تقرير ايراني يكشف تفاصيل مثيرة ويتساءل: من المستفيد من إنفاق المليارات في العراق؟

شفق نيوز/ كشف موقع ايران انترناشيونال، قيام بنك سينا الإيراني التابع لمؤسسة المستضعفين، بشراء 5 أجنحة من فندق الروضتين الحديث، في كربلاء، بمليونين و202.899 دولارًا.
وقد قام موقع "نود اقتصادي" التابع للتيار الأصولي الإيراني حديثًا، بنشر وثائق عملية الشراء هذه التي تمت عام 2016.
وتشير التحقيقات الجارية على القوائم المالية لهذا البنك إلى أن هذا العقد أبرم مع شركة "رنج هاسبيتاليتي" وقد تم بموجبه بيع حق انتفاع 5 أجنحة من الفندق المذكور لصالح بنك سينا لمدة 50 عاما
ودفع بنك سينا الإيراني حتى مارس (آذار) 2019 أكثر من 90 في المائة من مبلغ العقد على ثلاث دفعات.
ولم يوضح مسؤولو البنك ما إذا كان هذا الشراء مخصصًا للاستثمار أم لإقامة موظفي البنك أم لضيوف البنك في كربلاء.
وطرح موقع "نود اقتصادي" هذا السؤال: "هل يحق لمديري البنك الاستثمار في الدول الأخرى أم لا؟ وهل الإجراء المذكور ليس علامة على خروج رأس المال من البلاد؟".
علمًا بأن بنك سينا ليس الوحيد الذي ينفق مبالغ هائلة في العراق، فمذ سقوط رئيس العراق الأسبق، صدام حسين، قامت الجمهورية الإسلامية الإيرانية بإنفاق مليارات الدولارات في العراق.
ويأتي الهدف من إنفاق هذه المبالغ الضخمة، بهدف بسط السيطرة على الوضع السياسي والديني والاجتماعي في العراق، الذي تعتبر السلطات الإيرانية مرارا وتكرارا في تصريحاتها بشكل ضمني أنه تحت نفوذها. كما يذكر الموقع الايراني.
وتعتبر منظمة العتبات المقدسة من أهم الأذرع الدينية للجمهورية الإسلامية في العراق، من أجل تيسير أهدافها السياسية والمذهبية هناك.
يشار إلى أن المنظمة المذكورة إلى جانب منظمة الحج والزيارة الإيرانية تتوليان المهمة الرئيسية في إعادة إعمار الأماكن المقدسة للشيعة، إضافة إلى إقامة مسيرات أربعين الإمام الحسين
والجدير بالذكر أن المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، أصدر عام 2003 أوامر بتدشين مؤسسة إعادة إعمار العتبات المقدسة، وفي الوقت نفسه عين خامنئي ثلاثة أشخاص لهذه المؤسسة باعتبارهم الأعضاء الرئيسيين في مجلسها السياسي.
ويقوم هذا المجلس بتمرير برامجه ومشاريعه في العراق، حيث يتولى محمد مهدي كلبايكاني، مدير مكتب خامنئي، وعدد من الوزراء الآخرين المناصب المؤثرة والأساسية فيها.
ويتم توفير الميزانية الرئيسية لهذه المؤسسة من قبل مكتب المرشد الإيراني ومراجع الدين والحرس الثوري وبعض المؤسسات الاقتصادية التابعة لخامنئي بما فيها مرقد الإمام الرضا في مشهد ومؤسسة المستضعفين، هذا إلى جانب المساعدات الحكومية.
ولكن مديري هذه المؤسسة وعلى الرغم من تلقي المساعدات الحكومية وانتمائهم إلى الجهات المختلفة للنظام، ادّعوا مرارا أن المؤسسسة أهلية ومستقلة ولا تنتمي إلى أي من الجهات الحكومية والجهات التابعة للنظام.
وتشير التقارير إلى أن هذه المؤسسة نفذت من عام 2003 إلى 2017 أكثر من 200 مشروع تنموي وصناعي في 4 مدن في العراق وهي كربلاء والنجف وسامراء والكاظمين، وحاليا تقوم بتنفيذ العشرات من المشاريع الأخرى في هذه المدن.
وكان المرشد الإيراني، قد خول قبل بضعة أشهر إدارة "منظمة العتبات المقدسة" إلى فيلق القدس التابع للحرس الثوري، وحينها قام قاسم سليماني بإضافة مهمة جديدة إلى مهام هذه المنظمة وهي "إلغاء فاعلية العقوبات".
ويؤكد تقرير رسمي آخر أن منظمة العتبات المقدسة تلقت في العام الماضي 35 مليار تومان عملة حكومية، ولا توجد معلومات حول كيفية إنفاق هذا المبلغ في العراق، أو في مراسم أربعين الإمام الحسين.
وبعد منظمة العتبات المقدسة، ومكتب خامنئي، تعتبر منظمة الحج والزيارة من أهم الممثلين الاقتصاديين والمذهبيين في العراق.
وفي خطوتها الأولى، قامت هذه المنظمة عام 2005. بإنشاء شركة خاصة باسم "الشركة المركزية لمكاتب تقديم خدمات الزيارة في جميع أنحاء إيران (شمسا)" والتي تتولى مسؤولية تسجيل زوار مراسم أربعين الإمام الحسين.
تجدر الإشارة إلى أن منظمة الحج والزيارة بتدشينها شركة "شمسا"، وعلى الرغم من تلقيها مساعدات نقدية وغير نقدية من مؤسسات حكومية متعددة، تقوم بأخذ مبالغ من زوار الأربعين من أجل التسجيل والتأشيرة والنقل والتأمين والإقامة.
وتشير بعض الإحصاءات التقريبية، إلى أن دوران حساب إصدار التأشيرة لزوار الأربعين مع مبالغ التأمين في العام الماضي، حصد دخلا بمقدار 140 مليار تومان على الأقل و420 مليار تومان كحد أعلى.
كما أن إنفاق المبالغ الضخمة في العراق خاصة في المدن الأربع المذهبية للشيعة قد تكون له إنجازات سياسية ومذهبية واجتماعية للجمهورية الإسلامية، ولكن الشعب الإيراني ينتقد دائما هذه الإجراءات ويحتج عليها، وهو ما ظهر جليا في الاحتجاجات الأخيرة التي اندلعت في إيران منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، حيث ندد الشعب في هتافاته بهذه الإنفاقات في دول مثل العراق وفلسطين وسوريا واليمن ولبنان.
يذكر أن هذه الاحتجاجات والمخالفات آخذة في التوسع بين الشعب الإيراني، وذلك بسبب أوضاعهم المعيشية المزرية وفقرهم المدقع الذي يتسع على مر الأيام، بالإضافة إلى الضغوط الاقتصادية والمعيشية التي يعيشها الشعب، ولكن السلطات الإيرانية تستمر في إنفاق هذه المبالغ الضخمة في هذه الدول غير مكترثة باحتجاجات ومعارضات شعبها في الداخل.