليات هجومية بين فصائل عراقية وقوات الحوثي في اليمن، لاستهداف السعودية.
ورأى الموقع الأميركي انه برغم ان ايران هي التي تسيطر بشكل كبير على الميليشيات، الا ان العراق يتحمل مسؤولية قانونية لهذه الهجمات ضد قوات التحالف. واوضح ان هذه الميليشيات برغم انها تعمل من دون الاخذ بالاعتبار لحكم القانون في العراق، الا انها في نهاية المطاف جزء من مكونات الدولة العراقية، مشيرا الى ان على العراق واجب يتمثل بمنع وقوع المزيد من الهجمات، وقد يتحمل بعض المسؤولية ازاء اية اذية يتسبب بها هؤلاء اللاعبون الذين يمثلون شبه اللادولة.
وتتناول الموقع العديد من الهجمات التي وقعت في الشهور الماضية وأسماء التنظيمات التي أعلنت المسؤولية عنها مشيرا الى انها أسماء وهمية وهي واجهات لتنظيمات اكبر واكثر اهمية كحزب الله والنجباء وكتائب سيد الشهداء. واشارت بشكل خاص الى هجوم اربيل الذي وصفته بانه اول هجوم منذ شهور على منشآت تابعة للجيش الاميركي.
وحول المسؤولية القانونية، اشار الموقع الى ان الميليشيات التي تنفذ الهجمات تقول انها تنفذ نشاطها بناء على القانون الدولي الذي يبيح مقاومة المحتل الذي ينتهك السيادة العراقية، مضيفا ان هذه التوصيف ليس صحيحا.
واوضح الموقع ان قوات التحالف تعمل على الاراضي العراقية بدعوة من الحكومات العراقية المتعاقبة، ومكلفة بمهمة دعم القوات العراقية في محاربة داعش. واضاف انه بما ان الدولة العراقية التي تتمتع بالسيادة وافقت ومستمرة في موافقتها على وجود القوات الاميركية والتحالف، فلا وجود لاحتلال في العراق.
وفي اطار مواز، اعتبر الموقع ان هجمات الميليشيات تنتهك القوانين الدولية للنزاع المسلح لانها لا تميز بين الاهداف العسكرية وغير العسكرية، فتستهدف مطارات مدنية وسفارة اميركية وشركات مدنية خاصة، كما ان عبواتها المتفجرة تخطأ القوافل اللوجستية وتقتل مدنيين احيانا.
واشار ايضا الى ان استطلاعات الرأي تشير الى ان العراقيين الشيعة لا يؤيدون بالضرورة هذه الميلشيات وأهدافها.
وباختصار، اعتبر الموقع ان هجمات الميليشيات تشكل هجمات على قوات تتواجد كضيف للحكومة العراقية، وهي ايضا غير شرعية سواء بالنسبة الى القوانين المحلية او الدولية.
وتابع انه برغم ان الرئيس السابق دونالد ترامب ساهم في تصعيد الموقف مع ايران باغتيال الجنرال قاسم سليماني، الا ان تهديده مع اقتراب الذكرى الاولى للاغتيال بتحميل ايران مسؤولية اي قتيل اميركي يسقط في هجوم، منع وقوع اي هجوم كبير يذكر، موضحا ان تهديدات ترامب اجبرت ايران على اظهار سيطرتها على الميليشيات.
وختم بالاشارة الى ان برغم اعمالهم وارتباطهم الوثيق بايران، الا ان هناك جانبا آخر للمليشيات وفصائل "المقاومة" الكبيرة الاخرى، وهي انها رسميا وقانونيا مرتبطة بالدولة العراقية من خلال انتمائها الى الحشد الشعبي، مذكرا بانه بنهاية العام 2016، مرر البرلمان العراقي القانون رقم 40 الذي شرع وجود الحشد كجزء من الدولة العراقية والحاقه بالقوات المسلحة الشرعية، كما انها تحت امرة رئيس الحكومة مباشرة بصفته القائد الاعلى للقوات المسلحة وفق الدستور.
واعتبر الموقع الاميركي ان الحكومة العراقية تتحمل المسؤولية عن تصرفات الميليشيات غير الشرعية، وذلك بناء على القانون الدولي الذي يحدد مسؤوليات الدول، فالعراق اختار ان يدمج الحشد الشعبي ويجب ان يتحمل المسؤولية عن تصرفاته. ويرد ذلك في البند السابع من القانون الدولي حيث يحدد مسؤولية الدولة نفسها مباشرة حتى لو ان مكونا من مكوناتها تجاوز صلاحياته او خالف التعليمات.
واكد الموقع ان العراق قد يكون امامه العديد من الالتزامات للتعويض عن الاصابات التي لحقت بجنود قوات التحالف، وهذه "الاصابات" وفق القانون الدولي تعني اية اضرار كانت سواء كانت مادية او معنوية، بما في ذلك التعويض لعائلات القتلى والجرحى، وتكاليف العلاج.
ويتحتم على الدولة العراقية في هذا الاطار ان توقف اي انتهاكات من جانب الميليشيات بحسب المادة 30 من القانون الدولي المتعلق بمسؤولية الدول. ودعا الى تفعيل القانون العراقي واتخاذ خطوات من اجل اخضاع هذه المليشيات لسلطة الدولة من خلال اعتقال ومعاقبة منفذي الهجمات. واضاف انه اذا لم يجري المحاسبة القانونية وصولا الى القيادات العليا والسياسية، فان الهجمات لن تتوقف.
ويجب ايضا بحسب الموقع الاميركي، تحميل ايران المسؤولية ايضا، والى تفعيل قوانين العقوبات كقانون ماغينيتسكي الاميركي وعقوبات حقوق الانسان البريطانية، والى كشف تصرفات الميليشيات وتحميلها المسؤولية عن الانتهاكات وافعالها الجرمية لفضحها امام الرأي العام العراقي. كما دعا الى دعم النظام القضائي العراقي تعزيز عمل القضاة في مكافحة الارهاب والفساد.
